الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة التبادل مع حزب الله؛ عائلة القنطار: الصفقة انجاز تاريخي للمقاومة

بعد سنتين من عملية الأسر التي وقعت في 12 تموز 2006، وشنت إسرائيل بعدها حربا فاشلة، صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس، الأحد، على صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، في جلسة خصصت لبحث الصفقة والتصويت عليها، وصوت 22 وزيرا إلى جانب القرار واعترض ثلاثة.

وبموجب اتفاقية التبادل تطلق السلطات الإسرائيلية سراح خمسة أسرى لبنانيين من بينهم سمير القنطار، الأسير منذ عام 1979، وأسرى فلسطينيين(العدد غير معروف) وجثامين مقاتلين لبنانيين، وتسلم حزب الله معلومات عن مصير أربعة دبلوماسيين إيرانيين مفقودين، مقابل إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين والمعلومات المتوفرة لدى حزب الله عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وفي لبنان استقبل النبأ بترحيب واهتمام، واعتبر بسام القنطار، شقيق عميد الأسرى اللبنانيين، أن الصفقة هي « انجاز تاريخي للمقاومة». وتحدث القنطار لقناة المنار عن آخر الترتيبات لاستقبال شقيقه، وأضاف: " اعتقد أن الإسرائيلي عندما اتخذ القرار بإطلاق سراح سمير القنطار لم يكن فقط يخطط لاستعادة جنديه بل كان بالدرجة الأولى يخطط لكي لا تقع أي فرقة من فرقة العسكرية أو احد من جنوده في قبضة المقاومة من جديد، هذا كان العامل الرئيسي الذي ادى بالإسرائيلي إلى اتخاذ هذا القرار".

وقالت والدة القنطار، أم سمير، إن الدور وصلها من بين أمهات الأسرى لتعيش تجربة التفكير باليوم الموعود، وهي إن طال انتظارها فإنها تؤكد أن العقود الثلاثة التي مرت لم تفقد فيها يوما الأمل بعودة ابنها. وأضافت: " لم أكن يوما لا أصدق ان سمير سوف يتحرر، ولا يوم، لم يخطر ببالي هذا، كنت أقول دائما انه لا بد من الإفراج والحرية، لم يخطر ببالي في يوم من الأيام أن سمير سوف يبقى في السجن، بهمة المقاومة والشباب يتحرر كل شيء الصبر نهايته الفرج، صبرنا كثيرا".

من جانبه أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين، خلال حفل تأبيني أقامه الحزب وحركة "أمل" في مدينة بنت جبيل "أن المقاومة في تموز 2006 تحدثت عن العهد وهو تحرير الأسرى، وكل الدنيا لن تتمكن أن تصل إلى الهدف الإسرائيلي في استعادة الجنود دون أن تفرض المقاومة شروطها وهي تحرير الأسرى. وهذا دليل على ان كلمة المقاومة هي الأصدق والأقوى والأعلى". واعتبر أن أي انسحاب إسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هو انتصار لمنطق المقاومة وهو دليل على قوتها وحضورها. لأنه لولا وجود المقاومة فإن منطق سحب الذرائع الذي أشار إليه البعض لم يكن له أي معنى.

وقال أولمرت خلال الجلسة: " لا ينبغي أن نوهم أنفسنا- شدة الألم التي سترافق استعادة الضحايا لن تكون أقل من الشعور بالمهانة حيال الاحتفالات في الطرف الآخر." ولم يستبعد أن يكون الأسيران في عداد الموتى، وقال إن حسب المعلومات المتوفرة عن الأسيرين فإنهما ليسا على قيد الحياة، وقتلا خلال عملية الأسر أو متأثرين بجراحهما في وقت لاحق.
ودافع خلال الجلسة عن الصفقة بالقول: " لو كنت أعتقد أنه يوجد احتمال لبلورة صفقة أخرى- أفضل وأكثر توازنا، في المرحلة التي وصلنا إليها، ما كنت أتردد في القول لكم ولشعب إسرائيل كله، ولعائلات الأسرى، أنه لا مناص من بذل الجهود للتوصل إلى نتائج أخرى، حتى بثمن مزيد من الانتظار المنهك والمؤلم. وتوصلت إلى استنتاج أنه لا يصح أن تمر إسرائيل نفس المسار مرة أخرى". وأوضح أن التأخير في التوصل إلى الصفقة كان نتيجة محاولات تغيير شروط الصفقة بناء على التحليل الذي قدمه رؤساء الأجهزة الأمنية، أي اعتبار الأسيرين في عداد الموتى.

