لجنة القانون والدستور تفتح المجال لتقديم تحفظات على قانون "معطيات الاتصال"...

فتحت لجنة الدستور والقانون في الكنيست يوم أمس مجددا المداولات حول اقتراح القانون "معطيات الاتصال" وسمحت لأعضاء الكنيست بتقديم التحفظات على القانون واقتراحات للتعديل من أجل التقليل من إمكانية المس بالحريات الشخصية، على أن يتم بحث تلك التحفظات والتصويت عليها في القراءة الثانية والثالثة.


وقد صادقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست، في الثاني عشر من الشهر الجاري على اقتراح القانون الذي يهدف إلى إقامة مركز معلومات الكتروني يشمل كافة معطيات الاتصال للمواطنين، ليتم استخدامه من قبل الأجهزة الأمنية. . ويعتبر مراقبون أن القانون يعرض على أنه مدني إلا أنه في حقيقته أمني ويمس بالأساس النشطاء السياسيين العرب في الداخل.

وستشمل منظومة المعلومات المزمع إقامتها أرقام الهواتف بما فيها الأرقام السرية والأسماء والعناوين وقائمة المحادثات والمكان الذي أجريت منه المكالمة من الهاتف النقال والرسائل النصية. إلى جانب معلومات حول أنماط التصفح في شبكة الانترنت.

وإذا ما مر هذا القانون سيكون بمتناول محققي الشرطة والشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية كافة المعلومات عن أي مواطن. ويحصل المحققون على المعلومات باستصدار تصريح من هيئات التحقيق العليا، إلا أنه في الحالات الطارئة يمكن للمحققين الحصول على المعلومات من المنظومة والإبلاغ عن ذلك في وقت لاحق.

وأعرب ممثلو نقابة المحامين وجمعية حقوق الإنسان الذين حضروا الجلسة عن رفضهم لهذا القانون وانتقدوا عملية إجراء التصويت بشكل عاجل لدى افتتاح الجلسة. في حين اعتبر وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر أن منظومة المعلومات هي «أداة هامة جدا من أجل القبض على المخربين والمجرمين».

ولدى إقامة هذا المركز المعلوماتي لن تحتاج الأجهزة الأمنية لطلب خدمات من شركة الهاتف أو شركة الهاتف النقال أو مزودي خدمات الانترنت إذا أنه سيجمع كافة المعلومات التي هم بحاجة إليها وسيحصل المحققون وأفراد الأجهزة الأمنية على رمز سري للدخول إليه.



وقد قدم النائب سعيد نفاع، ممثل كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة، مجموعة من التحفظات على هذا القانون ستطرح على الهيئة العامة نظرا للمس الصارخ بحقوق الفرد بشكل عام وبالذات "بالمواطن" العربي بشكل خاص، فالعرب هم دائما العرضة للملاحقة والتنصت من الجهات الأمنية المختلفة. وهذا القانون يعطي آلية اخرى للشرطة إضافة للآلية القائمة في الشاباك.