إطلاق سراح رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وقيادات عربية

أطلق جميع المعتقلين من القيادات العربية بعد اعتقالهم قبيل وقفة ضد الحرب على قطاع غزة في مدينة الناصرة، وبينهم رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، بالإضافة إلى نواب سابقين آخرين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة، وتم نقله لمقر الشرطة القديم في مدينة "نوف هجليل"، قبل الإفراج عنه في وقت لاحق.

وأفرج بعدها عن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق، سامي أبو شحادة، والنائب السابق د. إمطانس شحادة والنائبة السابقة حنين زعبي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت للتحقيق عددا من القيادات السياسية عُرف منهم أبو شحادة، والنائبة السابقة زعبي، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، ومحمود مواسي.

وجرى، في وقت لاحق، اقتياد النائب السابق عن التجمع، د. إمطانس شحادة، للتحقيق، أثناء إجراء مقابلة صحافية معه بالناصرة.

وأغلقت الشرطة منطقة العين ومنعت تنظيم الوقفة ضد الحرب على غزة، في الناصرة.

وعُلم أن التحقيق مع بركة جرى في بيسان، كما جرى التحقيق مع قيادات التجمع في مجدال هعيمك.

وجرى، في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، إطلاق سراح محمود مواسي ومنعه من دخول الناصرة لمدة 14 يوما، وإطلاق سراح نائب أمين عام التجمع، يوسف طاطور، وتحويله للحبس المنزلي 4 أيام ومنعه من دخول الناصرة 14 يوما. كما أطلق سراح رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، دون شروط مقيدة.

وقال بركة عقب إطلاق سراحه: "هم يريدون إخماد الصوت.. موقفنا موقف إنساني معادٍ للحرب والمس بالأبرياء.. لن يُسقطوا صوت الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد".

وكان رئيس "المتابعة" في طريقه للوقفة التي تُجرى في الساعة 11 قبل ظهر اليوم الخميس في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط، بمعنى أن المشاركة في الوقفة محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقا لإعلان المتابعة.

وأصدرت الشرطة بيانا باللغتين العربية والعبرية، جاء فيه إنه "قبل وقت قصير 09.11.23 أوقف أفراد شرطة الشمال للاستجواب عضو لجنة المتابعة العليا الذي يحاول خلافا لتعليمات الشرطة تنظيم مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن الجمهور".

وأضافت أنه "في هذه الأيام، وسط تواجد دولة إسرائيل في حالة حرب، فإن الجو العام متوتر للغاية. المختطفون لدينا لم يعودوا بعد، والشرطة منشغلة بمهامها، مطلوب من كل مواطن في دولة إسرائيل أن يحترم القانون ويستمع لتعليمات الشرطة".

وختمت الشرطة بيانها بالقول إنه "لن تسمح شرطة إسرائيل بأي محاولة لانتهاك النظام العام أو محاولة التحريض، وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يحاول القيام بذلك".

مركز عدالة يقدّم استئنافًا على قرار الشرطة بتوقيف عدد من القياديين على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية في الناصرة

قال مركز عدالة الحقوقي إنه "كان من المزمع، اليوم، أن تعقد وقفة احتجاجية في ساحة العين في الناصرة، والتي لا تحتاج ترخيص الشرطة قانونًا، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، إلا أن اعتقال وتوقيف الشرطة لعدد من القياديين المشاركين بالوقفة حال دون ذلك. منهم رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أعضاء الكنيست السابقين، سامي أبو شحادة، وإمطانس شحادة، وحنين زعبي، بالإضافة إلى محمود مواسي ويوسف طاطور".

وأضاف أنه "استباقًا لذلك، قامت الشرطة بحملة اعتقالات واقتادت الموقوفين إلى محطات الشرطة في مغدال هعيمك وبيسان. يتواجد في مراكز الشرطة في هذه الأثناء د. حسن جبارين عن مركز عدالة لتقديم استشارة للموقوفين قبل التحقيق معهم".

وختم عدالة بالقول إنه "على إثر الأحداث، قامت المحامية ناريمان شحادة - زعبي من مركز عدالة بتقديم استئناف لمحكمة الصلح في الناصرة على قرار الشرطة للتوقيف غير القانوني، وبانتظار أن يتم تعيين موعد للجلسة".

