إسرائيل والبيت الفلسطينيّ... كلّ هذا الهدم

تشكّل سياسة هدم البيوت الفلسطينيّة أداة من أدوات الاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ؛ لخدمة مشروعه القائم على فكرة الدولة اليهوديّة العنصريّة؛ ففي حين يشكّل النتاج البنائيّ؛ الشعبيّ والتاريخيّ والتراثيّ، بطابعه المعماريّ الفلسطينيّ، أداة مقاومة فاعلة تُرسّخ ذاكرة المكان وهويّة الجماعة، يوظّف الاستعمار سياسة الهدم لعبرنة الفضاء الفلسطينيّ، وتهويد الأرض، وطمس الهويّة الفلسطينيّة للمشهد العمرانيّ، إضافة إلى كونه إجراء أمنيًّا وعقابيًّا لردع أنماط المقاومة المختلفة.

وفي ظلّ تركيز العديد من القراءات والتحليلات على المعاني السياسيّة والانتهاكات القانونيّة لهذه السياسة، على أهمّيّتها، فإنّ هذه المقالة تقرأا بشكل أوّليّ قضيّة هدم بيوت الفلسطينيّين من منظور سوسيوثقافيّ، وذلك لمحاولة الكشف عمّا خلف هذا القانون من غايات اجتماعيّة ومحاولات لفرض هيمنة رمزيّة إلى جانب بُعْدِها المادّيّ؛ اعتمادًا على مضامين العلاقة بين الفلسطينيّ والمكان والعمران، وانطلاقًا من كون النظام الصهيونيّ بنية استعماريّة تمارس سلطتها على كلٍّ من الإنسان والزمان والمكان.

السيادة الاستعماريّة

منذ مطلع القرن الماضي، تعدّدت أساليب وممارسات الاستعمار الصهيونيّ لتحقيق الهيمنة المكانيّة على الجغرافيا المستعمَرة؛ في محاولة لنفي كلّ مقوّمات السيادة الفلسطينيّة على الأرض؛ فشكّلت "كلٌّ من التقنيّات والممارسات المرتبطة بالحيّز المكانيّ (...) منظومة من السيطرة الكولونياليّة وأداة للفصل"[1]. بدءًا من النكبة وما رافقها من تهجير للفلسطينيّين، مرورًا بأحداث اجتياح القرى ومحوها، وحرق الممتلكات وسرقتها، وادّعاء يهوديّة بعض النماذج العمرانيّة، وتحويلها إلى مؤسّسات وبيوت إسرائيليّة، وإعادة تسمية بعض الأماكن والمباني الأثريّة بأسماء توراتيّة، كما "ظهرت أنظمة جديدة للترسيم والتمثيل البصريّ، ولعلّ تشويه الأسماء العربيّة للمناطق المحتلّة (...) يُعَدّ أساسًا لخطاب احتلاليّ يبتغي إعادة إنتاج المكان إدراكيًّا بطمس مفاهيم ونحت أخرى"[2]. أضف إلى ذلك، جدار الفصل وإستراتيجيّات بناء المستعمرات الهادفة إلى تفكيك الروابط بين الأراضي الفلسطينيّة الواحدة بعزلها عن بعضها، وما يرافق ذلك من بناء لحواجز عسكريّة ونقاط تفتيش وأنظمة مراقبة، وصولًا إلى سياسة هدم البيوت الفلسطينيّة، الممارَسة منذ النكبة، والّتي تصاعدت في الانتفاضات، وما زالت السلطات الإسرائيليّة تشرّعها حتّى اليوم، وبدأت تتكاثف مؤخّرًا.

الهدم الإداريّ هو الّذي يسعى الاستعمار من خلاله إلى تقييد حركة البناء الفلسطينيّ وتوسيع الاستيطان؛ لتهويد فضاءَي القدس والضفّة الغربيّة...

