سهل البطوف.. مياه الأمطار تغرق أراضيه وتحوله لمستنقع  

تدفقت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت، قبل أيام، وأغرقت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية سهل البطوف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، كما في كل عام، لتتكرر معاناة أصحاب الأراضي وتزداد خسائرهم، كالعادة، تارة بسبب الجفاف وشح مياه الري في فصل الصيف، وأخرى بسبب غرق أراضي الفلاحين في فصل الشتاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد فاقت الهطولات المطرية في سهل البطوف المعدل السنوي، وصولا إلى نحو 600 ملم، ويبلغ طول سهل البطوف 16 كيلومترا ومتوسط عرضه 3.5 كم، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيه 70 ألف دونم، تتسبب مياه الأمطار بغرق نحو ثلثها، ما يؤدي لخسائر جمة للمزارعين بسبب فقدان المحصول الزراعي.

وعلى الرغم من تكرار الوعود لمشاريع إنماء في سهل البطوف وتوفير حل لغرق الأراضي ومياه للري الزراعي، إلا أن هذه الوعود تتبخر تباعا، ليبقى سهل البطوف منظرا طبيعيا للبلدات الاستيطانية التي أقامتها السلطات الإسرائيلية على قمم الجبال المحيطة، فيما يحرم أصحاب الأراضي العرب من الاستثمار الحقيقي في أراضيهم.

يمتلك أهالي، سخنين، وعرابة، وكفر مندا، وصفورية، والعزير، ورمانة، والبعينة نجيدات أراضي سهل البطوف، وقبل نحو عام صدر قرار حكومي يحل الرقم 550 خصصت فيه ميزانية 50 مليون شيكل لتطوير سهل البطوف، وبعد مشاورات عديدة تقرر تنفيذ الميزانيات من خلال سلطة تصريف مياه الأمطار، غير أن وزارة الزراعية أوقفت المشروع في أيلول/ سبتمبر الماضي، ومؤخرا عقدت جلسة مع السلطات المحلية لبحث آلية تحويل الميزانية مباشرة من خلال وزارة الزراعة، لكن المشاريع لم تطور فعليا على أرض الواقع سوى تطوير بعض الشوارع الزراعية.

يقول المزارع وعضو لجنة البطوف، محمد حيادري من سخنين، إن "الأراضي في سهل البطوف غرقت كليا في هذا العام، وهناك خسائر كبيرة للمزارعين".

وأضاف أن "الأراضي التي زرعت بمزروعات مثل القمح دمرت كليا وذهب معها حتى تعب الفلاحين وأثمان فلاحة الأرض وزراعتها، عدا عن عدم تمكنهم لاحقا من زراعة هذه الأراضي بعد جفاف المياه".

وأكد حيادري أن "هذه المشكلة نعاني منها في البطوف منذ سنوات طويلة، ودائما تطرح الحلول والوعود الكبيرة، ولكن لا شيء ينفذ في نهاية المطاف على أرض الواقع".

وقال المزارع محمود حمودة من البعينة نجيدات، إن "هذا العام يعتبر كارثيا على الزراعة في سهل البطوف بسبب غرق الأراضي الزراعية".
ومضى حمودة يقول "أزرع ما يقارب 500 دونم في سهل البطوف، وجل الزراعة هي زراعة شتوية، أي حبوب قمح وحشيش للعلف، بسبب عدم توفر مياه للري بشكل دائم في سهل البطوف لزراعة صيفية أو ربيعية".

وختم بالقول إنه "في هذا العام أيضا زرعت في الموسم الشتوي، ولكن المياه أغرقت ما لا يقل عن 200 دونم من الأراضي التي زرعتها، أي أن خسائري حتى الآن نحو 40% من الأراضي التي زرعتها وغرق الأراضي عمليا أنهى الزراعة كليا".

