من المتوقع أن تطلب كتلة "يش عتيد" في الكنيست، يوم الأحد القادم، دعم الحكومة لاقتراح قانون يشتمل على رفع نسبة الحسم لدخول الكنيست وإلغاء قانون حل الكنيست وتحديد عدد الوزراء في الحكومة.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن اقتراح القانون عمل على إعداده في الأسابيع الأخيرة عضو الكنيست رونين هوفمان بعد سلسلة لقاءات ومباحثات مع مختصين. ومن المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح القانون، وإتاحة المجال لكتلة "يش عتيد" لعرضه على الكنيست للتصويت عليه.
وتطالب الكتلة برفع نسبة الحسم من 2% إلى 4%، الأمر الذي يصعب على الأحزاب الصغيرة الدخول إلى الكنيست، بينها الأحزاب العربية، وهو ما قد يضطرها إلى توحيد صفوفها وخوض الانتخابات في قائمة واحدة.
وتقترح كتلة "يش عتيد" رفع نسبة الحسم بشكل تدريجي، بحيث ترتفع إلى 3% في الانتخابات القادمة، وإلى 4% في الانتخابات التي تليها.
كما تقترح الكتلة إلغاء قانون حل الكنيست وإجراء انتخابات في حال لم يصادق أعضاء الكنيست على ميزانية الدولة. وبحسب الاقتراح فإذا لم يصادق أعضاء الكنيست على الميزانية تواصل الحكومة أعمالها حتى 31 من آذار/ مارس كل سنة.
ويحدد اقتراح القانون أيضا عدد الوزراء في الحكومة، بحيث يصل إلى 18 وزيرا، في حين لا يزيد عدد نواب الوزراء عن 4 نواب. ويستطيع رئيس الحكومة زيادة عدد الوزراء فقط في حال وافق على ذلك 70 عضو كنيست على الأقل. ويتضمن أيضا ألا يكون هناك منصب "وزير بدون وزارة"، ولا يشغل الوزير أكثر من وزارة واحدة.
كما يتضمن الاقتراح أن نزع الثقة من الحكومة يتطلب تأييد 65 عضو كنيست على الأقل، وليس 61 عضوا. وفي حال لم تحصل الحكومة الجديدة على تأييد 65 عضو كنيست، فإن الحكومة السابقة تواصل أعمالها بدون إجراء انتخابات جديدة.
التعليقات