العراق: إحراق منزل حاكم ذي قار العسكري وصدور قرار بالقبض عليه

اندفع محتجون عراقيون اليوم الأحد، في شوارع مدينة الديوانية جنوبي المحافظة الجنوبية ذي قار، طالبين محاسبة الحاكم العسكري للمنطقة، الفريق الركن جميل الشمري، على خلفية قتل الأجهزة الأمنية لعشرات المحتجين السلميين في المحافظة، بدم بارد، بعد توليه منصبه الأسبوع الماضي.

وقام المحتجون بإحراق منزل الشمري، احتجاجا على قتل الأجهزة الأمنية التي كان يأمرها، للمتظاهرين وإصابة أكثر من 200 منهم، خلال يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل في أعقاب الاحتجاجات، عادل عبد المهدي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، صدور أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، للنظر بقضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال بيان لإعلام القضاء إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري".

وأضاف، أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

وأعفي الشمري من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية استهداف المتظاهرين بالنيران الحية من قبل أجهزة الأمن، وسط مدينة الناصرية (عاصمة محافظة ذي قار).

وقال مصدران أمنيان إن المحتجين أغلقوا أيضا مبنى محافظة الديوانية، فيما أغلق آخرون الطريق الرابط بين العاصمة العراقية ومدن الشمال في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأضاف المصدر في قيادة شرطة الديوانية طلب عدم الاشارة لاسمه، إن "المئات من المتظاهرين اغلقوا مبنى محافظة الديوانية وسط المدينة، وأبلغوا المكلفين بحماية المبنى بعدم السماح للمحافظ ونوابه بالدوام".

وأوضح المصدر، أن "المتظاهرين علقوا لافتات على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها أغلقت بأمر من الشعب".

وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، أغلق محتجون غاضبون الطريق الرابط بين بغداد ومحافظات الشمال.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلًا وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين السلميين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل مقربة من إيران.

وأعلن عبد المهدي، السبت، أنه قدم استقالته رسميًا إلى البرلمان، ودعاه إلى النظر فيها خلال جلسته المقبلة.

ومن المقرر منذ الجمعة، أن يعقد البرلمان جلسة الأحد، لبحث الأوضاع في محافظة ذي قار (جنوب)، حيث قُتل 47 محتجًا، الخميس والجمعة الماضيين.

وليس معلومًا إن كان البرلمان سيصوت أم لا، خلال هذه الجلسة على استقالة الحكومة، التي تتولى السلطة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2018.

وشدد عبد المهدي على أن حكومته "بذلت ما بوسعها" للاستجابة لمطالب الاحتجاجات، رغم أنها تشكلت في ظل ظروف صعبة، بسبب تراكم المشاكل من الحكومات السابقة، على حد قوله.
وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات في قطاعات متعددة، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة وكل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد.

وأقر عبد المهدي بعد استقالاته، بسلمية الاحتجاجات "عند انطلاقها"، مصمما على أن قتل المتظاهرين وقمعهم جاء بعدما "اندس فيها البعض وهاجموا البنك المركزي والعديد من المؤسسات الحكومية".

ويستمر آلاف العراقيين بالتظاهر في شمال وجنوبي البلاد، مطالبين بإسقاط النظام بأكمله، وليس رئيس الوزراء فحسب، خصوصا بعد ضلوع أجهزة الأمن بقتلهم وقمعهم منذ الشهر الماضي.