بدأ الفلسطينيون اليوم السبت باستخدام مصطلح (دولة فلسطين المحتلة) في البيانات الصادرة عن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية.
وادانت حنان عشرواي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "قرار حكومة الاحتلال بناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية فوق ارض دولة فلسطين المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية."
وبعد ساعات من الموافقة بأغلبية كاسحة في الامم المتحدة على منح وضع دولة مراقب غير عضو لفلسطين ردت اسرائيل بإعلان أنها سمحت بانشاء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم نشر اسمه ان الحكومة قررت الاسراع بأعمال التخطيط لاقامة آلاف المنازل في منطقة حساسة جغرافيا بالقرب من القدس يقول منتقدون إنها ستقضي على آمال الفلسطينيين في اقامة دولة قابلة للبقاء.
ودعت عشرواي بعد يومين من موافقة الجمعية العامة على رفع مكانة فلسطين فيها إلى دولة غير عضو بصفة مراقب باغلبية ساحقة "العالم الى تحمل مسؤولياته الان ومساءلة اسرائيل على اعتدائها على دولة فلسطين المحتلة ومحاكمتها في المحاكم الدولية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني."
ورأى حسن عصفور الوزير السابق في السلطة الفلسطينية انه لم "يعد مقبولا بعد اليوم ان تكتفي القيادة الفلسطينية بالرد على اي مشروع استيطاني او جريمة حرب بالاستنكار اللفظي او التنديد الكلامي خاصة في غياب المواجهة الشعبية المباشرة."
وقال في مقال له على موقع الكتروني يديره "الوقت لم يسعف القيادة الفلسطينية لتحتفل مهرجانيا فحكومة الاحتلال فرضت عليها ان تحتفل بفعل كفاحي مباشر. الرد الفوري بتجهيز اول ملف فلسطيني سيرفع الى المحكمة الجنائية الدولية... سرقة الارض والهوية موقف سيفرض قواعد جديدة على دولة الاحتلال وقادتها."
ولكن يبدو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حظي باجماع فلسطيني لتوجهه الى الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين ليس في عجلة من امره للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت صحيفة الايام الفلسطينية في عددها الصادر اليوم عن عباس قوله عن التوجه للمحكمة "هذا حقنا الان ولكن لا نريد ان نتوجه اليها الان ولا نذهب الى المحكمة الدولية ما دام لا يعتدى علينا."
وطالب عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحفية القدس العربي عباس في مقال له اليوم بعدم "الرضوخ للضغوط الامريكية والاوربية بالعودة الى المفاوضات دون شروط او التخلي عن قرار الانضمام الى محكمة جرائم الحرب الدولية مطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين."
وارجع مهدي عبد الهادي المحلل السياسي الفلسطيني عدم توجه عباس للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية الى حاجته الى ترتيب اوراقه الداخلية قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال لرويترز "خلال رحلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كانت هناك اطروحات امريكية اوروبية بعقد مؤتمر متخصص بمبادرة امريكية واوروبية بعد تولي (الرئيس الامريكي باراك) اوباما ادارته الثانية وتصريحات الرئيس عباس تنسجم مع ترك الباب مفتوح لهذه المبادرات دون اي عوائق من الطرف الفلسطيني في المرحلة الاولى."
واضاف "اخذين بعين الاعتبار حسب الاستشارات القانونية المتوفرة انه لابد من اعداد قانوني جيد لاي مسعى فلسطيني امام محكمة الجنائية الدولية وتخصصيص مخصصات مالية."
ويرى عبد الهادي ان الحصول على عضوية في المحكمة الجنائية الدولية "مسعى طويل ومكلف ويحتاج الى جهد قانوني كبير ومالي حتى لا ينتكس في المرحلة الاولى."
واعلنت حركة فتح والعديد من النقابات العامة عن تنظيمها لاستقبال شعبي ورسمي حاشد لعباس الذي من المقرر ان يعود يوم الاحد الى رام الله بعد نجاحه برفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة.
التعليقات