العليا تنظر في الالتماس ضد شطب قانون "دولة كل مواطنيها"

نظرت المحكمة العليا اليوم، الإثنين، في الالتماس الذي قدّمه نوّاب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار رئاسة الكنيست شطب مشروع قانون "دولة كل مواطنيها" ومنع طرحه وشرحه والتصويت عليه.

وتحدث في المؤتمر الصحافي قبيل بدء جلسة المحكمة نواب التجمع الأربعة: د. جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة ونيفين أبو رحمون، ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، والنائب طلب أبو عرار.

وحضر إلى قاعة المحكمة عدد من نواب القائمة المشتركة والناشطين السياسيين وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع. 

وصرّح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، في المؤتمر الصحافي: "التماسنا للمحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست بشطب قانون دولة كل مواطنيها، جاء للتشديد على شرعية هذا القانون، وعلى أن قرار شطبه هو خرق لأسس الديمقراطية وللحقوق البرلمانية، ويكشف عمق التوجهات الفاشية والعنصرية في كافة مؤسسات النظام الإسرائيلي".

وأضاف أن "المحكمة العليا سمحت للتجمع في الماضي، خوض الانتخابات بمشروع 'دولة كل مواطنيها'، لكن رئيس الكنيست نصب حاجزًا جديدًا لاعتبارات عنصرية شعبوية، نازعًا قناع الديمقراطية، الذي يتلثم به. نأمل أن تلغي المحكمة العليا قرار رئاسة الكنيست، وفي حال لم تفعل ذلك، سوف نستغل ذلك لفضحها أمام العالم أجمع، بأنها تصادق على قانون فاشي، مثل 'قانون القومية' وتشطب قانونا ديمقراطيا مثل قانون دولة كل مواطنيها".

وأكد نواب التجمع خلال المؤتمر الصحافي قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا بخصوص الالتماس ضد شطب قانون "دولة كل مواطنيها" أنّ قرار الكنيست منع التجمع من طرح قانون أساس "دولة كل مواطنيها"، دليل على عدم قدرة إسرائيل في محاججة هذا الطرح الديمقراطي سياسيًّا، ودليل أنّ الديمقراطية خارجة عن تعريف الدولة، وأنّه لا يمكن الجمع بين يهوديّة الدولة وديمقراطيّتها، وأنّ هنالك حاجة لطرح بديل لهذا التعريف الذي أنتج القانون الفاشي والذي يعرف باسم "قانون القوميّة"، وإنّ دولة المواطنين هي ليست فقط الجواب الوطني لعدم قبولنا بأيّ امتيازات لليهود على وطننا، بل هي أيضًا البديل والجواب الديمقراطي على قضايا الفصل بين الدين والدولة، وعلى مفاهيم أساسيّة في المساواة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحقيق العدالة لشعب تهجّر ومن حقّه العودة لوطنه. هذا المفهوم لا يجسّد الحقّ الفلسطيني فقط، بل هو يعطي جوابًا على مفاهيم الحقوق الجماعيّة لليهود.

يذكر أن المحاميين من مركز "عدالة"، حسن جبارين وفادي خوري، قدما في تاريخ 11.06.2018 الالتماس باسم نواب التجمع بعد منع رئاسة الكنيست طرح مشروع القانون الذي قدموه تحت عنوان "دولة جميع مواطنيها".