جيش الاحتلال: التكاليف المدنية لإعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة 17 مليون شيكل

تبلغ التكاليف المدنية لقيام إسرائيل بإعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة 17 مليون شيكل، وفقا لحسابات أجراها جيش الاحتلال قبل نحو عام، وتتركز الحسابات في المصروفات على السكان المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. ولم يتطرق التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس إلى التكاليف العسكرية للاحتلال.

ويوضح التقرير أن حسابات التكاليف أجريت قبل نحو عام حينما استعدت قوات الاحتلال لاجتياح قطاع غزة، وأن الحسابات تناولت مناطق معينة من قطاع غزة والتي سيحتلها الجيش في حال قرر اجتياح قطاع غزة. ولا يوضح التقرير أي مناطق أخذت بعين الاعتبار في الحسابات، إلا أنه من المرجح أن تكون شريطا عرضيا على طول حدود قطاع غزة والذي عرف بالشريط الأمني.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول أمني قوله إن الأجهزة الأمنية يجب أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار حينما تناقش إمكانية احتلال غزة، وخاصة على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية والخلافات التي ظهرت حول حجم ميزانية الأمن. ويضيف المسؤول: حينما نُسأل هل الجيش قادر على اجتياح قطاع غزة، يكون الجواب إيجابيا. واضح أنه نعم، بالرغم من أنه مفهوم للجميع أن العملية لن تكون رحلة. ومع مرور الوقت سيكون الأمر منوطا بعدد كبير من الإصابات، لدينا وفي أوساط السكان الفلسطينيين، ولكن المهمة ستنجز".

وأضاف: إذا قمنا بشن حملة من هذا النوع، يجب أن نأخذ بالحسبان قضايا أخرى. يجب مثلا أن نأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الجبهات المختلفة. وهل اجتياح قطاع غزة لن يؤدي إلى إشعال الجبهة الشمالية، الأكثر حساسية، مع حزب الله؟ وهناك أمر ليس أقل أهمية- ماذا نفعل في اليوم التالي؟ لمن سننقل العصا؟. هناك عدة مهمات يجب أن تتولاها القوات المحتلة، والتي لسعادتنا تخلصنا منها حينما خرجنا من غزة، من تقديم الخدمات البيطرية إلى تشغيل جهاز التعليم. وهذه أمور ينبغي أيضا أن نفكر بها، وبالأساس حينما يكون غير معروف متى سنتمكن من الانسحاب ولمن ستنقل المسؤولية.

ويضيف التقرير أن القيادة العامة للجيش تميل إلى التحفظ على عملية واسعة في قطاع غزة. مشيرا إلى انه حتى بعد التصعيد في الأسابيع الأخيرة فهناك انطباع في قيادة الجيش بأن حماس تتجه نحو استمرار التهدئة على الأقل في الأمد القريب.