المصادقة على اقتراح قانون يتيح إلزام رئيس الحكومة بترك منصبه لفترة مؤقتة..

صادقت الكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يتيح للكنيست إلزام رئيس الحكومة بترك مهام منصبه لمدة تصل إلى 150 يوما بسبب المرض أو تحقيقات الشرطة.

وبحسب اقتراح القانون، الذي تقدم به عضوا الكنيست زفولون أورليف (الاتحاد القومي – المفدال) ويوسي بيلين (ميرتس)، تستطيع الكنيست، بأغلبية 61 صوتا إلزام رئيس الحكومة بترك مهام منصبه لفترة تصل إلى 150 يوما، ولا يستطيع العودة إلى منصبه بعد مرور 150 يوما على التصويت، إلا بأغلبية لا تقل عن 61 صوتا.

وجاء أن التصويت الذي جرى اليوم بات ممكنا بعد أن صادقت لجنة الكنيست، يوم أمس الثلاثاء، على تقصير المدة الزمنية بين وضع اقتراح القانون على طاولة الكنيست وبين التصويت عليه.

وتشير التقديرات أنه سيكون من الصعب المصادقة على القانون بشكل نهائي قبل خروج الكنيست في عطلة، الأربعاء القادم، وبناء عليه، فمن المرجح ألا يكون اقتراح القانون المشار إليه ذا صلة بالنسبة لرئيس الحكومة الحالي، إيهود أولمرت.

وادعى مقترحو القانون أنه "يوجد بين حالة تسقط فيها الكنيست الحكومة ورئيسها، وبين حالة لا تستطيع أن تفعل شيئا، حالة وسطى تستطيع الكنيست من خلالها تحديد فترة تنحية مؤقتة لرئيس الحكومة، في حال تبين أنه لا يستطيع إدارة شؤون الدولة كما يجب، أو فقد ثقة الجمهور أو فقد الصلاحية الأخلاقية".

وقال أورليف أن في حال كان من حق 61 عضو كنيست التعبير عن عدم ثقتهم بالحكومة، فبالتأكيد من حقهم إلزام رئيس الحكومة بترك منصبه لفترة مؤقتة. ومع ذلك عبر عن استعداده لإعادة النظر في رفع الغالبية المطلوبة إلى 65 صوتا.

وقال بيلين من جهته إن الاقتراح معد للحالات التي يتعذر فيها على رئيس الحكومة القيام بمهام منصبه بدون أن يكون مدركا لذلك.

وقال عضو الكنيست نيسيم زئيف (شاس) إن الحديث هو عن تنحية فعلية، وعدم ثقة برئيس الحكومة، وهذه خطوة ليست جيدة وغير صحيحة، على حد قوله.