31/10/2010 - 11:02

شارون: اسرائيل ستطبق خارطة الطريق مع التحفظات الـ14 عليها!

النائب بشارة:" ثبت بالدليل القاطع أن كل ما قلناه عن خطة فك الإرتباط كان صحيحاً، فالخطة لم تكن جزءاً من عملية سياسية وإنما محاولة للحصول على شرعية ودعم دوليين لشارون"

شارون: اسرائيل ستطبق خارطة الطريق مع التحفظات الـ14 عليها!
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، أرييل شارون، في بيان سياسي ألقاه في الهيئة العامة للكنيست اليوم الإثنين ان "اسرائيل ستواصل العمل من اجل تطبيق خطة خارطة الطريق مع التحفظات الاسرائيلية ال14" التي قدمتها حكومته للادارة الأمريكية، فيما هاجم كلا من سورية وايران.

واعتبر شارون ان "هناك تفهما متزايدا في الحلبة الدولية لاحتياجات اسرائيل للدفاع عن نفسها امام تهديدات عدة بدءا من الارهاب وحتى التهديد النووي"!

وقال شارون الذي افتتح دورة الكنيست الشتوية اليوم "لقد تلقينا مؤخرا تذكيرا للواقع في المنطقة المليء بالكراهية لاسرائيل".

"ان دعوة رئيس ايران (محمود احمدي نجاد) بمحو اسرائيل عن الخارطة تعبر عن رغبة الكثيرين في المنطقة لكنهم يخافون من قول ذلك علنا".

واستطرد شارون ان "نواياهم بالقتل يتم التعبير عنها في كل يوم من خلال العمليات كالتي وقعت في الاسبوع الاخير (في مدينة الخضيرة).

وتابع "ان مرسلي الارهاب في دمشق وايران وغزة وجنين لا يحتاجون الى ذرائع وانما لفرصة وحسب".

وقال ان "اسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وتوجيه الضربات لمثيري الارهاب ولا خيار امامنا".

واضاف انه "لاول مرة يتجند المجتمع الدولي ضد دول تهدد اسرائيل مثل ايران وسورية"!!

"واليوم، لاول مرة منذ قيام دولة اسرائيل، ستبحث الامم المتحدة في مشروع قرار طرحته اسرائيل للتصويت حول يوم دولي لتخليد ذكرى الهولوكوست".

وتابع ان "هذا قرار هام بالنسبة للشعب اليهودي والعالم وخطوة باتجاه تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامم المتحدة".

وفيما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني ادعى شارون ان "المجتمع الدولي متحد في دعوة السلطة الفلسطينية لتنفيذ التزاماتها واولها نزع اسلحة التنظيمات الارهابية".

"واصبح واضحا للجميع ان هذه هي الطريق الوحيدة من اجل العودة الى طريق المفاوضات من اجل حل القضايا بيننا وبين الفلسطينيين".

وكرر شارون ان "خارطة الطريق هي الخطة السياسية الوحيدة التي تعطي افقا للسلام والامل لكلا الشعبين ولا طريق غيرها".

"ويجب منع اي امكانية لاعفاء الفلسطينيين من تنفيذ التزاماتهم ومن القيام بحرب حقيقية ضد الارهاب".

وفي إطار المناقشات التي جرت اليوم، مع إفتتاح الدورة الشتوية للكنيست، تحدث النائب د.عزمي بشارة باسم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست وبين أن ما يجري على الأرض يؤكد موقف التجمع من خطة فك الإرتباط.

وقال النائب بشارة:" لقد ثبت بالدليل القاطع أن كل ما قلناه عن خطة فك الإرتباط كان صحيحاً، فالخطة لم تكن جزءاً من عملية سياسية وإنما محاولة للحصول على شرعية ودعم دوليين لشارون الذي بدأ البعض يعتبره رجل سلام بعد أن كان شخصية غير مرغوب بها في الكثير من دول العالم".

وأضاف أن "كل ما حذرنا منه يحدث الآن، فإسرائيل تكثف الإستيطان في الضفة الغربية وتسرع في بناء الجدار وتهويد القدس".




وكان الرئيس الاسرائيلي قد القى كلمة قصيرة بمناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اعتبر فيها ان "الفلسطينيين ما زالوا لا يعترفون بقيمة التنازلات التاريخية التي نفذتها اسرائيل" في اشارة الى تنفيذ خطة فك الارتباط!



وكان قد اعلن شارون في افتتاح جلسة كتلة حزب الليكود في الكنيست، قراره تأجيل طرح التعيينات الوزارية على طاولة الكنيست لمدة اسبوع، تجاوبا مع طلب قدمه اليه بهذا الشأن، عضو الكنيست ميخائيل ايتان، خلال اجتماعه به، مساء أمس.

وقال شارون ان ايتان علل طلبه هذا برغبته بذل جهود لتمكين شارون من تمرير القرار. واضاف انه وافق على طلب ايتان واجرى لقاء مع رئيس الكتلة، غدعون ساعر وميخائيل ايتان اليوم، وابلغهما موافقته على تأجيل التصويت لمدة اسبوع. الا انه اكد نيته اعادة طرح الموضوع بحذافيره على طاولة الكنيست بعد اسبوع.