اجتماع طارئ للجنة المتابعة: الاعتقالات تعسفية وخطيرة

عقد، اليوم الخميس، اجتماع طارئ لأعضاء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مقر اللجنة في الناصرة، وذلك في أعقاب اعتقال رئيس وأعضاء من لجنة المتابعة اليوم، من ساحة العين في المدينة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، خلال الاجتماع إن "هذه الاعتقالات تعسفية وخطيرة وتلاحق القيادات العربية في الداخل، وهذا أمر خطير جدًا، إذ أنه تم اعتقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، من سيارته، وذلك قبل الوصول إلى مكان الوقفة في ساحة العين بالناصرة".

وأضاف أن "ما يحصل من ملاحقات للمواطنين العرب في الداخل ليس قانونيا، ونحن نطالب هذه المؤسسة بالتراجع عن هذه الخطوات التعسفية، بالإضافة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين فورًا ودون أي تقييدات، وأيضًا إيقاف الحرب بشكل فوري".

وأكد أن "ما حصل اليوم خطير وهذا يندرج ضمن حملة الاعتقالات ضدّ أبناء شعبنا، إذ أننا نرى الطلاب والعمال وكل شخص يتحدث يتم اعتقاله، واليوم لم يكتفوا باعتقال أبناء شعبنا إنما أيضا تم اعتقال القيادات، وهذا أمر خطير، إذ أن المؤسسة لا تريد سماع صوت مناهض للحرب ويرفض الحرب".

وأوضح أن "ما تطلبه قيادة لجنة المتابعة هو وقف الحرب، وما حصل اليوم كان قبل الوقفة التي تطالب بوقف الحرب اعتقال القيادات، دون القيام بشيء مناف للقانون، وهذا يندرج ضمن سياسات تكميم الأفواه للمجتمع العربي وقياداته".

وختم يونس بالقول إن "توزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين بشكل عشوائي ليس أمرا عاديا، وهذا خطير ويهدد المواطنين العرب ويحرّض عليهم".

وقال عضو لجنة المتابعة ورئيس بلدية عرابة البطوف، عمر واكد نصار، لـ"عرب 48" إنه "خلال الاجتماع تم طرح العديد من القضايا والأفكار، وذلك للرد وبحث الهجمة المسعورة من قبل شرطة بن غفير على المواطنين العرب، وكان إجماع من قبل أعضاء لجنة المتابعة والقيادات على أن ما يحصل شبيه بالحكم العسكري، وذلك دون اعلان عن حكم عسكري، وهذا واضح من الهجمة المسعورة على المجتمع العربي".

ولفت إلى أن "هناك ازدواجية بالمعايير للتعامل في كل ما يحصل، بحيث يتم التعامل مع المواطنين العرب بيد من حديد وفي المقابل لا يتم التعامل مع المحرضين والعنصريين المتطرفين اليهود بذات الطريقة، وهذا يثبت ازدواجية المعايير في التعامل مع المواطنين، في مختلف مجالات الحياة".

واكد نصار أن "اعتقال قيادات المجتمع العربي اليوم، هو رسالة للمجتمع العربي، وذلك لترهيب وتخويف المجتمع من المشاركة في أي نشاطات، وهذا ضمن سياسات تكميم الأفواه".

وعن مخرجات الاجتماع، قال نصار إن "من مخرجات الاجتماع تنظيم مؤتمر صحافي تتحدث فيه القيادات عما يحصل وما يجري في المجتمع، بالإضافة إلى التوجه للسفراء ونقل الصورة لهم، وللمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية، إلى جانب تشكيل طاقم لمتابعة قضايا المعتقلين من أبناء مجتمعنا، خاصة أن هناك مئات المعتقلين والطلاب الذين تم فصلهم من الجامعات".

وعن اعتقال أعضاء من لجنة المتابعة، قال نصار إن "المعتقلين الآن في التحقيقات مع متابعة مجموعة من المحامين لقضية المعتقلين، وحسب طواقم الدفاع سيتم إطلاق سراحهم خلال الساعات القريبة، وبحال تم تمديد اعتقالهم سننظم وقفات احتجاجية ومظاهرة أمام المحكمة".

