أعلن المشاركون في اللقاء "الأمني السياسي" الذي عقد اليوم، الأحد، في مدينة العقبة الأردنية، تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما"، وضرورة "الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، بحسب ما جاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الأردنية ("بترا").
وقال مصدر إسرائيلي رفيع، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم الاتفاق في العقبة على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث تجديد التنسيق الأمني، و"استعداد وقدرة" السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها في "مواجهة الإرهاب"، وذلك في أعقاب انتهاء اللقاء الذي عقد بمشاركة أميركية إسرائيلية فلسطينية أردنية ومصرية.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الوفد الإسرائيلي شدد على أنه لن يتم إجراء تغييرات في القرارات الاستيطانية السابقة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين، والتي تشمل شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية وبناء نحو 9 آلاف و500 وحدة استيطانية جديدة، في حين لن يتم الإعلان عن خطوات استيطانية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد أنه تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة "مدنية" مشتركة للدفع بخطوات اقتصادية لـ"بناء الثقة"، وعقد لقاء آخر برعاية مصرية خلال شهر رمضان، لفحص مدى "التقدم" في التفاهمات الأمنية. وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن "رؤساء الوفود الخمسة، التقوا بالعاهل الأردني، الملك عبد الله، الذي رحب بمحاولة تعزيز الاتفاقات بين الأطراف قبل رمضان وعيد الفصح (اليهودي)".
وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر". وذكرت الوكالة أن ذلك "يشمل التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
وقال البيان الختامي إن الأطراف الخمسة أكدت "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص".
وأضاف البيان أن "الأطراف الخمسة اتفقت على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ المصرية في آذار/ مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة". وقال إن المشاركين اتفقوا أيضا "على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر".
وأضاف "سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد". وتعتبر الأردن ومصر والولايات المتحدة، بحسب البيان، هذه التفاهمات "تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".
وشدد المشاركون على "أهمية لقاء العقبة"، واتفقوا على "مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام الدائم".
رئيس الوفد الإسرائيلي للعقبة: لا تغيير في السياسة الإسرائيلية
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "خلافا للتغريدات، سيستمر البناء وشرعنة (البؤر الاستيطانية العشوائية) في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، وفقًا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، لا يوجد ولن يكون هناك أي تجميد (للاستيطان)".
من جانبه، قال رئيس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة، مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إنه "وخلافا للتقارير والتغريدات حول الاجتماع ، ليس هناك تغيير في السياسة الإسرائيلية".
وأضاف أنه "في الأشهر المقبلة، ستشرعن الدولة (الحكومة الإسرائيلية) تسع بؤر استيطانية (عشوائية) وستصادق على 9500 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)".
وشدد على أنه "لا يوجد تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في ‘جبل الهيكل‘ (الحرم القدسي) وليس هناك قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.
"لن يتم تجمد البناء الاستيطاني ولو ليوم واحد"
وفي أعقاب تداول وسائل الإعلام الإسرائيلية للبيان المشترك الصادر عن لقاء العقبة، شدد الوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه "لن يتم تجمد البناء الاستيطاني ولو ليوم واحد. هذا ضمن مسؤولياتي"، وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل على "إحباط الإرهاب" في الضفة "دون قيود".
وأشار إلى أنه سيضمن ذلك خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، معتبرا أن البيان الذي صدر عن لقاء العقبة "غير ضروري، ولا داعي له"، وقال: "ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن"، وأضاف أنه اطلع على تفاصيل البيان بعد تداوله في وسائل الإعلام.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "ما حصل في الأردن"، في إشارة إلى التفاهمات التي تم الإعلان عنها في البيان الختامي المشترك للقاء العقبة، "سيبقى في الأردن".
الوفد الفلسطيني: وقف الإجراءات الإسرائيلية تمهيدا للذهاب لأفق سياسي
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الوفد الفلسطيني للاجتماع الخماسي بالعقبة، قدم تقريرا للرئيس محمود عباس، حول المداولات والموضوعات التي تم بحثها والنتائج التي تم التوصل إليها.
وذكرت "وفا" أن "على رأس" نتائج لقاء العقبة "وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والالتزام بالاتفاقيات الموقعة تمهيدا للذهاب لأفق سياسي، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأشارت إلى أن الوفد الفلسطيني طرح خلال الاجتماع "جميع نقاط الموقف الفلسطيني الذي تم الاتفاق عليها في اجتماعات القيادة، وبما يشمل وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين والحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في القدس وعقد الانتخابات فيها وفق الاتفاقيات".
كما طالب الوفد الفلسطيني بـ"وقف الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وأعمال القتل ووقف هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، والالتزام باتفاق الخليل، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل عام 1993، والأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وعودة الأوضاع إلى ما قبل 28 أيلول/ سبتمبر 2000، وعودة الأطقم الفلسطينية للجسور والمعابر الدولية".
