صوّت الكنيست، الليلة الماضية، على طلب الحكومة الإسرائيلية تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لسنة أخرى، بهدف تمديد سريان التعديل على القانون من العام 2003 والذي يمنع لم شمل عائلات عربية لأن أحد الزوجين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ورغم أن تمديد سريان القانون يتم كل عام بذرائع أمنية، إلا أن هذه المرة الأولى التي تتعالى فيها الدعوة إلى الاستناد إلى "قانون القومية"، الذي سُنّ في العام 2018، وخاصة المبدأ الديمغرافي فيه لمنع لم الشمل.
وفي هذا السياق، قالت المحامية سوسن زهر، من "عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، إنه "يتم تمديد العمل بما يسمى قانون المواطنة في شهر حزيران/ يونيو، من كل عام، والذي صودق عليه أول مرة في عام 2003 كقانون مؤقت، بعد الانتفاضة الثانية بادعاء أمني، رغم أن هذا غير صحيح باعتقادنا، وأن الهدف الحقيقي من ورائه هو ديموغرافي ومحاولة للسيطرة على عدد الفلسطينيين داخل اسرائيل. ومنذ 17 عاما يجري تمديد العمل بموجب هذا القانون المؤقت، على حد تعبيرهم".
وأضافت أن "القانون المؤقت الذي يجري تمديده كل عام لم يعد قانونا مؤقتا وإنما هو قانون ثابت، وإذا كانت الدولة ترغب بجعله قانونا ثابتا فليست هذه هي الطريقة الصحيحة لوضع هكذا قانون، وإنما يجب المصادقة عليه في ثلاث قراءات بالكنيست. ونحن بدورنا أوضحنا بأننا نعارض فكرة القانون من أصلها دون الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان مؤقتا أو ثابتا، نحن ضد أن يكون هنالك منع جارف للم الشمل".
وردا على سؤال حول نص القانون وما هو متاح ومحظور فيه، قالت زهر، إن "القانون يمنع دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل".
وأشارت إلى أن "القانون جارف، ويعتبر كل الفلسطينيين بأنهم يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل، في حين أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أنه في السنتين الأخيرتين لم يتم تقديم أي طلب للم الشمل من قبل فلسطينيين لهم سوابق أمنية، لذلك فإن الادعاء بأن هذا القانون يجيء لمنع استغلال الفلسطينيين لهذا القانون لتنفيذ أعمال ‘إرهابية’ ضد أهداف إسرائيلية لم يعد مبررا".
وعن إذا ما كان القانون قد خضع لتعديلات معينة أم أنه تم تمديده كما هو بنصه القائم اليوم، قالت زهر، إنه "لم يتم إجراء أي تعديل على القانون، وإن التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون كانت عام 2007 حين تمت تسمية الدول الأربع المذكورة في القانون، وهي سورية ولبنان وإيران والعراق، ونحن في مركز ‘عدالة’ قدمنا التماسين، الأول عام 2003 حين تمت المصادقة عليه أول مرة، والثاني 2007 حين جرى التعديل الذي ذكرته سابقا (تسمية الدول التي يشملها حظر لم الشمل). وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الالتماسين اللذين ردتهما المحكمة العليا الإسرائيلية أخذ القضاة بعين الاعتبار أن القانون مؤقت وليس ثابتا، في حين مرت 17 سنة على القانون ‘المؤقت’. وما كان موضوعيا وعمليا في تلك الفترة لم يعد موضوعيا اليوم، خاصة أن القضاة شددوا على أنهم يرون أهمية القانون كونه مؤقتا. ونحن ندعي بأنه لم يعد مبررا، اليوم، خاصة في ظل المعطيات التي ذكرت، أمس، في جلسة لجنة الخارجية والأمن، والتي تشير إلى أن عدد المتقدمين بطلبات للم الشمل ممن لديهم سوابق أمنية يساوي صفرا خلال السنتين الأخيرتين".
اقرأ/ي أيضًا | "قانون القومية"... لمنع لم الشمل
التعليقات