أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق شاب (25 عاما) من قرية مجد الكروم في منطقة الجليل، شمالي البلاد.
وجاء في أمر الاعتقال الإداري الذي وقعه وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم، أنه يمارس بذلك سلطته حسب البند 2 لقانون صلاحيات أمر الطوارئ (اعتقالات)، 1979، للاعتقاد بأنه يوجد أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على الشاب من مجد الكروم.
وينص القرار على الإبقاء على الشاب رهن الاعتقال الإداري منذ اليوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ولغاية 16 أيار/ مايو 2024 في سجن "كتسيعوت" أو "مجدو" أو "نفحة" أو "جلبوع".
وقال المحامي حسين مناع، الموكل بالدفاع عن الشاب المعتقل، لـ"عرب 48" إن "موكلي طالب جامعي، تم اعتقاله يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومنعته سلطة السجون من الالتقاء مع محام لمدة عشرة أيام، وتقرر تمديد اعتقاله ثلاث مرات خلال فترة التحقيق ضده. كان من المتوقع إصدار قرار من المحكمة، اليوم، لتسريحه أو تمديد اعتقاله، لكن وصلنا أمر اعتقاله إداريا بتوقيع وزير الأمن، يوآف غالانت".
وعن إصدار أمر اعتقال اداري ضد مواطن عربي في البلاد، أكد المحامي مناع أنه "تصعيد جديد ضد المواطنين العرب في البلاد، حيث أنه كان سهلا جدا التوقيع على هذا الأمر من قبل وزير الأمن بحجة حالة الطوارئ في البلاد بسبب الحرب".
وأشار إلى أنه "وفقا لسيرورة التعامل القانوني مع أوامر الاعتقال الإدارية فإنه يتوجب على النيابة العامة في المحكمة المركزية بالناصرة، حيث يدار ملف موكلي، تقديم طلب لرئيس المحكمة المركزية في الناصرة لإقرار أمر الاعتقال الإداري، ومن حقنا طلب تعيين جلسة ورفض الأمر، لكن في حالة تم إقراره على يد رئيس المحكمة المركزية فإنه بإمكاننا تقديم استئناف ضد أمر الاعتقال الإداري في المحكمة العليا".
ووصف المحامي مناع خطورة إصدار أمر اعتقال إداري ضد مواطنين عرب بأنه "أمر في غاية الخطورة، ذلك أن الاعتقال الإداري من أكثر الأوامر التي تمس بحق الدفاع عن حرية المعتقل".
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد، ويستخدم "ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه السلطات لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تجاوز عدد المعتقلين من المجتمع العربي في إسرائيل 170 شخصا، وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام بحق 74 شخصا من المجتمع العربي في إطار الملاحقة السياسية للمواطنين العرب.
ويواجه المواطنون العرب حملة تحريض غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة، ووصل الأمر، مؤخرا، إلى اعتقال قيادات من المجتمع العربي، ونوابًا سابقين في الكنيست، أفرج عنهم لاحقًا، بعضهم بشروط مقيدة.
ومع بدء الحرب على قطاع غزة، عمدت السلطات الإسرائيلية لإعلان حالة الطوارئ، لتسهيل وتسريع إجراءات الملاحقة السياسية، على خلفية الحرب على غزة، فيما يسعى المواطنون العرب إلى تحصين ذاتهم من التحريض والتصريحات العنصرية الإسرائيلية واعتداءات الجماعات اليهودية المتطرفة المدفوعة بالانتقام.
وطالت سياسة الترهيب التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية طلبة جامعات وموظفين بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة. وتعرض البعض للفصل من الدراسة والعمل، فيما يواجه آخرون ملاحقات أمنية بسبب منشورات على وسائل التواصل فُسّرت على أنها تماهٍ مع حماس وتحريضية.
التعليقات