تتجلّى سياسة الانتقام والسلطة على العمارة الفلسطينيّة في الصور الّتي  يهدّم فيها الاستعمار العمران البنائيّ في كلٍّ من القدس والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وأراضي 48، وتتمثّل في:

1. الهدم العسكريّ-الأمنيّ، وهو ما نشاهده من صور قصف المباني والمنشآت باستهدافها جوًّا، في كلّ عدوان إسرائيليّ على غزّة؛ لإضعاف القوى الفلسطينيّة وإنهاكها بتصعيد حجم الخسائر.

2. الهدم الإداريّ أو الجنائيّ (مخالفات البناء)، وهو الّذي يسعى الاستعمار من خلاله إلى تقييد حركة البناء الفلسطينيّ وتوسيع الاستيطان؛ لتهويد الفضاء الفلسطينيّ، وذلك من خلال رفض مَنْح الفلسطينيّين تصاريح بناء على أراضيهم وفي تجمّعاتهم السكنيّة، في مقابل صلاحيّات مفتوحة لليهود في بناء التجمّعات السكّانيّة؛ وهو ما ترتّب عليه هدم الاستعمار لبيوت الفلسطينيّين بحجّة أنّها غير مرخّصة. وفي هذه الحالة، يُجْبَر الفلسطينيّ على هدم بيته بيديه، وإن لم يفعل ذلك تهدم السلطات الإسرائيليّة البيت، وتُلزم أهله بدفع تكلفة ذلك باهظًا.

3. الهدم العقابيّ، وهو استهداف لمنازل الأفراد المتّهمين بتنفيذ عمليّات ضدّ جنود الاستعمار والمستوطنين، ويمثّل أحد أشكال العقوبات الجماعيّة؛ فهو انتهاك مباشر لعائلة المنفّذ الّذي لا يشهد عمليّة الهدم أصلًا؛ فهو إمّا شهيد وإمّا مطارَد وإمّا أسير في سجونهم، وتمارَس عليه كلّ آليّات العقاب. وفضلًا على أنّها سياسة قمع ممنهجة؛ تتّخذ من الهدم وسيلة لردع الفلسطينيّين من تكرار العمليّات الفرديّة، وللسيطرة على حالة التوتّر والتخوّف، الّتي تثيرها العمليّات بين المستوطنين.  

الهيمنة المادّيّة والرمزيّة

إنّ العلاقة بين مفهومَي الشبكة الاجتماعيّة والعمران، والعمارة والسلوك الإنسانيّ، تفرض علينا التفكير في مختلف أبعاد الهيمنة الّتي تمارسها هذه السياسة إزاء أصحاب البيوت من أفراد وجماعات، من حيث تماهيهم مع عنصرَي المكان والزمان في واقعهم المعيشيّ؛ حيث إنّ جميع أشكال التفاعل الإنسانيّ متموضِعة، والأفعال متزمكِنة[3].

بمعنى أنّ في الهيمنة المادّيّة، المتمثّلة في ما تحقّقه سياسة الهدم في بعض المناطق من خلق لوقائع جديدة على الأراضي الفلسطينيّة من الناحيتين الديموغرافيّة والجغرافيّة؛ كونها واحدة من أدوات الاستعمار في ممارسة سياسة التشظية المكانيّة للحيّز الفلسطينيّ الجمعيّ، تكمن هيمنة رمزيّة تحاول أيضًا أن تفرض سلطتها على ما يحتويه هذا العمران؛ من تجسيدات للهويّة، وأماكن للذاكرة، ومنظومات تفاعليّة، وممارسات اجتماعيّة، وتراث فلسطينيّ الهويّة. يمكننا الكشف عن ذلك من خلال البحث في العلاقة الّتي يقيمها الفلسطينيّ مع البناء في مدخلين مركزيّين، هما:

