زحالقة يدعو للمشاركة في المحكمة ضد شطب قانون "دولة كل مواطنيها"

تبحث المحكمة العليا يوم الإثنين المقبل الساعة الحادية عشرة والنصف (11:30) استئنافًا قدّمه نوّاب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع قانون "دولة كل مواطنيها" ومنع طرحه وشرحه والتصويت عليه.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة، إن "نفس الكنيست الذي أقر قبل فترة وجيزة ‘قانون القومية’ الذي منح شرعية دستورية للعنصرية والأبرتهايد والتمييز، يمنع حتى بحث قانون ينادي بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين بلا تفرقة حسب العرق والجندر والديانة. وهذا يعكس بوضوح الوجه الحقيقي للنظام الإسرائيلي".

وأضاف أن "قرار رئاسة الكنيست شطب القانون هو مس خطير بحرية التعبير وحرية العمل السياسي والحقوق البرلمانية للنوّاب، وجاء تحديدًا كمحاولة لجعل المساواة خارج القانون وكحسم أن الدولة يهودية أوّلًا وثانيًا وثالثًا، بحيث لا يبقى من الديمقراطية إلا الفتات".

وأكد زحالقة: "نحن لا نخفي أن مشروع القانون معاد للصهيونية، ومن حقّنا لا بل من واجبنا أن نعمل لإنهاء الهيمنة الصهيونية وتشييد نظام بديل يعتمد المساواة بين المواطنين والمجموعات القومية، ويؤكّد على الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للجميع بلا استثناء".

وختم بالقول إن "قانون ‘دولة كل مواطنيها’ هو البديل الشامل والمنهجي لـ’قانون القومية’ والمعركة هنا واضحة المعالم: بين مشروع كولونيالي عنصري تطرحه السلطة وأحزابها وبين مشروع ديمقراطي متنوّر نطرحه نحن. هذه معركة استراتيجية ستحدد في النهاية مصير البلاد: استمرار النظام الكولنيالي أو انتصار التغيير نحو عدالة وحرية ومساواة. أدعوكم لحضور جلسة المحكمة يوم الإثنين المقبل".