الحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على إجراءات مشددة ضد الفلسطينيين

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على توصيات الجهاز الأمني القاضية بمواصلة تنفيذ إجراءات مشددة ضد الفلسطينيين.

وسيبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت اليوم مع عدد من الوزراء في كيفية مواجهة إسرائيل لصعود حركة حماس إلى سدة الحكم في السلطة الفلسطينية بعد أداء حكومة حماس يمين الولاء وبدء مزاولة عملها.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن هذه الإجراءات تشمل مواصلة سياسة الاغتيالات المكثفة بحق الناشطين الفلسطينيين وتجميد تحويل المستحقات المالية الفلسطينية ومنع حركة الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

واغتالت إسرائيل في اليومين الماضيين 15 فلسطينيا في عمليات قصف بقطاع غزة واجتياح لمدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن القرارات التي سيتم اتخاذها اليوم بخصوص حكومة حماس سيصعّب على الحركة الاستمرار في السيطرة كحكومة.

وأضافت المصادر أن "كل من يشارك في التخطيط أو الدفع باتجاه تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية سيكون عرضة للاغتيال من دون استثناء وحتى لو كانوا مسئولين في حركة حماس ويشغلون مناصب رسمية في الحكومة الفلسطينية الجديدة".

من جهة ثانية قال مسئولون سياسيون إسرائيليون إنه يتوجب تنفيذ خطوات من أجل منع انهيار الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.

واقترح المسئولون ذاتهم السماح بنقل مواد غذائية وأدوية لقطاع غزة.

ويذكر أن تقريرا أعدته المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية حذّر من وقوع كارثة إنسانية في القطاع جراء الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل ورفضها فتح المعابر وخصوصا معبر كارني (المنطار) المخصص لعبور البضائع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل عبّرت عن ارتياحها من إعلان الولايات المتحدة ومفوضية الإتحاد الأوروبي عن وقف منح السلطة الفلسطينية مساعدات مباشرة.

كذلك ستواصل الحكومة الإسرائيلية جهودها الرامية إلى عدم تحويل جهات دولية أموال إلى السلطة الفلسطينية من خلال اتصالات مع البنوك العالمية والشركات الدولية الكبيرة.