أوّلًا: دور العمارة الفلسطينيّة في المقاومة

لهويّة المكان دور محوريّ في إكساب المجتمع تفرّده الثقافيّ والاجتماعيّ الخاصّ به، ويكتسب المكان هويّته من هويّة العمران والنتاج المعماريّ فيه، وما يسوده من ممارسات وتفاعلات وأحداث اجتماعيّة. من هنا، ووفقًا لارتباط العمران بالأرض الّتي تشكّل محور الصراع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ؛ كان البناء العمرانيّ ممارسة تخلّد الوجود الفلسطينيّ في الأراضي الفلسطينيّة، وهو التوثيق التاريخيّ المادّيّ لفلسطينيّة الأرض؛ تبعًا لموروثه التاريخيّ والمعماريّ الّذي يُكْسِب الهويّة العمرانيّة فلسطينيّتها؛ لِما فيها من انعكاس لتراثها الثقافيّ المادّيّ وغير المادّيّ، وهو ما عكس دور الأشكال المعماريّة للنتاج البنائيّ الفلسطينيّ في ترسيخ ذاكرة بنية المكان. بالتالي؛ شكّل الطابع المعماريّ للأرض الفلسطينيّة، المتجلّي في الصور البصريّة للمدن والقرى الفلسطينيّة الّتي تعبّر عن ثقافة سكّانها الأصلانيّين وهويّتهم، الدور الأبرز للعمارة الفلسطينيّة في مقاومة المشروع الاستيطانيّ الإحلاليّ، الساعي إلى نزع الأرض الفلسطينيّة هويّتها وتاريخها.

أمّا الدور الآخر فهو المتمثّل في قدرة العمارة الشعبيّة التراثيّة على المحافظة على الشبكة الاجتماعيّة والنسيج الاجتماعيّ للمجتمع الفلسطينيّ ضدّ كلّ ممارسات الاستعمار وانتهاكاته؛ إذ طالما "استغلّ الثوّار الفلسطينيّون العرب البيئة العمرانيّة، وخاصّة في المدن؛ لممارسة تكتيكات عسكريّة في الهجوم والانسحاب ونصب الكمائن والقنص والمراقبة، وغيرها من العمليّات العسكريّة. في المدن، استخدم الفدائيّون معرفتهم الحدسيّة المتأصّلة بالمكان، بالإضافة إلى شبكاتها الاجتماعيّة في تأمين عمليّات الكرّ والفرّ والهجوم والتمويه والاختفاء"[4]. يتجلّى ذلك وضوحًا اليوم في ما نشاهده في نابلس وجنين تحديدًا، حيث شكّلت معماريّة كلٍّ من البلدة القديمة وحارات نابلس ومخيّم جنين، حاضنة مكانيّة للمجموعات المسلّحة وبؤر حماية للمقاومين، ومواقع للاشتباك وتنفيذ العمليّات ضدّ جنود الاستعمار، فطالما كانت "طبيعة العمران في المدينة العربيّة الفلسطينيّة القديمة تعطي أفضليّة في السيطرة المكانيّة لسكّانها على جنود الاحتلال"[5].

كان البناء العمرانيّ ممارسة تخلّد الوجود الفلسطينيّ في الأراضي الفلسطينيّة، وهو التوثيق التاريخيّ المادّيّ لفلسطينيّة الأرض...

وعليه؛ يتبيّن أنّ سياسة الهدم، هي سياسة تستهدف المقاومة الجمعيّة بأبعادها التاريخيّة والثقافيّة والاجتماعيّة؛ من خلال تحييد دور العمارة في المقاومة الوجوديّة والهويّاتيّة؛ إذ يمارس الاستعمار سلطة على الهويّة المعماريّة الثقافيّة في محاولة لطمس المعنى الوجوديّ عبر هدم الحقّ التاريخيّ؛ أي أنّ هدم العمارة يعني هدم جزء من هدم حركة العمران الفلسطينيّ على الأراضي الفلسطينيّة، الّذي يسعى الاستعمار من خلاله إلى تغيير ديموغرافيّة الأرض وتهويدها.

