تشديد الإجراءات على السقالات: المقاولون العرب أكثر المتضررين

يواجه مقاولو السقالات في البلاد صعوبات جمة، في أعقاب قرار وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) تغيير جميع أنواع السقالات التي يستخدمها المقاولون منذ عقود، إذ أن السقالات الجديدة لها معايير خاصة، وتنص الوزارة على استخدام السقالات الأوروبية والسقالات الجديدة التي تصنع في البلاد، وذلك بذريعة أن حوادث العمل تحصل بسبب السقالات.

وإثر حوادث العمل، شددت الوزارة الإجراءات وطالبت بتغيير كل السقالات المعتادة بتلك الجديدة، حيث سينتهي العمل في السقالات المعتادة خلال الأسابيع القريبة الأمر الذي سيضر بالمقاولين وخصوصا العرب منهم، بالإضافة إلى ذلك سيطرأ ارتفاع شديد على أسعار تركيب السقالات بسبب ارتفاع ثمن السقالات الجديدة، علمًا أن سعر السقالة المعتادة يصل إلى 270 شيكل أما الجديدة سيبلغ سعرها 800 شيكل، الأمر الذي سيضر بأصحاب الورش والمقاولين.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، فإن 14 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة منذ بداية العام 2022، فيما لقي 66 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالعام المنصرم 2021.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، لا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.

وفي سياق متصل، تظاهر أول من أمس، الخميس، عددا من المقاولين وسط البلاد احتجاجا على الإجراءات والقرارات الجديدة بحقهم، إذ أعربوا عن رفضهم لها والتي ستؤدي إلى إغلاق العديد من المصالح في هذا المجال وسينتج عن ذلك خسائر كبيرة للمقاولين بسبب العمل وفقا للمعايير الجديدة التي ستلغي السقالات القديمة دون أي تعويض!

وبهذا الصدد، قال المقاول عبد الكريم بويرات من مدينة أم الفحم لـ"عرب 48"، إن "القرارات الجديدة تنص على تغيير السقالات التي نعمل بها منذ عقود، واستبدالها بالسقالات الأوروبية التي تختلف بشكل كبير عن الحالية، وذلك حسب التعليمات الجديدة الصادرة عن مكتب وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك طالب دمغ كل سقالة بذريعة أن السقالات الموجودة سببا لحوادث العمل وهذا غير صحيح، لأن أسباب حوادث العمل سببها استهتار العمال ومديري الورشات الذين لا يلتزمون بتعليمات السلامة".

وشدد على أن "الاستهتار من قبل العمال والمشرفبن على الورشات سبب الحوادث الدامية، ناهيك عن الأعمال التي يقومون بها خلال نصب السقالات ومنها القيام بحفريات تحت السقالات وهذا ممنوع منعًا باتًا، وأيضًا هناك من يقوم بفك المثبتات للسقالات من المشرفين والعمال بالورشة، ونحن إذ نشدد على سلامة العمال وحوادث العمل التي تحصل بسبب الاستهتار من قبل العمال والمشرفين على الورشات الذين يريدون إنهاء العمل بأقل وقت ممكن".

ولفت إلى أنه "بإمكان إجراء تعديلات على السقالات الموجودة حاليًا، لكن قرار تغييرها غير منصف، وسيضر المقاولين والعمال وأيضًا الزبائن لأن تغيير السقالات سيرفع من سعر التركيب والاستئجار، وهذا ما سيجبر مقاولين على إغلاق مصالحهم ومصادر رزق عائلاتهم بسبب هذه القرارات التي تعود بالفائدة إلى جهات معينة".

وتعجب بويرات قائلا "مكتب وزارة الاقتصاد لم يتحدث عن أي تعويض للمقاولين الذين سيتضررون بشكل كبير من هذه القرارات المجحفة، بالرغم من أنه قبل عدة سنوات كان حديث عن تغيير السقالات مع تعويض يبلغ 60%، القرار الجديد لا ينص على أي تعويض".

ومن ناحيته، ذكر المقاول عايد محاجنة من بلدة مصمص، لـ"عرب 48" أن "تغيير السقالات جاء بقرار مفاجئ، إذ أن القرار ينص على تبديل كل السقالات المعتمدة حاليًا حتى يوم 28 شباط/فبراير الجاري، بالسقالات الأوروبية أو التي يتم تصنيعها في مستوطنة ’أريئيل’، إذ أن الجديدة لا تختلف عن السقالات التي نعمل بها منذ عقود، ومن الممكن إجراء تعديلات على السقالات الحالية لا أن يتم إلغائها".

ورأى أن "حوادث العمل لا تحصل بسبب السقالات، إنما بسبب الإهمال من قبل العمال والمشرفين على الورشات، الذين يريدون إنهاء العمل في الورشة بأقل وقت ممكن دون الاكتراث لسلامة العمال، المشرفون أنفسهم يطلبون من العمال، العمل تحت السقالات وذلك لإنهاء العمل دون أن اكتراث لسلامتهم، وهذا لا علاقة له بالسقالات وحوادث السقوط تحدث بسبب الاستهتار".

ووصف محاجنة قرار إلغاء السقالات بغير المنصف قائلا "بالإمكان إجراء تعديلات معينة أو تحديد ارتفاع العمل بالسقالات لطوابق معينة، لكن إلغائها بشكل كامل غير منطقي، وسيؤثر بشكل كبير على المقاولين والعمال والزبائن، كما أن القرار سيؤدي إلى إغلاق عشرات الشركات والمصالح المختصة في هذا المجال، وهذا دمار كبير وبالإمكان تجنب كل ذلك من خلال إجراء تعديلات على السقالات المعتمدة حاليا".

وأشار إلى أن "القرار الجديد لا يتحدث عن أي تعويض للمقاولين، وهذا دمار كبير للمقاولين الذين يملكون أدوات تقدر بملايين الشواقل، وان لا يكون حديث عن أي تعويض لهم هذا ظلم كبير من قبل الحكومة".

وختم محاجنة بالقول "نحن مع سلامة العمال ونشدد على سلامتهم، لكن الحوادث لا تحصل بسبب السقالات أو من يقوم بتركيب السقالات، إنما بسبب الاستهتار من قبل الشركات والعمال والمشرفين على الورشات، الذي يهتمون للربح فقط ويستهترون بحياة العمال".