أولمرت يخضع لجولة تحقيق سابعة ومحققو الشرطة يحققون مع زوجته في ضوء الكشف عن قضية فساد جديدة

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، صباح اليوم الجمعة، لجولة سابعة من التحقيق في قضية منزله في شارع "كرميا". وبشكل مواز للتحقيق مع أولمرت، والذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، قام محققو الشرطة بالتحقيق مع زوجة رئيس الحكومة، عليزا أولمرت، في القضية ذاتها.

وكان محققو الشرطة قد وصلوا إلى منزل أولمرت في العاشرة من صباح اليوم. وبحسب الشبهات فإن أولمرت قد استغل علاقاته منذ أن ترأس بلدية القدس من أجل تقديم امتيازات لشركة "ألوموت" التي قامت ببناء البيت المذكور. وبحسب الشبهات فإن أولمرت قد دفع ثمن المنزل سعرا منخفضا بشكل ملموس بالمقارنة مع قيمته في سوق العقارات.

ويخضع أولمرت لجلسة تحقيق سابعة في إطار التحقيقات حول مجموعة من قضايا الفساد. ويأتي ذلك على ضوء كشف المراقب العام يوم أمس عن قضية فساد جديدة متعلقة بأولمرت.

وكانت قد أفادت مصادر إسرائيلية أن التحقيق سيتركز في التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة حينما كان على رأسها وقضية منح امتيازات لمقربين من قبل مركز الاستثمارات التابع للوزارة.

وفي غضون ذلك طلبت المحكمة المركزية في القدس من النيابة العامة وطاقم محامي أولمرت تقديم رد على طلب الشاهد المركزي في قضية «مظاريف الأموال»، موريس تالانسكي، إرجاء موعد الإدلاء بشهادته، على خلفية عدم تلقيه رد من السلطات الأمريكية على طلبه عدم استخدام مواد التحقيق لمساءلته قانونيا في الولايات المتحدة.

وكشف المراقب العام يوم أمس عن قضية فساد جديدة ترتبط برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة. وحسب تقرير المراقب حول المشروع السياحي "أكفاريا" الذي كان يفترض أن يقام في منطقة الجنوب على يد رجل الأعمال والمسؤول السابق في سلاح الجو ران رونين(بيكر) ممثلا لشركات ورجال أعمال أمريكيين، فإن أولمرت تدخل بشكل مباشر وغير مباشر لتسهيل معاملات المشروع.

ويشير التقرير إلى أن أولمرت تدخل بواسطة مساعديه لتسهيل وتسريع معاملات مشروع "أكفاريا"، بشكل «يمكن أن يفهم على أنه تعليمات أو توجيهات» من الوزير. ويقول المراقب إن المشروع حظي على تسهيلات كبيرة من دائرة الأراضي ووزارة السياحة ووزارة الداخلية، جراء تدخل مدير عام مكتب رئيس الوزراء حينذاك، أفيغدور يتسحاكي، ومساعد أولمرت حينذاك عوفيد يحزكئيل الذي يشغل اليوم سكرتير الحكومة

وحسب التقرير فإن المبادرين للمشروع وهم رجال أعمال ومستثمرين أمريكيين عينوا عام 2002 ران رونين ممثلا لهم ومديرا للمشروع الذي كان يفترض أن يقام شمال إيلات على مساحة 1300 دنم.