وجاء قرار شارون هذا قبل ساعتين من افتتاح الدورة الشتوية للكنيست حيث كان من المقرر ان يطرح شارون اقتراحا بتعيين عضو الكنيست روني بار أون (ليكود) وزيرًا للصناعة والتجارة والتشغيل، وعضو الكنيست زئيف بويم وزيرًا للاستيعاب (ليكود) وتثبيت تعيين ايهود اولمرت كوزير ثابت للمالية، علما انه يتولى منصب القائم باعمال الوزير منذ استقالة نتنياهو.

واجمع المحللون على ان شارون كان سيواجه اليوم الاثنين، امتحانا صعبا قد ينتهي بفشله في تمرير التغييرات الوزارية في حكومته، بسبب معارضة غالبية ضئيلة لهذه التعيينات، ولذلك، يرى المحللون ان شارون سارع الى تلقف اقتراح ايتان، تلافيا لهزيمة مؤلمة.

يشار الى ان شارون يواجه من جديد معسكر المتمردين في حزبه، الذي اعلن انه لن يدعم التعيينات الوزارية الجديدة، معتبرا انها خطوة فاسدة تنطوي على رشوة سياسية يدفعها شارون لمن دعمه في خطة فك الارتباط.

وكان شارون قد ابلغ نواب حزبه الذين لبوا دعوته لتناول العشاء على طاولته، مساء امس، انه لا ينوي التراجع وسيعود الى طرح التعيينات على طاولة الكنيست، في الاسبوع المقبل، اذا ما فشل بتمريرها اليوم.

وفي ضوء احتمال فشل شارون بتمرير التعيينات الجديدة، اليوم، قال مقربون منه، أمس الأحد. ان رئيس الحكومة لن يتمكن من مواصلة العمل بدون دعم كامل من كتلته، وامامه احد خيارين، اما تقديم موعد الانتخابات او شق الليكود واقامة حزب جديد.

ويعتبر تعيين الوزراء الثلاثة في الحكومة الحالية امتحانًا صعبًا لشارون خاصة بعد سلسلة معارك مع المتمردين داخل حزبه كان آخرها الصراع على تقديم موعد الانتخابات التمهيدية داخل الحزب، والذي انتهى بتغلب شارون على معسكر المتمردين ومنع تقديم موعد الانتخابات. وحاول شارون ان يعيد استقرار الليكود عن طريق دعوة نوابه إلى جلسة "توحيد" إلا أنهم رفضوا. واعلن المتمردون على الملأ أمس، نيتهم معارضة التعيينات وعادوا لتنظيم انفسهم ضد شارون مرة أخرى.

وخلقت هذه الوضعية توترًا بين معسكري شارون من جهة ونتانياهو من جهة اخرى. وكرّر مقربو شارون اتهاماتهم لنتنياهو بانه يريد "تقسيم الليكود ويعمل بدوافع شخصية".

وكان نتانياهو أعلن أنه سيصوت ضد تعيين الوزراء واصفًا التعيينات بأنها "رشوى سياسية لمن دعم "فك الارتباط". ووصف نتنياهو تعيين الوزراء بانه: "خطوة واضحة لشراء الاصوات واستمرارًا للفساد السلطوي".

واضاف: "على اعضاء الكنيست ان يصوتوا حول موضوعات من هذا النوع حسب ضمائرهم وليس نتيجة تهديدات أو مكافآت من قبل رئيس الوزراء"

وحسب الصورة الحالية فإن شارون لا يحظى باغلبية اصوات في الكنيست. وتقدر أوساط سياسية أن 63 نائبًا سيصوتون ضد اقتراح شارون و57 نائبًا سيصوتون الى جانبه. وكما اتضح أيضًا أن لا غالبية أيضًا من أجل تمرير ميزانية 2006. وقال مقربو شارون انه في حال عدم توفر الغالبية لتمرير القرار فإنهم سيؤجلون التصويت على التعيينات. أو فحص امكانية تقديم موعد الانتخابات القادمة.

كما اعلن عضو الكنيست عمرام متسناع، من حزب العمل الشريك في الائتلاف الحكومي، نيته معارضة تعيين بار اون وبويم. وقال ان هذه التعيينات ليست ملحة وناجمة عن معايير غير منطقية. واضاف: "لا حاجة الى دعم تضخيم الحكومة بمناصب زائدة".

الا ان زميله في الحزب، افرايم سنيه، يرى ان على حزب العمل دعم التعيينات الجديدة طالما تواجد في الحكومة. واعرب في تصريحات ادلى بها للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، عن اعتقاده بأن فترة الشراكة بين الليكود والعمل لن تطول.

وكان حزب العمل قد طالب بمنحه حقيبة سلطة البث التي كان يديرها اولمرت، لكن شارون رفض الطلب وقرر ايداع الحقيبة بايدي وزيرة القضاء تسيفي ليبني.

يشار الى ان وزير الخارجية، سيلفان شالوم، الغى رحلة كان من المقرر ان يقوم بها الى الامم المتحدة، كي يتسنى له دعم التعيينات الوزارية

التعليقات