القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

أكد الرئيس الأسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، أنه يتوسط بين رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، والنيابة العامة من أجل التوصل إلى صفقة ترمي إلى تخفيف لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو، مقابل استقالته من الكنيست والتنحي عن الحياة السياسية، الذي تشير التوقعات الحالية إلى أن رحيله سيكون مؤقتا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، بأن الاتصالات الجارية بين محامي نتنياهو والنيابة العامة ما زالت مستمرة وأن الخلاف بين الجانبين هو حول مسألة وصمة العار، التي يرفضها نتنياهو، لأنها تعني استبعاده عن الحياة السياسية لمدة سبع سنوات، فيما تواصل النيابة الإصرار على أن تكون ضمن الصفقة.

وتبين أن نتنياهو هو الذي توجه إلى القاضي المتقاعد باراك، بواسطة محاميه، من أجل أن يتوسط في الصفقة. وقال باراك لموقع "واينت" الإلكتروني إنه "لم أتمكن من البقاء غير مكترث. وينبغي إنهاء الشرخ في الشعب. ونتنياهو من أكبر المدافعين عن جهاز القضاء"، وذلك رغم الاتهامات لنتنياهو بأنه ألحق ضررا بالديمقراطية الإسرائيلية إثر هجومه على النيابة والشرطة والادعاء بأنه جرى تلفيق الاتهامات له من أجل الإطاحة به.

ويؤيد باراك موقف مندلبليت بفرض وصمة عار على نتنياهو. وقال إن "تأييد التوجه ضد التوصل إلى صفقة واستمرار المحاكمة هو أمر شرعي بالطبع. لكن هناك موقفا آخر، وأنا أؤيديه. وبرأيي أن الحديث عن اتهام ومحاكمة متميزة، تسبب شرخا في الشعب. وفي محاولة للأم هذا الشرخ، بالإمكان تبرير التوجه الآخر الذي أؤيده، وتفضيل إجراء صفقة ادعاء. وهذا الموقف إيجابي وهام لدولة إسرائيل".

وأضاف باراك أنه "لا أنفي أنه عندما توجهت إلى مندلبليت، كنت أفكر طوال الوقت بإسهام بنيامين نتنياهو للدولة، وليس فقط إنجازاته الكبيرة طوال السنين، وإنما بالأساس أنه حتى محاكمته كان أحد كبار المدافعين عن جهاز القضاء الإسرائيلي. ولن أنسى إسهامه هذا إلى الأبد".

وتابع باراك أن قياديين في الليكود توجهوا إليه من أجل التوسط لدى مندلبليت، وأنه قرر قبول ذلك "بعد توجه شخصي من نتنياهو. وآمل أن يحدث الآن تحول في هذا الموضوع".

وفي غضون ذلك، اقترح محامو نتنياهو عليه أن يوافق على صفقة مع النيابة تشمل وصمة العار، وإبقاء هذه المسألة لتقر المحكمة بها، وذلك بعد أن يعلن نتنياهو في المحكمة أنه يعارض وصمة العار وأن يعلن في المحكمة أنه استقال من الكنيست وتنحى عن الحياة السياسية ولذلك لا حاجة إلى وصمة عار. وتؤيد النيابة هذه الصيغة إثر قناعتهم بأن المحكمة ستقبل موقفهم بفر وصمة عار.

وقال المحامون لنتنياهو إن اعترافه بمخالفات حيانة الأمانة ستجعل القضاة على ما يبدو يفرضون وصمة عار، لكن وفقا لموقف مندلبليت في هذا الموضوع، فإن هذا أقصى ما يمكن تحقيقه في صفقة ادعاء في هذه المرحلة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس". وأفادت القناة 12 التلفزيونية بأن نتنياهو يميل إلى الموافقة على هذه الصيغة، لكن زوجته ونجله يائير يعارضان ذلك.

وأوضح مندلبليت للمسؤولين في النيابة أن الشرط للتوصل إلى صفقة كهذه هو اعتراف نتنياهو بمخالفات فساد سلطوي. إلا أن مسؤولين في النيابة حذروا مندلبليت من أن صفقة لا تشمل مخالفة الرشوة ستلحق ضررا بالنيابة على مستوى الجمهور.

وتتعالى أصوات معارضة لصفقة كهذه. وتظاهر ناشطون، من حركة الاحتجاج ضد نتنياهو الذين تظاهروا أسبوعيا قبالة منزله الرسمي قبل الانتخابات الأخيرة، ضد الصفقة، مساء أمس.

وقال أحد المشاركين في المظاهرة إن "الصفقة الجاري نسجها تستهدف بشدة مبدأ المساواة أمام القانون". وأضاف أن "لا يعقل أن الشخص الذي كان يد المتهم نتنياهو اليمنى كسكرتير للحكومة، وكمستشار قضائي للحكومة قرر ألا يحقق ضد نتنياهو في قضية الغواصات، سيوقع على صفقة ادعاء مع متهم في ثلاث لوائح اتهام".