رفضت محكمة عسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الجمعة، استئناف النيابة العسكرية وأمرت بتحويل الجندي القاتل، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، إلى 'الاعتقال المفتوح' في القاعدة العسكرية التي يخدم فيها.
وكانت النيابة العسكرية استأنفت على قرار المحكمة العسكرية في قسطينة بإطلاق سراح الجندي وتحويله إلى قاعدته العسكرية، وذلك خلال جلسة قالت فيها النيابة إنها خففت بند الاتهام من القتل المتعمد إلى القتل غير المتعمد.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ممثلة النيابة العسكرية قولها في استئنافها اليوم إنه 'توجد قاعدة أدلة صلبة للشبهات ضد الجندي، وأن الشريط المصور والشهادات تعكس ذلك. وادعاءات المشتبه بأنه كان هناك خطر على حياته وآخرين ضعيفة للغاية. ويظهر من الشريط المصور والشهادات أن الذين كانوا يتواجدون في المكان (الذي أعدم فيه الشريف) وقفوا بصبر وانتظروا وصول أفراد الإسعاف إلى المكان'.
وأشارت المدعية إلى أن الجندي القاتل رفض إعادة تمثيل الجريمة وأن إفاداته متناقضة وأنه 'أطلق النار ببرودة أعصاب' على الشريف.
وأضافت المدعية أن الجندي القاتل أعطى خوذته لزميله بهدوء وجهّز سلاحه لإطلاق النار، وأشار إلى زميله أن يبتعد جانبا وأطلق النار ببرودة أعصاب من دون أن يحذر الضباط المسؤولين عنه بأنه سيقدم على إطلاق النار. 'ولا يمكن أن يلاحظ من هذا السلوك أي مؤشر للخوف' وأنه قال لزميله إن 'المخرب حاول قتل صديقه، فإذاً يجب أن يموت'.
اقرأ/ي أيضًا | إطلاق سراح الجندي القاتل وتحويله لقاعدة عسكرية
وأكد ممثل آخر للنيابة العسكرية أنه لا يمكن قبول الادعاء بأنه قد يكون الشريف يحمل متفجرات، وأنه 'يمكن أن نرى في الشريط المصور أن لا أحد يتصرف وكان هناك خطر على حياته'.
التعليقات