الناصرة: اختتام مؤتمر العدالة في فلسطين والإستراتيجيات البديلة

اختتم مؤتمرالإستراتيجيات البديلة لتحقيق العدالة في فلسطين مجمل المحاور في اليوم الثالث من أعماله التي انطلقت في يومها الأول من مدينة القدس، والثاني في جامعة بير زيت، والثلاثاء في فندق العين بمدينة الناصرة

الناصرة: اختتام مؤتمر العدالة في فلسطين والإستراتيجيات البديلة

اختتم مؤتمر'الإستراتيجيات البديلة لتحقيق العدالة في فلسطين' مجمل المحاور في اليوم الثالث من أعماله التي انطلقت في يومها الأول من مدينة القدس، والثاني في جامعة بير زيت، والثلاثاء في فندق العين بمدينة الناصرة.

شارك في أعمال المؤتمر نخبة من الأكاديميين والقيادات السياسية والباحثين الذين قدموا أوراقهم وقراءاتهم للمشهد السياسي الراهن، وآفاق تطوير العمل البديل لتحقيق العدالة في فلسطين.

شارك في إعداد المؤتمر كل من معهد الحقوق في جامعة بير زيت، ومركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ومعهد الدراسات العربية في جامعة جورج مايسون، والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري.

افتتحت الجلسة بعرض خرائط تعكس النظام الاستعماري الاستيطاني العنصري الإسرائيلي في فلسطين.

افتتح جلسة المؤتمر في يومه الثالث إيناس الحاج عن  مدى الكرمل، حيث قدمت مقدمة حول المؤتمر واستعراض الفعاليات السابقة التي عقدت في القدس وبير زيت، وعرض الأفكار والمسائل الرئيسية التي يتناولها، كما لفتت إلى أهمية التطرق لنضال الداخل ونقاط الضعف والقوة في المشاركة السياسية لعرب الداخل، مشيرة إلى أنها 'خطوة أولى لحوار وطني نحاول من خلالها سويا طرح إستراتيجيات بديلة تمكننا من التقدم مع التأكيد على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع كافة أبناء شعبنا'.

أما النائب يوسف جبارين وفي معرض حديثه عن النضال القانوني والسياسيي فقد أكد على دور النضال القانوني الذي شهد تحركا في العقدين الأخيرين من خلال مركز 'عدالة' ومؤسسات أخرى اتخذت من النضال القانوني موضوعا مركزيا لها.

وتطرق إلى إخراج الحركة الإسلامية عن القانون وإسقاطاتها على العمل السياسي، وقال إن 'هذه الخطوة تعكس إملاءات يهودية الدولة على الحراك السياسي والاجتماعي والتربوي على فلسطينيي الداخل وتطرق إلى محدودية العمل السياسي في محاولة لتجريمه بكل ما يعني من عمل وتنظيم وتعبير عن الرأي، ولمنعنا من التواصل مع فضائنا العربي والإسلامي والعالمي، وأرادوا القول لنا إن هناك سقفا محددا، ولا مجال لكم للتطور بشكل مستقل خارج عن إرادة الدولة.

وشدد على أن محدودية العمل القضائي نفسها محدودية العمل السياسي، وعلى أهمية الجمع بين النضال البرلماني والنضال الشعبي الميداني.

أما المحامية سهاد بشارة فقد تطرقت إلى الجهاز القضائي معتبرة أنه 'يحكمنا كما يحكم باقي أبناء شعبنا. وأعتقد أن تجربتنا أثبتت ذلك، حيث أن مواطنتنا لم تثبت في القضاء الإسرائيلي، وهناك تجريد كامل لما يحمله مشروع المواطنة، بحيث وجدنا في حملة الاعتقالات الأخيرة حالة من عسكرة القانون في المنع من التعبير عن الرأي، فهو نفس الجهاز القضائي الذي يكرس نفس الممارسة على مجمل الشعب الفلسطيني، مما يستدعي صياغة إستراتيجية فلسطينية شاملة'.

أما القانوني رائف زريق، فقد قال في مداخلته: 'يجب ألا نبالغ في السهولة بأن نضع أنفسنا في نفس الموقع، رغم أننا جميعا مستهدفون، لكن هذا لا يلغي الاختلافات في الأهداف والأدوات'. ولفت إلى أن التفكير السياسي والأدوات ليست ثانوية لأن الفكر السياسي هو شيء ناظم للأدوات والأهداف.

وتطرق زريق إلى نضال عرب الداخل، وقال إنه في محاولتهم التاريخية في توسيع الحيز الحقوقي والقانوني من خطاب المساواة إلى الوصول لخطاب المواطنة، وصل عرب الداخل إلى عدم القدرة على رفع مستوى سقف المطالب، وهذه اأزمتهم.

