لماذا قرر مجلس كفر قرع الانفصال عن لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة؟

أثار قرار رئيس مجلس كفر قرع المحلي، المحامي فراس بدحي، الانفصال عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عارة، ردودا متباينة بالمنطقة.

تقدم لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة خدماتها لنحو 200 ألف مواطن من أم الفحم وباقة الغربية وكفر قرع وعارة وعرعرة وجت وبسمة وطلعة عارة، من حيث ترخيص وتنظيم بناء ومعاملات أراضٍ وفرض النظام للسلطات المحلية ولأهالي المنطقة كافة.

خط الدفاع الأول

وعارض رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي محاميد، قرار الانفصال، وقال إنّ "لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة تمثلّ خط الدفاع الأول لكل أهالي منطقة وادي عارة والسلطات المحلية فيها، فيما يخص توسّع وتوغّل مدينة 'حريش' وغيرها، على حساب أراضي أهلنا في وادي عارة".

وأوضح أن "سياسات التخطيط والتنظيم في البلاد مشتقةً من السياسة بالدرجة الأولى، ودائمًا تظهر في التخطيط والتنظيم لدى مؤسسات الدولة المختلفة البصمات السياسية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بالأرض ومساحات النفوذ، وكون لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة تحوي في داخلها تجمعًا عربيًا كبيرًا نسبيًا يصل عدد سكانه أكثر من 200 ألف مواطن، فبصلاحيتها ووحدتها يمكن أن تشكل درعًا واقيًا للمنطقة وأهلها".

وحذر رئيس بلدية أم الفحم من أن "تفكك لجنة التنظيم المحلية وادي عارة سيكون له انعكاسات سلبية وتبعات وخيمة، خاصةً أن الكثيرَ من المخططات اللوائية والقطرية لا تلبي احتياجات المنطقة أصلًا، من أحياء سكنية جديدة، مناطق صناعية وتجارية، مناطق خضراء، مواصلات ومؤسسات عامة وخدماتية وتربوية".

تأثير مباشر

وقال رئيس مجلس كفر قرع المحلي، المحامي فراس بدحي، لـ"عرب 48" إنه "قبل اتخاذ قرار الانفصال عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في وادي عارة تشاورنا مع عدة جهات مختصة وذات خبرة في هذا السياق، إذ أنني أيضًا توجهت إلى أكاديميين وسألتهم عن أبعاد إقامة اللجنة المحلية في البلدة، وبعد ذلك عرضنا القرار على أعضاء المجلس البلدي، ودرسنا الأمر بجدية قبل اتخاذ القرار بالانفصال".

وأضاف أن "الهدف من إقامة اللجنة المحلية في كفر قرع هو التأثير المباشر على سيرورة التخطيط والبناء في البلدة، وهو الأمر الأساسي لتطور كل بلدة، بالإضافة إلى ذلك هناك أبعاد اقتصادية كبيرة لعدة أسباب منها، الحصول على رخص للبناء، واستمارة رقم 4 للكهرباء، التي تعود بالفائدة على المواطنين".

وأشار إلى أن "الأموال التي ستُجبى من لجنة التنظيم والبناء المحلية ستعود بالفائدة على المواطنين من حيث تحسين البنى التحتية في البلدة وتطوير مؤسساتها".

وأوضح أنه "وضعنا ثلاثة شروط أساسية أمام المؤسسة والمجلس الأعلى للتخطيط، منها أن تكون تكاليف إقامة اللجنة من الخطة الاقتصادية 922 وميزانيات الدولة، بالإضافة إلى ذلك، عدم تغيير تركيبة لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة عند إقامة لجنة مستقلة لكفر قرع، وذلك لمنع أي ضرر لمنطقة وادي عارة، وأيضًا ألا يكون أي تغيير في مناطق النفوذ المسؤولة عنها لجنة وادي عارة".

وختم بدحي بالقول إن "إقامة لجنة تخطيط محلية ليس من أجل المناكفات السياسية، بل على العكس، فهو موضوع مهني بامتياز، يخدم تقدم المجتمع، وسنقطف ثمار اللجنة من حيث التخطيط والكهرباء وخدمة المواطن دون أي أبعاد سياسية".

لجنة واحدة وموحّدة

وفي السياق، قال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، زكي إغبارية، لـ"عرب 48" إنه "نرفض قرار مجلس كفر قرع المحلي بالانفصال عن لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة، وذلك لأن انفصالها سيؤدي إلى تفكيك منطقة وادي عارة، ولذلك من المفضل أن نكون في لجنة واحدة وموحدة لمصلحة الجميع".

وعن التطورات الأخيرة، قال إغبارية إنه "كانت هناك عدة جلسات خلال الفترة الأخيرة، وتم وضع تفاهمات معينة لمصلحة كل المواطنين في المنطقة".

وأكد أنه "في الوقت الحالي، الأفضل البقاء في لجنة واحدة وموحدة تضم بلدات وادي عارة، إذ أنه في المستقبل من الممكن أن تخرج سلطات محلية من اللجنة، ولكن الأهم أن تكون التغييرات مستقبلاً بمشاورة جميع الأطراف، وأن تكون القرارات جماعية لا فردية".

