بينما يجن جنون الحكومة الإسرائيلية لمجرد السماع بحقوق مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين أصحاب البلاد الشرعيين الذين قامت العصابات الصهيونية بتهجيرهم من بلادهم، وبينما لا تزال تتنكر لحق العودة وترفض عودتهم إلى أوطانهم التي شردوا منها ولا يعرفون بلاداً غيرها، وبينما تسن القوانين العنصرية التي تمنع لمّ شمل العائلات العربية لمجرد أن رب/ة العائلة لا يـ/تحمل المواطنة الإسرائيلية، من أجل الحفاظ على يهودية الدولة وتقليص ما تسميه بـ"الخطر الديمغرافي"، تفاجئنا الحكومة الإسرائيلية بالتذرع بدوافع إنسانية لتبرير إقدامها على منح أبناء العمال الأجانب في إسرائيل إمكانية الحصول على المواطنة الإسرائيلية، وذلك من خلال الإشارة إلى أنهم ولدوا وعاشوا في البلاد ولا يعرفون بلاداً غيرها، كما أنهم امتزجوا بالمجتمع الإسرائيلي والثقافة الإسرائيلية وباتوا يتحدثون اللغة العبرية.
ووضعت الحكومة عدة شروط من أجل الحصول على المواطنة، وتتيح منح ذويهم مكانة مقيم دائم. ولعل أهم شرط هو الخدمة في الجيش.
وبالنظر إلى النتيجة: أطفال ولدوا في إسرائيل، أو عاشوا طفولتهم وشبوا فيها، وأتقنوا اللغة واستقروا في المجتمع الإسرائيلي، ومن ثم يرتدون ثياب الخدمة العسكرية.. تجعلنا نقفز مباشرة إلى الأنباء الأخيرة التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن حفيدة سعد حداد، مؤسس جيش لبنان الجنوبي، التي نشأت تنشئة إسرائيلية وأعلنت اعتناقها للديانة اليهودية مؤخراً، وتستعد حالياً للخدمة في الجيش الإسرائيلي!
ولم يتوقف الأمر عند سن قانون يتيح في نتيجته تهويد أبناء العمال الأجانب الذين يولدون في البلاد، بل تم إجراء التعديلات المناسبة عليه من أجل ضمان عدم حصول الأطفال الفلسطينيين، الذين ولدوا في إسرائيل، على المواطنة التي تتيح لهم العيش على أرض الآباء والأجداد..
بموجب القانون الجديد فقد يحصل على المواطنة وحق الإقامة الدائمة في البلاد إبن التايلندي أو الروماني أو الروسي أو أي عامل أجنبي آخر يعمل في البلاد، بينما، وبعكس قوانين المعمورة قاطبة، يصادر حق الطفل الفلسطيني، الذي ولد هنا، من العيش مع ذويه لمجرد أن أحد والديه لا يحمل المواطنة الإسرائيلية..
في الواقع، ما يحصل على الأرض هو توسيع للمشروع الصهيوني، ليتجاوز تهويد الأرض إلى تهويد الإنسان وتحويله إلى مرتزقة يحمل السلاح ليواجه به أبناء البلاد الأصليين..
لعل في هذه الخطوات ما يشير إلى استمرار تحول إسرائيل إلى نسخة مصغرة من أمريكا، مع التأكيد على عنصر الدولة الطائفية، وبفارق آخر هو فشلها في القضاء على "هنودها الحمر"..
ولعل في كلمة رئيس بلدية الرملة في تبرير اقتراحه لتغيير اسم مدينة الرملة دلالة كبيرة، لم تكن مقصودة بالتأكيد، مفادها " إن اسم الرملة لا يعني شيئاً لإثني عشر ألف مهاجر من الإتحاد السوفييتي، سابقاً، كما لا يعني شيئاً لخمسة آلاف مهاجر من أثيوبيا، ولا يعني شيئاً أيضاً لجمهور كبير من اليهود الأشكناز فيها"..
ما قاله رئيس بلدية الرملة هو غاية في الصحة، فاسم مدينة الرملة لا يعني شيئاً إلا لأبناء الرملة وأصحابها الشرعيين..
التعليقات