صادقت ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" الإسرائيلية يوم أمس، الأحد، على اقتراح قانون يفرض قيودا على إجراء مفاوضات حول تقسيم القدس المحتلة.
وبحسب اقتراح القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست يعكوف ليتسمان (يهدوت هتوراه) فإن المفاوضات حول تقسيم القدس المحتلة تشترط تأييد 80 عضو كنيست على الأقل.
وعلم أن وزراء "يش عتيد" عارضوا اقتراح القانون، في حين أيده وزراء "الليكود" و"البيت اليهودي".
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة فإن رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبي ليفني أعلنت أنها ستستأنف على اقتراح القانون، وبذلك ستتمكن من مناقشة الاقتراح مرة أخرى داخل اللجنة الوزارية، في محاولة منها لمنع وصول الاقتراح إلى مرحلة التصويت عليه في الكنيست.
وأضافت الصحيفة أن ليفني ربطت بين اقتراح القانون وبين المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقالت إن "الاقتراح غير صائب في الوقت الحالي".
ورحب عضو الكنيست ليتسمان بالمصادقة على اقتراح القانون، معتبرا أن "من حقه الحفاظ والدفاع عن القدس، مضيفا أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تعهد أكثر من مرة بعدم إجراء مفاوضات حول القدس، وأن اقتراح القانون جاء لتثبيت هذا التعهد والحفاظ على "القدس موحدة".
وقال أيضا إن الرسالة من اقتراح القانون هي أن "القدس عاصمة إسرائيل خارج أي مفاوضات سلام مستقبلية". على حد تعبيره.
التعليقات