تواجه روضة عايش من مدينة يافا، خطر الترحيل من منزلها، من قِبل شركة "عميدر" الحكوميّة، بحجّة انتهاء عقد استئجارها له، قبل نصف عام، لتستلم الإثنين، أمر إخلاءٍ للمنزل، في مدّة أقصاها عشرون يوما.
وتعيش عايش في البيت منذ أكثر من 16 عاما، هي وابنها، وابنتها، وأربعة من أحفادها.
وتزيدُ مطالبة الشركة، بإخلاء المنزل المتواجد في شارع غزة بالمدينة، الحملَ على عايش التي تعاني من أوضاع صحيّة واقتصادية صعبة. وبالرغم من أنها كانت، تُعدّ وفق القانون "مستأجرة محميّة".
وعلى إثر أمر الإخلاء، بدأت تحركات شعبية للقوى الشعبية والوطنية ونشطاء في المدينة، للوقوف إلى جانب عايش في نضال جماهيري، ستكون أولى خطواته، خيمةَ اعتصام، احتجاجا على الأمر.
وفي حديث مع "عرب 48"، ذكرت عايش، أن "البلدية خلفت في وعودها تجاهنا حينما صرح رئيسها، بأنها ستعمل على حلّ تسويةٍ، ولكن تبين أن كل هذه وعود كاذبة".
وأضافت: "شركة ’عميدار’ أو المستثمرون الذين ينوون أخذ البيت، لا يريدون الانتظار، وهم يضغطون من أجل إخراجي بالقوّة، كي يستولوا على المنزل من أجل أغراض اقتصادية"، مشيرة إلى أنها تواجه "ترسانة اقتصادية".
وطالبت عايش أن "تتمّ تسوية عادلة"، مضيفة: "أنا لا أريد فتات المال، ولا أملك المبالغ الكافية كي أشتري منزلا جديدا".
وتابعت عايش: "أريد فقط أن أعيش أنا وأولادي وأحفادي بكرامة، طيلة حياتي، تحت سقفٍ واحد، ولم يتبقَ لنا في الوقت الحاليّ إلا النضال الجماهيريّ".
بدوره، قال عضو بلدية المدينة، عبد أبو شحادة لـ"عرب 48"، إنه "كان الأمل، أن يتمّ التوصل إلى تسوية عادلة مع شركة ’عميدار’ البليدة، وصاحبة المنزل، وظننا أن يأخذوا بعين الاعتبار، الظروف الإنسانية والاجتماعية التي تمرّ بها، ولم نتوقع أن يصدر هذا القرار بسهولة".
وأوضح أبو شحادة أن عايش "على دراية بقانونية القضية، ولكنها تريد البديل الذي يوفر لها مسكنا آمنا".
وذكر أن "المشكلة الأكبر أنه حين سكنت روضة (عايش) في المنزل، لم يطلعوها على كافة التفاصيل، وعلى البند الأهم، والذي يفيد بأنه لا يمكن استرجاع المال الذي كلّفته أي إضافة أو ترميم للمنزل من قِبل الشركة، لأن روضة حين سكنت المنزل، كان متهالكا وقديما".
وقال إن "المسؤولية لا تقع فقط على المستثمرين الذين يريدون أخذ المنزل والاستثما فيه، وإنما على البلدية".
وأضاف أبو شحادة: "نريد حلًّا عادلا لروضة. لقد استعملنا كل الطرق، وبقي الحل الجماهيريّ، وسنبادر لجلسة رسمية مع البلدية، لنحاول الوصول إلى تسوية، وفي حال لم نستطع، سيكون الحل الجماهيري، هو الخيار، وسننصب خيمة اعتصام كخطوة أولية".
وكانت المحامية مريم كبوب الموكلة من قِبل السيدة عايش، قد قالت في وقت سابق لـ"عرب 48": "تقدمنا بالتماس إلى المحكمة المركزية، التي قررت منحها تعويض بقيمة 5 آلاف شيكل شهريا مقابل إخلاء المنزل، الأمر الذي نرفضه، ولن نقبل سوى ببيت مقابل الإخلاء".
وأضافت المحامية: "بعد المركزية توجهنا للمحكمة العليا، وهناك رُفض الاستئناف بشكل كامل". وحول تفاصيل أمر الإخلاء، أوضحت كبوب حينها، أن "الحديث يدور عن مشروع سكني سيتم بناؤه في شارع غزة، وليس هناك حاجة ملحة لإخلاء السيدة خلال هذه الفترة ودون تعويض لائق".
وأشارت إلى أنه "تم استغلال عايش لأنها لم تفهم حيثيات العقد دون منحها تعويضا، ونحن لا نطلب سوى ضمان حق هذه السيدة بالعيش بكرامة في المدينة".
اقرأ/ي أيضًا | "لا علاقة لـ‘عميدار‘ بتوفير شقق سكنية للعرب في يافا"
التعليقات