عقدت لجنة تعيين القضاة برئاسة وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، قبل أيام، جلسة لاختيار قضاة جدد للمحاكم الشرعية المختلفة في البلاد.
واختارت اللجنة عددا من القضاة للمحاكم الشرعية، إذ أنه وللمرة الأولى منذ عام 2009 يتم فيها انتخاب قضاة شرعيين عن طريق هذه اللجنة، وهذه المرة الأولى منذ عام 1994، يتم تكثيف تركيبة القضاة الشرعيين المحليين، بشكل كبير وبإضافة ثلاثة قضاة جدد (غير القضاة الثمانية في المحاكم الشرعية حاليا).
يذكر أن القاضيين محمد أبو عبيد من الناعورة وزياد لهواني من عرابة انتخبا للعمل في محكمة الاستئناف الشرعية ويكملان تركيبتها، ذلك بعد اعتزال رئيس المحاكم الشرعية في البلاد، القاضي د. أحمد ناطور.
وجرى اختيار خمسة، قضاة جدد للمحاكم الشرعية وهم: رأفت عويضة من الطيبة، عصام أبو علو من معاوية، أحمد كيال من جديدة المكر، مأمون كنعان من طمرة وعبد الكريم عباس من نحف.
وصادقت اللجنة أيضا على تعيين القاضي عبد الحكيم سمارة، والذي كان يشغل منصب مدير المحاكم الشريعة، رئيسا للمحاكم الشرعية للاستئناف، بدلا من القاضي داوود زيني الذي خرج لإجازة مدتها سنة ثم يستقيل من منصبه، كما وتم تعيين القاضي د. إياد زحالقة، وذلك من قبل وزيرة القضاء، مديرا للمحاكم الشرعية بدلا من القاضي سمارة. وكان قد بدأت المطالبة قبل أربع سنوات وأكثر من المحامين العرب والجهاز القضائي الشرعي في تغيير الوضع وإضافة قضاة شرعيين، فمنذ قيام الدولة عمل قاضي واحد في كل محكمة، ما شكل عبئا على القاضي وتكدس مئات الملفات في المحاكم الشرعية، فمثلا حتى يتم تعيين جلسة أولية في المحكمة الشرعية بعكا لقضية نفقة كان يستغرق ذلك أكثر من شهرين ونصف، في حين أن المحمكة الشرعية في عكا تخدم قرابة نصف مليون مسلم في منطقة الجليل.
تعمل المحاكم الشرعية منذ فترة الحكم العثماني في البلاد، وتعمل اليوم ثماني محاكم شرعية في حيفا وعكا والناصرة ويافا والقدس وباقة الغربية وبئر السبع والطيبة، تخدم هذه المحاكم مليون و200 ألف مسلم في البلاد.
سيطرأ تغيير في المحاكم الشرعية الكبيرة كالناصرة وعكا والقدس والتي تخدم شريحة جمهور أكبر حيث سيعمل في كل منها قاضيان بدلا من واحد.
تعالج المحاكم الشرعية قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وأيضا ملفات أخرى كحصر الإرث، النفقات، أمور الأوقاف والوصاية.
وقال رئيس لجنة المحاكم الشرعية في نقابة المحامين، المحامي مصطفى رافع، لـ'عرب 48' إنه 'لأول مرة في التاريخ يتم تعيين أكثر من قاض واحد للمحاكم الشرعية، فهذا التعيين مبارك، وهو تغيير جذري وكبير جدا. نأمل أن يرفع من مكانة الجهاز القضائي الشرعي في البلاد وأن يخفف الضغط الكبير عن المحاكم الشرعية كونه في السنوات الأخيرة كثرت التوجهات للمحاكم الشرعية وهناك إزدياد في عدد الملفات المقدمة إلى المحاكم الشرعية'.
وأضاف أن 'هذه التعيينات هي روح جديدة في المحاكم وتعود بالفائدة على جمهور المتوجهين للمحاكم الشرعية، خاصة وأنه اليوم يوجد تنافس بين المحاكم الشرعية والمدنية في البلاد. نأمل أن تسير الأمور بشكل أسرع مما نتوقع وأن تعالج المفات والقضايا المتكدسة منذ فترة. قمت مؤخرا وبمساعدة رئيسة النقابة في حيفا، المحامية تام أولمان، بتوجيه طلب من أجل تسريع تعيين القضاة، وهذا أمر انتظرناه منذ سنوات، ونأمل أن تسير وتيرة التغيير بصورة كبيرة'.
التعليقات