بعد 36 عاما امضاها على مقاعد القضاة، تنقل خلالها في مناصب عدة، كان آخرها منصب نائب رئيس المحكمة العليا في اسرائيل، يخرج القاضي ثيودور اور، اليوم الخميس، الى التقاعد، وهو في السبعين من عمره.
وقد برز اسم القاضي اور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بشكل خاص، بفضل توليه لرئاسة اللجنة التي حققت في العدوان البوليسي على الجماهير العربية، في اكتوبر 2000، والذي اسفر عن مقتل 13 شابا، 12 منهم من عرب الداخل، وفلسطيني من قطاع غزة، قتل في ام الفحم.
وقد اصدرت هذه اللجنة، مؤخرا، تقريرها الذي اثار وما زال يثير ردود فعل ساخطة من قبل المؤسسة الاسرائيلية والشخصيات الامنية والسياسية الاسرائيلية التي طالتها توصيات التقرير.
والقاضي اور من مواليد بولونيا، وقد وصل الى البلاد مع عائلته المهاجرة وهو في الثانية من عمره، وانهى دراسته القانونية في الجامعة العبرية في القدس. وعمل محاميا في مكتب خاص، لمدة عشر سنوات.
وفي ديسمبر 1967 تم تعيينه قاضيا في محكمة صلح العفولة، وفي عام 1973 عين قاضيا في المحكمة المركزية في الناصرة، وتم تعيينه في مطلع الثمانينيات رئيسا للمحكمة. وبين سبتمبر 1982 وآذار 1983 عمل قاضيا في المحكمة العليا الى ان تم تثبيته في المحكمة. وفي حزيران من العام الماضي 2003، تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة.
وشارك اور خلال سنوات عمله في المحكمة العليا في العديد من القرارات الهامة التي اتخذتها المحكمة، كان آخرها القرار الذي اعلنه شخصيا، قبل استقالته من عمله، صباح اليوم، حيث تبنى الالتماس الذي قدمه الاف خريجي فرع جامعة لاتفيا، الذين كانت الدولة رفضت الاعتراف بشهاداتهم بعد انتشار قضية التزوير الشهيرة، والتي تبين ان الاف الاسرائيليين وبينهم شخصيات رفيعة في الدولة دفعوا مبالغ مالية للفرع مقابل الحصول على شهادات مزورة.
التعليقات