واعتبر أن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، والتلويح بإخراج التجمع  بعدها هو عبارة عن 'قنبلة موقوتة لا نعرف متى تنفجر'. وخلص إلى القول: 'كلنا مستهدفون، وكلنا نتحدث عن الوحدة، وأن هذا مشروع يجب إنجازه وعدم الاكتفاء بكونه فرضية، وأن عدم تفكيك هذه المقولة يبقى ضربا من التبشير'.

اما النائبة حنين زعبي فقد أكدت في معرض مداخلتها على أهمية فتح باب النقاش 'لكوننا نعيش حالة تخبط'. وقالت: 'إن كل ما نقوله هو تحليل، وليس رؤية  البدائل. وعلى سبيل المثال فإننا نتخبط في تعريف ما يجري بالقدس هل هو انتفاضة أم انتقام أم يأس، وأعتقد أنها  مؤشر لحالة من انعدام الأفق، وليست بالضرورة نتيجة عجز سياسي'.

وأضافت أن حالة التخبط لا تتعلق فقط باجتهادات الخروج من الصراع  بل بالاجتهادات القائمة لمن يعتقد أن الحل يأتي بالتفاهم، وهذا أيضا موجود لدى الأحزاب في الداخل، وهذا موجود في النقاش بين الأحزاب، وموضوع التفاهم هو عبارة وهمية'.

 وشددت زعبي على أهمية توسيع حيز النقاش والاتفاق على 'أننا في حالة صراع حول تطوير أساليب المواجهة'.

وتساءلت 'لماذا لا تتم مناقشة المشاركة وعدم المشاركة البرلمانية، وحتى نقاش موضوع العصيان المدني، أي علينا البحث عن أدوات المواجهة الأنجع ونقاشها بشكل معمق، وبالتالي قبل أن نطرح التكامل مع الشعب الفلسطيني، علينا أن نطرح كيف نتكامل في الداخل، وخاصة بعد القائمة المشتركة'.

وتحدثت هدى أبو عبيد عن الحراك الشبابي في النقب، واستعرضت كيفية تشكيل الحراك، ودوره كتجرية رائدة في دفع الحكومة إلى تجميد 'مخطط برافر'، رغم الملاحقة البوليسية والإجراءات القمعية. وقالت: 'كان لدينا رؤيا وهدف واضح، وهو إسقاط المخطط في أداء مدروس ومؤثر بحيث أردنا التأثير على أعضاء الكنيست للتصويت ضد القرار من خلال الضغط الشعبي، لكن نتساءل اليوم ماذا بعد القائمة المشتركة؟ وهل للقائمة المشتركة رؤية واضحة وموحدة وبرنامج لتحقيق إنجازات؟'.

وكان المحور الأخير حول استعادة الوحدة واستعادة الحقوق. وتحدثت لبنى قطامي من الحراك الشبابي في رام الله، عن أثر الانقسام بين فتح وحماس على القضية الفلسطينية، والنضال الوطني الفلسطيني. واستعرضت تجربة الحراك الشبابي في رام الله لإنهاء الانقسام الفلسطيني ودورهم الوطني العام، وأكدت على أهمية وجود الشباب الفلسطيني في المقدمة، مشيرة إلى أنهم متقدمون عن قياداتهم.

من جهته تطرق النائب د. باسل غطاس إلى عوامل الضعف والقوة في الوضع الفلسطيني الراهن، وضرورة الخروج من هذا المأزق وإعادة صياغة المشروع الوطني.

 وقال غطاس: 'كشعب فلسطيني نمر في مفارقة مأساوية، أي في اللحظة الذي تحظى فيها القضية الفلسطينية بأكبر تفهم من شعوب العالم والإنسانية، نكون نحن الفلسطينيين في أكثر المراحل تشتتا وعدم قدرة على طرح مشروع ينسجم مع هذا التأثير الدولي الذي يجب استثماره'.

وأشار د. غطاس إلى آثار الانقسام وأثره على استثمار الحالة الناشئة دوليا. كما أشار إلى أن هذا من مخلفات أوسلو و'لا نستطيع تحميل مسؤولية الانقسام لأي جهة، ولا حل بالأفق سوى الانقلاب على أوسلو وإعادة بناء مشروع وطني جامع وقيادة موحدة'.

وشدد غطاس في نهاية كلمته على أن 'جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق هم مستهدفون، وعلينا استغلال التأييد الدولي المتعاظم'.

التعليقات