واشنطن ترحب
بدوره، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بـ"التعهدات التي قطعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، اليوم الأحد، بشأن "وقف التصعيد ومنع المزيد من العنف".
وأضاف سوليفان، في بيانه، بعد اجتماع العقبة، أنه "ندرك أن هذا الاجتماع نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
واعتبر أن "التنفيذ سيكون أمرا حاسما".
وزراء نتنياهو يطالبوه بسحب الوفد الإسرائيلي
وفي وقت سابق، تعالت أصوات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، تطالبه بسحب الوفد الإسرائيلي المشارك في لقاء العقبة الأردنية، بين ممثلين عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث تهدئة"، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنين في حوارة في منطقة نابلس.
ودعا وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو إلى "دعوة الوفد الإسرائيلي إلى العودة من الأردن فورا"، واعتبر أن "التهدئة" لن تتحقق إلا عندما "يضرب الجيش الإسرائيلي بالإرهاب بلا رحمة، بالدبابات والمروحيات، بحيث يبث أن صاحب السيادة قد أصيب بالجنون، ويسلب الرغبة في إلحاق الأذى بنا".
كما طالب سموتريتش بالدعوة إلى انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لاتخاذ "القرارات المناسبة"، وأضاف "لقد مررت بنفسي من هناك (مكان العملية في حوارة) قبل الهجوم ببضع دقائق. كل يهودي هدف لهؤلاء الإرهابيين المتعطشين للدماء. قلبي ممزق حزنًا على القتل الوحشي"، على حد تعبيره.
من جانبها، طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، خلال اجتماع الحكومة اليوم بإعادة الوفد الإسرائيلي من العقبة على الفور، في أعقاب عملية حوارة. ونددت بالتحركات الرامية إلى التوصل لتفاهمات مع السلطة الفلسطينية تتعلق بـ"التهدئة وخفض التصعيد"، وهو ما ترمي إليه قمة العقبة، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني، تحدث لوكالة "فرانس برس".
وعقد الاجتماع بين رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، حسب مصادر مطلعة. وقال مسؤول إسرائيلي، تحدث لوكالة "فرانس برس"، وطلب عدم الكشف عن هويته، إن الوفد الإسرائيلي ضم كذلك مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي. وأفادت تقارير صحافية بأن الوفد الفلسطيني ضم كذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي.
وأفاد مسؤول أردني، بحسب ما أوردت القناة الرسمية الأردنية، بانتهاء الاجتماع في العقبة، بـ"التوافق على خطوات عدة"، وقال إنه "سيصدر بيان صحافي مشترك من قبل المشاركين"، ولم يفصح المصدر عن الخطوات التي تم التوافق حولها في الاجتماع الذي عقد بمشاركة رسمية أميركية وإسرائيلية وفلسطينية وأردنية ومصرية.
استكمال لجهود "تهدئة التوترات الأمنية"
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية الأردنية أنه "بدأ الأحد في العقبة اجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، بين الفلسطينيين والإسرائيليين (...) لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
وعقد الاجتماع بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر وكذلك منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، حسب المصادر المطلعة.
من جانبه، شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله ماكغورك، الأحد، على "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام"، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
كما أكد الملك خلال اللقاء "ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
الفصائل تندد بمشاركة السلطة
من جانبها، قالت حركة "فتح"، عبر تويتر، إن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من "مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر"، مشددة على وجوب "اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء".
بدورها، استنكرت حركة "حماس"، في بيان، مشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء معتبرة أن "الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني واستهتار بدماء الشهداء ومحاولة مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
ودعت الحركة في بيانها، السلطة الفلسطينية، إلى "التوقف عن هذا المسار غير المجدي والعبثي، وإلى عدم الرضوخ للإملاءات الصهيوأميركية التي تسعى لإدامة الاحتلال على أرضنا، على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة". كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى أن "توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة".
من جانبه، صرح أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، لـ"فرانس برس" بأن "إسرائيل نسفت الاجتماع قبل أن يعقد من خلال المجزرة التي ارتكبتها في نابلس، والتضييقات على الأسرى في السجون".
ومنذ مطلع العام، استشهد نحو 65 فلسطينيا بينهم شبان مقاومون ومدنيّون بعضهم قصّر، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الذي صعّد من عملياته العسكرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وكان عاهل الأردن قد عقد لقاء نادرا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في 24 كانون الثاني/ يناير في عمان، أكد خلاله "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام"، داعيا إلى "وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".
والتقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الضفة الغربية المحتلة نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر، وقدم خلالها مقترحات للسلطة وضغط عليها لاستعادة "السيطرة الأمنية" عن شمالي الضفة، في إشارة إلى ملاحقة المجموعات الشبابية المقاومة للاحتلال.
التعليقات