وعن المعلومات التي تسلمتها إسرائيل من حزب الله حول الطيار المفقود ران أراد، قال: أكثر من عشرين عاما بعد اختفاء أراد لا يوجد لدينا معلومات مؤكدة عن مصيره. التقرير الذي وصل من حزب الله لا يوفر معلومات قاطعة. وبالمقابل نعرف مصير الأسيرين الآخرين مما دفعنا إلى طرح الموضوع للحسم.

وقالت مصادر في الحكومة إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد"، مئير دغان، ورئيس الأمن العام الشاباك يوفال ديسكين قد مارسا ضغوطا على الوزراء كي لا يؤيدوا صفقة التبادل مع حزب الله. وجددا التأكيد على الادعاء أنه لا يجب استبدال جثث أسرى بأسرى أحياء.

وقال مراقبون أن التردد الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، إيهود أولمرت، حول صفقة التبادل غير مبرر، وهو دعائي فقط، ويهدف للتخفيف من شدة الاتهامات التي قد توجه له، إذ أن فشل حرب لبنان ما زال يتملكه، وبالتالي اضطر لإبرام صفقة كان يمكنه أن يبرمها دون حرب، وبنفس الثمن. فهذه الصفقة تثبت فعليا أنه الحرب التي ضربت قوة الردع الإسرائيلية في الصميم بفشلها المدوي، لم يكن لها حاجة، وعاد أولمرت بعدها في موقف أضعف مما كان قبلها.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت الأسبوع نهاية الماضي أن الاتفاق مع حزب الله مبلور وينتظر التوقيع وأكدت أن كافة التفاهمات بين الطرفين تم توثيقها من قبل الوسيط الألماني غرهارد كونراد، الذي يعمل بتفويض من الأمين العام للأمم المتحدة. وتشمل الصفقة إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين من بينهم سمير القنطار الأسير منذ عام 1979، وأسرى فلسطينيين(العدد غير معروف) وجثامين مقاتلين لبنانيين، مقابل إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين والمعلومات المتوفرة لدى حزب الله عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وجاء قرار أولمرت ببحث الصفقة في الحكومة بضغط من عائليتي الأسيرين الإسرائيليين، حيث كان قد أعرب في الأسبوع الأخير عن تردده بقبولها وصرح بأن القرار حول الصفقة من أصعب ما واجهه. وسبق ذلك تصريحات لمقربين من أولمرت حول مطالب جديدة لحزب الله في الصفقة، نفتها مصادر أمنية إسرائيلية ومصادر لبنانية، إلى جانب طرح فكرة الإعلان عن الأسيرين أنهما في عداد الموتى في محاولة لتغيير شروط الصفقة أو التنصل من بعض بنودها. إلا أن حزب الله أكد أنّ شروط الصفقة لن تتغير حتى لو أعلنت إسرائيل أنّ الجنديين الأسيرين هما في عداد الموتى.

وحاول أولمرت، الخميس الماضي، تجميد إجراءات الإعلان عن الأسيرين بأنهما «في عداد الموتى ومكان دفنهم غير معروف» إلى ما بعد جلسة الحكومة على الأقل، إلا أن رئيس الأركان أشكنازي رفض ذلك، معللا أن القرار بيد الحاخام العسكري ولا يمكن التدخل فيه. وأوضح أولمرت عقب ذلك أن صفقة التبادل مع حزب الله ستعرض في كل الحالات على الحكومة للمصادقة عليها، حتى لو لم ينته الفحص الذي يقوم به الحاخام العسكري.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت الأسبوع الماضي أن رؤساء الأجهزة الاستخبارية الثلاثة (جهاز الأمن العام "الشاباك"، جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" )، قد خلصوا في اجتماع عقد في الثالث من الشهر الجاري ، إلى أن الجنديين الأسيرين لدى المقاومة اللبنانية ليسا على قيد الحياة. وتطرق وزير الأمن إيهود باراك إلى هذا الموضوع يوم أمس وقال إن الحكومة لديها مسؤولية إطلاق سراح الأسرى، حتى لو كانوا أمواتا. وهذا الإجراء لن يوقف بأي شكل من الأشكال صفقة التبادل".