الضمير: المنطقة العازلة التي أعلنها الاحتلال في قطاع غزة تلتهم مساحات شاسعة

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لإجبار الاحتلال بالعودة عن إجراءها الأخير والسماح للمواطنين المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص المزارعين بالعودة إلى زراعه أراضيهم الزراعية المنتشرة علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الضمير أنها تتابع بقلق شديد استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ومجمل قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بإدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان الفلسطينيين المدنيين الذين يخضعون للحماية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت صباح يوم أمس الاثنين آلاف المنشورات التي تهدد وتحذر المواطنين عدم الاقتراب من السياج الحدودي الفاصل لمسافة 300 متر، وأن كل فلسطيني يقترب من هذه المنطقة العازلة يعرض نفسه لخطر الموت عبر إطلاق النار المباشر.

وبينت الضمير أن وجود منطقة عازلة بعرض 300 متر حول قطاع غزة يمثل خسارة لـ 13.5 كيلو متراً مربعاً أي ما نسبته تقريباً 04% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة البالغة 362 كيلو متراً مربعاً، ويذكر بأن آخر الإجراءات الإسرائيلية لخلق مناطق عازلة كان بمقتضاها يمنع الفلسطينيين الاقتراب أو حتى الزراعة لمسافة تصل إلى 300 متر عن شريط الفصل لجميع حدود قطاع غزة، و ذلك مع بدء نفاذ التهدئة المبرمة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية خلال شهر حزيران لعام 2008.

واعتبرت أن استمرار الاحتلال إتباع سياسة خلق وإنشاء مناطق عازلة في قطاع غزة يعتبر استكمالاً لإجراءاتها التعسفية التي ابتدأتها مع بداية الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر من العام 2000، حيث تم إنشاء منطقة عازلة بعرض 150 متراً على حدود قطاع غزة مع دولة الاحتلال، وعلى مدار السنوات الماضية استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عرض المنطقة العازلة إلى أكثر من 300 متر، بينما استمرت في نفس الوقت في التعمد بتدمير وتجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، بما في ذلك أراضٍ زراعية بعيدة عن المنطقة العازلة.

الضمير تري بان مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة خلق مناطق عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة من شأنه أن يهدد السلة الغذائية للمستهلك الفلسطيني، و يزيد من معاناة المواطنين المدنيين في القطاع المتفاقمة بفعل الحصار والإغلاق الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وتجدر الإشارة بأن الشريط الشرقي من أراضي القطاع يعتبر الأكثر خصوبة على المستوى البيئي و مستوى الموارد الزراعية، حيث تشكل تلك الأراضي سلة غذائية زراعية للمستهلك الفلسطيني، لذلك فإن استهداف هذه المنطقة يؤثر بشكل سلبي على مبدأ الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني, فضلا عن ذلك فان هذا الإجراء سيحول كافة الأراضي الزراعية التي تقع في مساحته إلي أراضي صفراء و قاحلة ومتصحرة، الأمر الذي يؤدي إلى تغير وضع التربة و طبيعتها وخصوبتها، إضافة إلى تلوثها أي عدم إمكانية استخدامها و جفافها وقتل الكائنات الحية المفيدة داخلها.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استخدمت أسلوب تهديد وإرهاب المواطنين عبر إلقاء منشورات تهديد ووعيد للمواطنين من أجل إجبارهم على إخلاء منازلهم ومناطق سكناهم أثناء فترة العدوان الأخير على غزة، وذلك في إطار حربها النفسية التي تعمل وعملت جاهدة لبثها في صفوف السكان المدنيين. وهو استمرار في سياسة مصادرة الأراضي تحت حجج متعددة ومخالفة لكل الأعراف.

وإعتبرت الضمير الإجراء والقرار الإسرائيلي بخلق وإنشاء منطقة عازلة انتهاكا واضحا لأهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص مبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة لدولة الاحتلال.

وأعربت عن غضبها لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تنطوي على استهتار واضح من دولة الاحتلال بالقانون الدولي.