مجلس الأمن القومي الفلسطيني يتخذ سلسلة من الاجراءات لوقف حالة الفوضى

اعلن أحمد قريع، رئيس الوزراء وعضو مجلس الأمن القومي، أن المجلس القومي اتخذ جملة من الإجراءات والقرارات التي ستعمم على جميع أجهزة الأمن الفلسطينية في جميع المناطق، لمنع ما وصفه بحالات الفوضى، ووضع حد للتسيب. وذلك من خلال تجديد قوات الأمن، وإجراء المناقلات اللازمة في إطارها.

وقال انه تقرر التوصية بتشكيل لجان شعبية في جميع المحافظات الفلسطينية تضم البلديات والغرف التجارية والشخصيات السياسية والقوى، بهدف المساعدة في عملية ضبط الأمن بالأسلوب الصحيح والسليم.

وأكد قريع فى ختام الاجتماع الاول لمجلس الامن القومي الفلسطيني بعد ظهر اليوم الاحد فى مقر الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات أن مجلس الأمن يرفض العنف والإرهاب، وأعرب عن استعداده الالتزام الفلسطيني بتنفيذ كافة التعهدات والالتزامات المترتبة على الجانب الفلسطيني، شريطة قيام الجانب الإسرائيلي بكل ما هو مترتب عليه من وقف الاستيطان والعنف والاغتيالات وتدمير المنازل ووقف بناء جدار الفصل العنصري.

وفي سؤال حول لقاء المبعوث المصري عمرو سليمان، أكد قريع أن القيادة الفلسطينية ستستمع للوزير سليمان بشكل جيد، والوزير سليمان يقوم بدور مهم بدعم السلطة الفلسطينية. وفيما يتعلق بالحوار مع الفصائل الفلسطينية خاصة مع حماس أكد أنه سيتم التحرك قريبا جدا، وخاصة بعد اللقاء مع الوزير المصري سليمان.

من جهة ثانية قال نبيل شعث وزير الخارجية أن المنطقة ستشهد تحركا جديا خلال الفترة القادمة.
وأكد أن المتغيرات الدولية، وتلك التي تشهدها الساحة الإسرائيلية هامة واستحضر الوزير شعث تصريحات قادة المخابرات الإسرائيليين السابقين الأربعة للدلالة على ما تشهده الساحة الإسرائيلية من عمليات تغير في المواقف.

واكد على ضرورة ان "نبدأ من الداخل الفلسطيني اولا وان نرتب امورنا وأن نوحد صفوفنا وأن نعيد ترتيب أجهزتنا الأمنية وأن نتخذ إجراءات وقرارات لمنع الفوضى ونعطي المواطن الأمن والأمان، بهذا كله نستطيع الذهاب إلى الإسرائيليين " .

إلى ذلك أكد الوزير شعث أن مجلس الأمن القومي ناقش أفكارا كثيرة، وهي ستكون محل نقاش مع الوزير المصري عمرو سليمان.

وشدد الوزير شعث على عدم جواز اعلان كل فصيل فلسطيني بشكل منفرد وقف إطلاق النار موضحا انه يجب على الفصائل الفلسطينية ان تعطى القوة للسلطة الفلسطينية