ثانيًا: الحمولة السوسيوثقافيّة لمفهوم البيت

يُعَدّ المكان مدخلًا أساسيًّا لفهم العمليّات التواصليّة والتفاعليّة، وسياقها السوسيوثقافيّ؛ تبعًا للعلاقة الّتي يقيمها الإنسان بالمكان والأحاسيس الّتي تتولّد إزاءه؛ لإحالته إلى أشخاص وطقوس جماعيّة وأنشطة يوميّة، وذكريات لمواقف وأحداث اجتماعيّة، تضفي عليه صبغة جماعيّة مكتسبة من دور بُعْدِه البصريّ الصوريّ، والحسّيّ المادّيّ، والمعنويّ الوجدانيّ، في تشكيل الذاكرة الجمعيّة الّتي تتّخذ بُعْدَها الوظائفيّ من كونها تسهم في تأسيس هويّة اجتماعيّة وثقافيّة ووطنيّة وتاريخيّة، تحافظ على تماسك المجتمع ولُحْمَتِه.

عليه؛ يرتبط مفهوم الذاكرة الجماعيّة بالبيت بوصفه الحيّز المكانيّ الّذي يخلق العلاقات والتفاعلات والمشاعر الجماعيّة، ويشكّل الأرضيّة الجغرافيّة مكانًا للذاكرة؛ فهو ينتج ذاكرة جماعيّة وفقًا للسلوكيّات والتفاعلات المعيشيّة والممارسات اليوميّة الجماعيّة، وإلى وظائف البيت بأبعادها الاجتماعيّة والعرفيّة والمعنويّة، حتّى التاريخيّة، بالإضافة إلى التكوين الداخليّ للبيت الّذي يعطي المكان ذاكرة بصريّة. كلّ ذلك يجعل من البيت أساسًا للهويّة الجماعيّة تبعًا لموقعة الجماعة فيه وانتمائها إليه بما هو فضاء للمعيش.

"ركّز نورا في تحليله للوظيفة الهويّاتيّة للتذكّر الجمعيّ على ما اعتبره البديل الحسّيّ من الذاكرة الجمعيّة؛ أي ما سمّاه ’أماكن الذاكرة‘ الّتي تشمل، في نظره، فضاءات جغرافيّة ومباني عمرانيّة ونصبًا تذكاريّة وأعمالًا فنّيّة، وكذلك شخصيّات تاريخيّة، وأيّامًا تذكّريّة، ومؤلّفات ونشاطات رمزيّة"[6]. ويبيّن بيير نورا أنّ هذه النماذج، الملموس منها والمجرّد، تكتسب وصفها بأنّها مكان ذاكريّ تبعًا لاحتوائها على ثلاثة أبعاد أساسيّة؛ البُعْد المادّيّ والوظيفيّ والرمزيّ. وهو ما يسهل ملاحظته في نموذج ’البيت‘ انطلاقًا من وظائفه ضمن المنظومة الاجتماعيّة، والرمزيّة الّتي تعكسها الأفعال الاجتماعيّة الممارسة فيه.

يكتسب البيت حمولة اجتماعيّة؛ نفسيّة؛ ثقافيّة؛ تاريخيّة وعلائقيّة؛ بوصفه وسيلة أساسيّة في عمليّة التواصل، وبناء مادّيًّا مليئًا بالمعاني...

إذن، يكتسب البيت حمولة اجتماعيّة؛ نفسيّة؛ ثقافيّة؛ تاريخيّة وعلائقيّة؛ بوصفه وسيلة أساسيّة في عمليّة التواصل، وبناء مادّيًّا مليئًا بالمعاني. لذلك؛ يكون هدم البيوت الفلسطينيّة ما هو إلّا سياسة تمارِس سلطتها على الفضاء العلائقيّ والهويّاتيّ للبيوت، وعلى طابعه التذكّريّ المتّخذ من المعنى الّذي يكتسبه من خلال ما يرتبط به من مشاعر وأحاسيس، تعطي قيمة تذكّريّة لمكوّناته المادّيّة. ذلك من خلال انتهاك القدرة التواصليّة للمكان، واستهداف التجسيدات الهويّاتيّة وأنماط سلوك الفلسطينيّين المعتادة في حياتهم اليوميّة، ضمن فضائهم الشخصيّ وحقلهم التفاعليّ.