وختم إغبارية بالقول إن "أفضل حل هو تصحيح المسارات في اللجنة الموسعة في وادي عارة خلال الوقت الحالي، وهذا أفضل بكثير من بعد تفكيك اللجنة، لأن اللجنة حاليًا موحدة ويمكن تصحيح الملاحظات التي ذكرها الأخ فراس بدحي، لتعود الفائدة لمصلحة السلطات المحلية والمواطنين، خاصة وأن اللجنة تهم كل رؤساء السلطات المحلية في المنطقة، ومن المهم تحسين أداء وعمل اللجنة".

إيجابيات وسلبيات

وقال المهندس المعماري، ميمون أبو عطا، من كفر قرع، لـ"عرب 48" إن "لجنة تنظيم محلية في البلدة تعطي إمكانية للتنسيق بين قسم الهندسة والإدارة بشكل سلس أكثر، فيما تكون اللجنة خاضعة للمجلس المحلي بشكل مباشر، والإمكانية لتسرع لتصديق طلبات ترخيص محلية تخص البلدة، والأهم إدارة اللجنة بشكل سليم من قبل السلطة المحلية".

وأضاف أن "لجنة التنظيم المحلية منتخبة من المواطنين في البلدة (أعضاء المجلس البلدي)، وتأثير الناخب على اللجنة بشكل مباشر، إذ أن التقصير في عمل اللجنة ينعكس على أداء الأعضاء والرئيس، ويمكن محاسبتهم في صندوق الاقتراع، بينما التأثير في لجنة تنظيم للمنطقة بشكل ضئيل. وعلى صعيد العمل، خدمة المواطن المحلي تكون أفضل وأسرع في لجنة خاصة للبلدة، إذ أن عدد الملفات أقل، وهي تدار من قبل رئيس المجلس المنتخب، وبهذا يمكن للجنة التنظيم انتهاج سياسة المجلس بشكل متناسق وفوري، وتتاح الإمكانية لدراسة تطوير التخطيط العمراني على مستوى الحي والشارع بشكل أفضل وأسرع، دون مناورات مع أطراف أخرى. ويكفي أن تدار الأمور التخطيطية التي تحتاج لمصادقة لجان التنظيم والبناء من قبل لجنة محلية أدرى بشؤون البلدة".

ولفت أبو عطا إلى أن "العائدات المالية من رسوم الترخيص تدخل بشكل مباشر إلى ميزانية اللجنة وخزينة المجلس المحلي، بالطبع بعد خصم التكاليف والمعاشات، وبهذا تعود الفائدة على المواطن في البلدة لمشاريع أُخرى".

وعن سلبيات انفصال كفر قرع عن لجنة وادي عارة، أوضح أن "عدم استمرار العمل الجماعي في إطار واحد ضد مخططات لمصادرة الأراضي يضر بالمواطنين، وعدم وجود ملفات كافية تُقدم للجنة التنظيم المحلية العتيدة يجعلها غير مجدية اقتصاديا، وبالتالي فإنها لن تتمكن من تشغيل موظفين أكفاء لديهم دراية بمجال التخطيط والبناء وإدارة ملفات ترخيص بشكل مهني، ومن الممكن أن يتراكم عجز مالي يؤدي لفرار الموظفين وتردي الخدمات، وهذا أيضا يضر بالبلدة".

وعن عمل السلطات المحلية، قال أبو عطا، إنها "ليست بحاجة للجنة تنظيم حتى تحصل على ميزانيات. أعتقد بأن الإدارة الحالية في كفر قرع هي مثال جيد لذلك مقارنة ببلديات فيها لجنة تنظيم منفصلة، إذ أن البلدة حصلت على ميزانيات أكثر بشكل نسبي من سلطات محلية أخرى بها لجنة تنظيم محلية. لجنة منفصلة قد تجعل أهل القرية تحت رحمة الرئيس، وفي حال وجود رئيس متسلط يريد تصفية حسابات فإن ذلك سيكون الطامة الكبرى، إذ أن وجود البلدة في إطار لجنة تشمل عدة بلدات يعطي توازنا أكثر للمواطنين باتخاذ القرارات، وباعتقادي فإن هذا يجعلها أكثر مهنية وأقل سياسية محليا. التخطيط والبناء موضوع مهني وليس سياسيا، وممنوع أن يكون كذلك، ويجب أن تكون القرارات لمصلحة البلدة، ومهم أن يجري بحث مفتوح وعرض للموضوع بشكل موضوعي أمام كافة أطياف المجتمع القرعاوي من قبل مهنيين في البلدة قُبيل اتخاذ هذا القرار، والإجابة عن كل تساؤلات المواطنين بشفافية".

وعن قرار مجلس كفر قرع المحلي بالانفصال عن لجنة وادي عارة، أوضح أنه "توجد في لجنة التنظيم الحالية إمكانية لتحصيل رخص، لكن هناك نوع من التقصير والتأخير بالحصول على الرخص".

وختم أبو عطا بالقول إن "الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية، والرؤساء حريصون على مصلحة المنطقة، ويجب أن يدار الحوار بهذا الشأن على أسس مهنية واحترام الرأي الآخر، ومن حق كل سلطة محلية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لمصلحة مواطنيها".