وقال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، إنه "في هذه المرحلة هناك صندوق تأمين وتعويضات للمزارعين شملت صندوقا بمشاركة وزارة الزراعة والسلطات المحلية المعنية، سخنين، وعرابة، والبعينة نجيدات".

وأوضح أن "هناك مبالغ تأمين على المزارع دفعها للتأمين على الأرضي، علما أن مبالغ التأمين ليست كافية، ولكنها مرحلة أولية، والأهم هو تطوير فعلي وحقيقي لسهل البطوف بما في ذلك مشاريع للري، وفي كل مرة يتم قطع وعود لخطط كبير،ة لكن للأسف حتى الآن لم تنفذ أي خطة حقيقية في سهل البطوف بما فيها الخطة الأخيرة المشمولة في قرار 550 الحكومي".

وختم أبو ريا بالقول إن "الحديث كان عن ميزانية تبلغ 900 مليون لتوفير حلول جذرية بما فيها حلول لتصريف مياه الأمطار في سهل البطوف، وما نحتاجه هو ضغط على الحكومة لتحويل الميزانيات. للأسف حتى الميزانيات التي وعدنا بها مهددة بالخطر اليوم بسبب الحرب، وعلينا تكريس جهد كبير لسهل البطوف الذي يمكن أن يكون سلة غذاء ليس فقط لسكان منطقة البطوف".

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إنه "كما هو معلوم السلطات المحلية المحيطة بسهل البطوف، وأقصد سخنين، وعرابة، والبعينة نجيدات، تحرص منذ بضع سنوات على تأمين أراضي سهل البطوف من الغرق الناجم عن تدفق أمطار الشتاء الغزيرة".

وأكد أن "هذه السلطات حصلت على تعويضات قبل أربع سنوات قدرها مليون شيكل تم استخدامها في تحسين الشوارع في سهل البطوف، بموجب بوليصة التأمين الموقعة بين السلطات المحلية وبين شركة التأمين. السلطات المحلية تستحق التعويض الكامل للمبالغ المدفوعة، بمعنى أنه منذ ثلاث سنوات دفعنا رسوم تأمين ولم نطلب هذه المبالغ لأن الأمطار لم تغرق الأراضي، وهذا العام هناك غرق للأراضي ومن المفترض الحصول على التعويضات الكاملة أيضا عن السنوات الماضية أي ما يزيد عن 3 ملايين شيكل، بعد أن جددنا بوليصة التأمين قبل أسابيع".

وتابع أنه "كنا قد اجتمعنا بممثلين عن وزارة الزراعة قبل أيام في مجلس محلي البعينة نجيدات، حول ميزانية القرار الحكومي 550 الذي أوقفت بعد تنفيذ مرحلة تنظيف السهل من النفايات الصلبة المتكدسة، وحتى الآن عمليا لم تستخدم الميزانية المرصودة وهي 50 مليون شيكل لمدة 5 سنوات، وخاصة على ضوء تهديد الحكومة لهذه الميزانيات، وخرجنا باتفاق مع مدير لواء الشمال على ضرورة تنفيذ هذه الميزانيات وعدم إلغائها".

وختم نصار بالقول إنه "تم الاتفاق على تكون وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تحويل الميزانيات مباشرة إلى السلطات المحلية، وليس كما اتبع حتى الآن من خلال سلطة تصريف مياه الأمطار (كيشون)، حتى بدون علم وزارة الزراعة وهو أمر فوجئنا به حقيقة، مع أن الميزانية مرصودة في وزارة الزراعة، لذلك تم التوافق على وقف الارتباط مع سلطة تصريف مياه الأمطار في هذا الجانب وتحويل الميزانيات مباشرة من خلال السلطات المحلية. نتحدث عن ميزانية السنة الأولى في الخطة الخماسية بمعنى 10 ملايين شيكل تحول للسلطات المحلية المعنية في حوض البطوف لاستثمارها مباشرة في شبكة الطرق، والري في سهل البطوف".