التجمع يستنكر الاعتداء على وقفة المتابعة ضد الحرب في الناصرة

استنكر التجمع الوطني الديمقراطي "الاعتداء الوحشي وغير المبرر على الوقفة التي بادرت إليها قيادات المجتمع العربي في الداخل ولجنة المتابعة العليا ضد الحرب وضد سفك الدماء المستمر حتى يومنا هذا، حيث اعتدت الشرطة على المشاركين واعتقلتهم، والتي تستمر بسياستها العدائية ضد أي موقف أو تعبير عن موقف أخلاقي وإنساني ضد الحرب ومع وقفها".

وأكدّ التجمّع أن "هذا الاعتداء على قيادات المجتمع العربي هو سابقة خطيرة فيها رسالة سياسية واضحة لإسكات صوتنا الوطني والأخلاقي والإنساني ورفض أي صوت ضد الحرب وتكميم الأفواه في المجتمع العربي بالداخل".

كما طالب التجمّع بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين في الوقفة ومن ضمنهم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ونائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، والنائبة السابقة، حنين زعبي، وطالب التجمع بإطلاق سراح الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا".

وختم التجمع بيانه بالقول إن "مطلب وقف الحرب بات مطلبًا شعبيًا ودوليًا، حيث لا يمكن استمرار هذه الحرب التي تجبي آلاف الأرواح من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ"، مؤكدًا أن "حملة التسكيت والملاحقة وتكميم الأفواه التي تمارس تجاه مجتمعنا العربي في الداخل لا تعني تخلينا عن موقفنا الأخلاقي والإنساني والوطني ضد الحرب والجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأبرياء".

عدالة: اعتقال جماعي للقيادات العربية في الداخل من أجل منع وقفة احتجاجية نظمّوها ضد العدوان على غزة

أفاد مركز عدالة الحقوقي أنه "قبل نحو ساعة، اعتقلت قوة من الشرطة الإسرائيلية رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، محمد بركة، من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة بالناصرة، واقتادوه إلى الاستجواب في مقر الشرطة القديم في مدينة (نوف هجليل). كما أوقفت الشرطة كل من، يوسف طاطور، حنين زعبي، سامي أبو شحادة، ومحمود مواسي، من ساحة العين في الناصرة على نفس الخلفية".

وأضاف المركز: "هذا وكان قد أعلمَ السيد بركة يوم أمس، قائد محطة الشرطة في الناصرة، أنه بنية لجنة المتابعة العليا أن تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين في المدينة، حيث لا يتواجد فيها أكثر من 50 شخصا. وكان قد شدد في توجهه أن تنظيم الوقفة هذه لا يحتاج إلى ترخيص، كما وطلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها".

من جهته، علّق مركز عدالة بالقول إنه "لم تمرّ 24 ساعة على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي بتّت فيه بشكل واضح وصريح أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي. وها هي الشرطة اليوم، تتصرف بهذا الشكل. نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي".

ميزان: اعتقال القيادات العربية سياسة غير مبررة ومستهجنة

أطلقت الشرطة، بعد ظهر اليوم، سراح رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة وقيادات عربية.

وخضع رئيس لجنة المتابعة للتحقيق في محطة الشرطة في مدينة بيسان، بعد أن اعتقلته الشرطة صباح اليوم في الناصرة، وهو في طريقه للمشاركة في وقفة ضد الحرب على غزة في المدينة.

واستنكرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) "حملة الاعتقالات والهجمة التعسفية غير المبررة والمستهجنة في ذات الوقت على قيادات مجتمعنا العربي، وفي مقدمتهم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية".

وأكدت ميزان أن "اعتقال قيادات العربية تحمل رسائل التخويف والتهديد لمجتمعنا عامة لمنعه من أي تضامن مع شعبنا الفلسطيني في غزة، وحتى لو كانت مجرد وقفة صامتة".

وختمت المؤسسة بالقول إنه "رافق الأستاذ محمد بركة في التحقيق في محطة الشرطة في مدينة بيسان، كل من مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، والمحامي مروان مشرقي، والدكتور يوسف جبارين، إلى جانب أفراد من عائلة محمد بركة".

الحزب الشيوعي والجبهة: اعتقال رئيس وأعضاء المتابعة هو تصعيد خطير في الهجوم على المواطنين العرب وقياداتهم

أصدر الحزب الشيوعي والجبهة بيان استنكار لاعتقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وأعضاء اللجنة اليوم في الناصرة، على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية ضد استمرار الحرب والمجازر.

