رغم التحفظات الإسرائيلية على تقرير لجنة بالمر، بشأن الهجوم الدموي للبحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية الأول في أيار/ مايو من العام الماضي، إلا أن مسؤولا في مكتب رئيس الحكومة اعتبر التقرير مهنيا وجديا ومعمقا، كما اعتبره مشرعنا للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وبالنتيجة يمنح إسرائيل الحق القانوني في التعرض لمن يحاول كسر الحصار.
وفي بيان صدر مساء أمس، الجمعة، عرض ممثل إسرائيل في لجنة التحقيق "لجنة بالمر"، يوسيف تشاحنوفر، تحفظات إسرائيل من تقرير اللجنة، قال فيها إن إسرائيل لا توافق على أن تنفيذ قرار الاستيلاء على سفن أسطول الحرية قد تم عن طريق استخدام مبالغ فيه للقوة بشكل غير معقول.
وقال في بيانه إن إسرائيل حذرت المشاركين في الحملة قبل الصعود إلى السفن، كما ادعى أن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار التقييدات العملانية لدى الصعود على السفن، بما في ذلك الحاجة إلى السيطرة عليها بهدف تقليص المخاطر الناجمة عن مقاومة ذلك.
وفي رده على تقرير اللجنة بشأن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المتضامنين الأتراك من مسافة قريبة ومن الخلف، ادعى تشاحنوفر، الذي أشغل منصب مدير عام وزارة الخارجية سابقا، أن "الجنود الإسرائيليين واجهوا خطرا مباشرا على حياتهم".
كما ادعى أن جنود البحرية "عملوا من خلال الدفاع عن النفس وردوا بشكل معقول ومنضبط، واستخدموا وسائل غير قاتلة عندما كان ذلك ممكنا".
وادعى في بيانه أن وصف التقرير للظروف التي أدت إلى مقتل الناشطين الأتراك لم تأخذ بالحسبان بالشكل الكافي تركيبة الوضع القتالي الفوضوي الذي نشأ على متن السفينة، وأن وقوع إصابات من مسافة قصيرة لا يعني بالضرورة قيام الجنود الإسرائيليين بعمل غير سوي، على حد تعبيره.
وفي تطرقه إلى ما حصل بعد السيطرة على السفينة ادعى الممثل الإسرائيلي في لجنة بالمر أن التعامل مع المتضامنين كان معقولا ويتماشى مع المعايير الدولية. كما شكك بصدقية شهادات الناشطين الأتراك بشأن المعاملة القاسية التي تعرضوا لها من قبل جنود البحرية بعد احتجازهم.
إلى ذلك، رد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد ظهر الجمعة، على قرار تركيا طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، وقال مسؤول في المكتب إن إسرائيل تقر بأهمية العلاقات التاريخية في الماضي والحاضر بين الشعبين التركي واليهودي، وأنه بناء على ذلك قامت إسرائيل في الشهور الأخيرة بمحاولات كثيرة لتسوية الخلافات، إلا أنها باءت بالفشل.
وأضاف أن إسرائيل تأمل أن تجد طريقا للتغلب على الخلافات مع تركيا، وأنها ستواصل العمل من أجل هذا الهدف.
واعتبر المصدر نفسه تقرير لجنة بالمر على أنه "وثيقة مهنية وجدية وعميقة، رغم تحفظات إسرائيل". وقال إن "أسطول الحرية كان محاولة فظة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وأن تقرير اللجنة يؤكد مرة أخرى على قانونية الحصار البحري وحق إسرائيل في فرضه".
وزعم مكتب رئيس الحكومة أن "جنود البحرية الإسرائيلية لم يقصدوا التعرض لأحد، وأنهم تعرضوا لهجوم عنيف من قبل عشرات الناشطين في منظمة (IHH)، وأنهم اضطروا للدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل 9 ناشطين أتراك ممن عرضوا حياة الجنود الإسرائيليين للخطر".
وبناء على توصيات التقرير، قال المسؤول الحكومي الإسرائيلي إن إسرائيل تعبر عن أسفها لمقتل الناشطين الأتراك، إلا أنها لن تعتذر عما وصفه "عمليات الدفاع عن النفس التي قام بها الجنود"، وأضاف "يوجد لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها وجنودها مثل أي دولة في العالم".
يذكر أن السفارة التركية في واشنطن كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه إن تركيا ستتخذ إجراءات قضائية وتعمل على محاكمة الجنود الإسرائيليين وكل من كان له دور في ارتكاب الجرائم التي حصلت.
وكان وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو قد أعلن في وقت سابق عن قرار أنقرة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إٍسرائيل، وتجميد الاتفاقيات الأمنية والعسكرية. وقال إن العقوبات التي تفرضها تركيا على إسرائيل ذات صلة بالحكومة الحالي فقط، وإنها ليست موجهة إلى "الشعب الإسرائيلي"، على حد قوله.
وقال أيضا إنه من غير المتوقع أن يتم تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعدما حصل، وبعد رفض إسرائيل تقديم الاعتذار.
التعليقات