مسؤول اسرائيلي: دائرة "النهوض بالبدو" تعرقل المهام المنوطة بها!

قال ابيشاي كوهين، مدير قسم التنسيق والرقابة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي أرئيل شارون، إن "مديريه النهوض ببدو النقب تعرقل المهام المنوطة بها، مدعيا ان هذه المهام هي "النهوض بالسكان العرب في النقب"، بينما في الواقع تسعلى هذه الدائرة منذ تشكيلها في الثملنينيات الى الاستيلاء على اراضي عرب النقب.

وكان كوهين يتحدث خلال نقاش اجري في نهاية الأسبوع في تل أبيب، بمبادرة من "منتدى التعايش في النقب" وكلية "علما".
ويشار إلى أن هذه المديرية تعمل على إقناع عرب النقب بالموافقة على مخطط التسوية على أراضيهم، أي بيعها للسلطات مقابل مبلغ مالي و-20% من مساحة الأرض، قيد التسوية، ولكن في مكان آخر.

وشارك في النقاش الدكتورة توبي بانستر من جمعية "بمكوم" للتخطيط البديل، وإسحاق أبو حماد رئيس اللجنة المحلية لقرية دريجات التي انتزع الاعتراف بها بالرغم من معارضة الحكومة، إلى جانب كوهين، الذي قال خلال النقاش إن "مديرية البدو هي جسم يؤثر سلبًا على النهوض بالبدو". وأدعى كوهين أن رؤساء السلطات المحلية العربية يعارضون التوقيع على وثيقة لحل المديرية وبالتالي فأن عملية تفكيكها تتأخر بعض الشيء، ولكن رئيس الحكومة معني جدًا في تنفيذ خطته بخصوص المديرية.
وعقبت بانستر بالقول ان مشكلة حكومات إسرائيل المتعاقبة مع السكان العرب-البدو في النقب، تكمن في قيامها بوضع سياسة مستمرة تجاه السكان. وأضافت: "منذ 25 عامًا وأنا أتابع قضايا المجتمع العربي في النقب وفي كل مرة حين أتحدث عن الغبن اللاحق بهم، يجيبونني من خلال معطيات وأرقام جافة يدعون بواسطتها تحسين الوضع، مع أنه في نهاية المطاف لا يوجد أي تغيير. لقد حاربنا المديرية منذ سنوات، واليوم فقط يتذكر مكتب رئيس الحكومة أن عليه إغلاقها".

أما حايه نواح، من منتدى التعايش، فقالت إن "دولة إسرائيل أنتجت يرقة لتتحكم بالبدو واليوم تبحث عن طريق للقضاء على هذا المسخ القبيح. من السذاجة أن يتم إلقاء اللوم على البدو في استمرار المديرية".

يشار إلى أن مديرية النهوض ببدو النقب، أقيمت في العام 1986، كجزء من "دائرة عقارات إسرائيل". وأهم عمل تقوم به هذه المديرية هي السيطرة على أراضي العرب-البدو، أو محاولة السيطرة عليها، إلا أن مخططها هذا لم ينجح في ظل اليقظة في المجتمع العربي في النقب، عدا عن بعض ضعاف النفوس الذين أوقعت بهم المديرية.

وتشكل المديرية بمثابة "حكومة" بحد ذاتها بكل ما يتعلق بعرب النقب، فهي تتحكم باقامة البنى التحتية وبناء المدارس والخدمات الطبية وحتى أنها تصادق أو ترفض ربط القرى غير المعترف بها بشبكة الماء! وقد انتقد مراقب الدولة في الماضي بشدة هذه المديرية، والأموال الكثيرة الموجودة تحت تصرفها من أجل إغراء أصحاب الأرض.