وأكد البيان أن "مثل هذه الاعتقالات لقيادات المواطنين العرب لهو تصعيد خطير في حملة الاعتقالات الترهيبية والسياسة الفاشية ضد مجتمع كامل".

كما طالب البيان الشرطة بـ"التوقف عن استفزازاتها للمجتمع العربي وبالتوقف عن الحرب المعلنة ضده قبل تصاعد الأمور".

العفو الدولية: اعتقال قيادات الفلسطينيين في الداخل ملاحقة سياسية خطرة

اعتبرت منظمة العفو الدولية في البلاد (أمنستي) اعتقال قيادات في لجنة المتابعة العليا وقيادات الفلسطينيين في الداخل السياسية، في طريقهم أو خلال وقفة احتجاجية ضد مواصلة الحرب على قطاع غزة وضد منع التظاهر من قبل الشرطة الإسرائيلية، "خطوة خطيرة ولا يجب أن تمر مرور الكرام"، ورأت أنه "من الواضح أنها موجهة لمنع حرية التعبير والاحتجاج وتكميم أفواه وأصوات لا ترغب السلطات الإسرائيلية في سماعها".

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد، مولي ملكار، إن "هذا الاعتقال تصعيد خطير في سلسلة الملاحقات الواسعة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل، وارتفاع درجة في عمل شرطة الأفكار من قبل السلطات الإسرائيلية ضد كل من يعارض الحرب. منذ بدء الحرب تبدي قيادات الشرطة والوزير المسؤول عنهم مخاوفًا وهمية من إعادة سيناريو هبة الكرامة عام 2021 ويحضرون لقمعها بكل ما يملكون من وسائل، لكن الفلسطينيين في الداخل لم يحققوا لوزير الأمن القومي أمنيته بقمعهم وربما أكثر من ذلك، بل على العكس، نرى في المجتمع المدني وفي ميدان حقوق الإنسان تعاونًا ممتازًا".

وتابعت ملكار: "رصد تعبير الفلسطينيين عن رأيهم من قبل الشرطة الإسرائيلية والتهديد بالتحقيق أو الاعتقال خلق حالة مروعة حيث باتت تعتبر السلطات الإسرائيلية أن أي تعبير عن الحزن والأسى لمقتل المدنيين في قطاع غزة بمثابة تحريض على العنف أو تماهي مع الإرهاب. لا يمكن اعتبار حرية التعبير، لا في وقت السلم وأكثر في وقت الحرب، رفاهية، بل هي واجب. ومن الناحية الأخلاقية، يعتبر صوت المحتجين على مواصلة الحرب وقتل المدنيين أمرًا ضروريًا، ليس فقط لمن يعبر عنه، بل لكل المجموعات والمجتمعات، وعلمتنا التجارب السابقة أن السطات التي تقيد حرية التعبير والاحتجاج وقت الحرب وتقمعها، تبقي هذه القيود حتى إشعار آخر لا تزيلها بعد انتهاء الحرب".

وشددت مديرة فرع المنظمة في البلاد على أن "اعتقال قيادات المجتمع الفلسطيني في الداخل لا يهدف فقط إلى قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في الناصرة، بل هي رسالة ردع وقمع لكل المجتمع الفلسطيني وكذلك لبعض المجموعات اليهودية المعارضة للحرب وقتل الأبرياء، ولكل من يطالب بوقف الحرب وإعادة الرهائن وإيجاد حل سياسي للأزمة".

بن غفير يثني على اعتقال الشرطة قيادات عربية واقتيادها للتحقيق

أثنى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على اعتقال الشرطة للتحقيق بعض القيادات العربية، قبل ظهر اليوم، على خلفية دعوتهم للمشاركة بوقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة، في منطقة ساحة العين في الناصرة.

ونشر بن غفير على شبكة التواصل الاجتماعي "كل الاحترام لشرطة إسرائيل على اعتقالها لعضوي الكنيست السابقين حنين زعبي، وسامي أبو شحادة، ومحمد بركة، بسبب التحريض والمس بسلامة الجمهور، بمظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الذي يقاتل النازيين".