محكمة العمل تلزم "الشاباك" الإسرائيلي بدفع 1،3 مليون شيقل لعاملات الطباعة اللاتي أقلن بصورة مناقضة للقانون

قررت محكمة العمل اللوائية في بئر السبع المصادقة على الإتفاقية التي جاءت على خلفية دعوى قضائية هي الأولى من نوعها قدمتها 13 عاملة طباعة في جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) في لواء الجنوب، وألزمت الشاباك تعويضهن بمبلغ 1،3 مليون شيقل بعد إقالتهن بصورة غير قانونية.

والحديث عن مستخدمات عملن بين 10-14 عاماً في طباعة الأوراق السرية لجهاز الأمن، ومن هنا تم منعهن من العمل في أعمال خاصة.

وقالت العاملات في الدعوى، انه بالرغم من استخدامهن كعاملات مقاولة، إلا انه تم معاملتهن كمستخدمات لجهاز الأمن، وانهن منعن من العمل في أعمال خاصة ولم يتم دفع حقوقهن الإجتماعية، وبالمقابل لم يتعامل الجهاز معهن كموظفات دولة. وبدل عملهن يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمي في إسرائيل، تم منح كل واحدة منهن "بوظة" من قبل رئيس القسم في الجنوب، للتعبير عن امتنانه لهن!

وطلبت العاملات من قاضي المحكمة ان يفرض على جهاز (الشاباك) إلغاء فصلهن من العمل ودفع جميع المستحقات وتعويضهن بدل سنوات العمل كبقية مستخدمي جهاز الأمن، ودفع مبلغ 200 ألف شيقل لكل واحدة منهن بدون الساعات الإضافية.

وبعد مفاوضات مضنية توصل محامي عاملات الطباعة، باروخ كوهين، إلى اتفاق مع جهاز الأمن العام يقضي بدفع مبلغ يتراوح بين 90 إلى 110 ألف شيقل لكل مستخدمة تم إقالتها. وقد صادقت المحكمة على هذه الإتفاقية.