أعلنت عائلة الشهيد أحمد حجازي من طمرة عن رفضها قرار قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) والنيابة العامة، ورئيس قسم النيابة العامّة للشؤون الجنائيّة، إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة المتورطين في جريمة قتل ابنها، والذي تواجد عند صديقه الطبيب، د. أحمد عرموش، في منزله بطمرة للدراسة، مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2021، حيث خرجا عند سماع صوت إطلاق النار لمعرفة ما يحدث، فأصابت رصاصة أطلقها افراد الشرطة الشهيد حجازي في الصدر، وتوفي متأثرا بإصابته، في حين أصيب عرموش برصاصة في ساقه، كما قُتل الشاب محمود هشام ياسين، في العشرينيات من العمر، من طمرة، في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.
وقال شقيق الضحية أحمد، عمّار حجازي، لـ"عرب 48"، إن "الشكر، أولا، لأبناء مجتمعي العربي الأصيل الذي ساند العائلة منذ سماع الخبر وحتى اللحظة، وقفوا معنا وأشعرونا بمدى تعاطفهم وتأثرهم بقضيتنا العادلة المحقة، وأبتهل لله عز وجل ألا يمر أحد ما بما مررنا به من خلال هذه التجربة المريرة جراء استهتار الشرطة الإسرائيلية بدمائنا".
وأضاف أن "ما حدث في حينه كان تدخلاً غير مسؤول من أفراد شرطة ارتدوا لباسا مدنيا في حي كثيف بالسكان. وكان لديهم علم بأن هناك مجموعة مسلحة في الحي، ولم يعمدوا تطويقها وفرض الاستسلام على أفرادها كأبسط طريقة ممكن أن تستخدمها الشرطة في أي جريمة جنائية، إنما إطلاق النار بشكل عشوائي، علما أن الشرطة قامت بهذا الفعل دون أمر قضائي أو أمر من قيادة الشرطة، بل تمت العملية على مسؤوليتهم، ولم يرسلوا الآليات المتطورة التي تساهم في الكشف عن المسلحين، والتي تمتلك منها الشرطة الكثير للتعامل مع هكذا حدث، بل نفذت إعداما ميدانيا لشاب آخر كان ضالعا في الحدث في الوقت الذي كان بإمكانها أن تقبض عليه وتحاكمه أمام القضاء، ولو أنها حاصرت المجموعة التي تواجدت في الحي لما حدث ما حدث، والمفترض أن تلقي الشرطة القبض على الأطراف المنخرطة في إطلاق النار لا أن تعدم ميدانيا، والشرطة قتلت أخي الذي تواجد بجوار الحدث لمجرد وجوده، وحاولت قتل الطبيب أحمد عرموش وأصابته بساقيه".
وتعقيبا على إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في جريمة القتل، قال حجازي إن "إغلاق ملف التحقيق استهتار كبير، حتى أنهم لم يعتذروا عن جريمة الشرطي الذي قتل أخي وكذلك إصابة د. عرموش. لم يوجه قسم التحقيق أي تهمة ضد الشرطي من إطلاق نار وقتل. لو كانت الجريمة بحق شخص يهودي لما طالت القضية أكثر من عام، لكن نحن الآن اجتزنا العام، وأنا لم أتوقع أكثر من هذه النتيجة أصلاً، خاصة بعد تصريحات ضابط في الشرطة على إثر قتل أخي الشهيد أحمد أنه 'أعطينا الأمر التام للشرطة الإسرائيلية بعدم التروي في التعامل مع أي شخص مطلوب، أي يمكن لعناصر الشرطة القتل بلا رادع'. المجتمع اليهودي عنصري يبغض العرب ويريد التخلص من كل عربي، وبالنسبة لي فإن الشرطة لا تكترث للدم العربي، حتى المحامي عندما رأى النتيجة المخزية للمحاكمة نعت الشرطة والقضاء بالوقحين، فالقضاء قام بإغلاق القضية في مساندة تامة للجريمة، وهذا ديدن القضاء الإسرائيلي، إذ لا يلاحق أي شرطي يقتل عربيا، إلا إذا انتقل الأمر للصحافة وحصلت ضجة إعلامية وفضيحة كبرى، وبطبيعة الحال لن تكون العقوبة أكثر من إبعاد الشرطي إلى إيلات!".
وأكد شقيق الشهيد: "إننا ماضون في المسار القضائي حتى انتزاع حق الشهيد أحمد حجازي، ولن نتنازل عن حق ابننا في محاكمة الجناة، وقد شهد مجتمعنا جرائم إعدام ميدانية ضد عرب أبرياء مماثلة لجريمة قتل أخي برصاص الشرطة، فلننظر إلى قضية الشهيد خير الدين حمدان من كفر كنا، والذي قتل دون سبب، واستمرت قضيته سنوات عدة. لن نتنازل عن حقنا ومطلبنا العادل".
وختم حجازي بالقول إن "العائلة تنوي تأسيس مشروع خيري على اسم الشهيد أحمد حجازي، يتم التخطيط له، وسيتم الإعلان عنه قريبا".
اقرأ/ي أيضًا | إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أحمد حجازي برصاص الشرطة
اقرأ/ي أيضًا | إضراب عام في طمرة: قتيلان وإصابتان برصاص الشرطة
اقرأ/ي أيضًا | حداد وألم في طمرة: "ما حصل كارثة بحد ذاتها"
التعليقات