هدم البيوت: ترانسفير مبطّن

تأسيسًا على ما سبق، يتبيّن أنّ العمارة، بشكل عامّ، هي من "الأطر الاجتماعيّة"[7] الّتي تشكّل رابطًا بين الفرد والجماعة، تُنْتَج من خلاله عمليّة التذكّر بناء على ما تجسّده العمارة من أحداث ماضية، وما تخلّده من طقوس جماعيّة؛ فتكون العمارة هي الأداة الّتي تحفظ الذاكرة، كما تعطي الفرد والجماعة القدرة على استعادتها كونها تمثّل فعلًا تذكّريًّا.

إنّ البيت، انطلاقًا من هذه الرؤية، نموذج عمرانيّ يمثلّ إطارًا مادّيًّا مؤثّرًا في فعل/ عمليّة التذكّر، الّتي تؤسّس للفرد والجماعة هويّتهم الخاصّة، وتكون عمليّة هدمه المرتبطة بغاية إفقاد الفلسطينيّ لذلك، إستراتيجيّة ضمن إستراتيجيّات الممارسة الترانسفيريّة؛ أي أنّها إحدى سياسات المنظومة الاستعماريّة القائمة على التطهير العرقيّ، وترحيل الفلسطينيّين؛ لأنّ "تنظيم المكان؛ تغييره؛ محوه وتقويضه، هي جملة ما ينطوي عليه الفعل السياسيّ برمّته"[8].

من هنا؛ تقوم سياسة الهدم على أربعة أهداف استعماريّة، وهي: محو ديموغرافيّ بطيء، وطمس الهويّة والوجود الفلسطينيَّين، وتفكيك المظاهر الاجتماعيّة بهدم المظاهر العمرانيّة، واغتصاب لذاكرة الجماعة الفلسطينيّة.

إحالات

[1] إيال وايزمان، أرض جوفاء: الهندسة المعماريّة للاحتلال الإسرائيليّ، ترجمة: باسل وطفه (بيروت: الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر ومدارات للأبحاث والنشر، 2017)، ط 1، ص 24.  

[2] عبدالله البياري، "معمار الاحتلال وإعادة اختراع المكان"، العربيّ الجديد، 29/3/2015، شوهد في: 3/9/2023، في: https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%

[3] أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة وتقديم: فايز الصبّاغ (بيروت: المنظّمة العربيّة للترجمة، مؤسّسة ترجمان، مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2005)، ط4، ص 176.

[4] عبد الرحمن كتّانة، "من كلّ حارة وبيت وشارع": عن دور العمارة في مقاومة الاستعمار"، متراس، 7/2/2022، شوهد في 3/9/2022، في: https://metras.co/%D9%85%D9%86/

[5] المرجع السابق.

[6] زهير سوكاح، "حقل دراسات الذاكرة في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة: حضور غربيّ وقصور عربيّ"، أسطور، العدد 11 (2020)، ص 37.

[7] هذا الاصطلاح بالاستناد إلى كتاب «الأطر الاجتماعية للذاكرة» لموريس هالبفاكس. الّذي يُعَدّ أوّل مَنْ صاغ نظريّة لجمعيّة الذاكرة، متجاوزًا بُعْدَها الفرديّ والبيولوجيّ، فناقش فعل التذكّر بالاعتماد على المحيط الاجتماعيّ والإطار المجتمعيّ، كما ربط بين الهويّة والذاكرة. انظر: موريس هالبفاكس، الذاكرة الجمعيّة، ترجمة: نسرين الزهر (دمشق: بيت المواطن، 2016).

[8] إيال وايزمان، مرجع سابق، ص 19.

كاتبة أردنيّة، دَرَسَتْ الماجستير في «علم الاجتماع» من «معهد الدوحة للدراسات العليا»، مهتمّة بالقراءة السوسيولوجيّة للقضايا المجتمعيّة الراهنة.