اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، أنه من "النذالة والعيب الأخلاقي والوطني أن يترجى بعضنا بعضاً لإعادة الكهرباء ورفع العقوبات عن قطاع غزة".
جاء ذلك في ندوة بغزة بعنوان "المأزق الداخلي من الانقسام إلى التمكين" نظمها مركز فلسطين للدراسات والبحوث، ونقلت تقارير إعلاميةمحلية عن البطش قوله في مداخلة: "أتمنى من الرئيس محمود عباس وأطالبه شخصيًا بإنقاذ حياة المصالحة"، منبها إلى أن المصالحة "في خطر حقيقي" والأجواء التي نعيشها هي أجواء "ما قبل 2006 وليس ما بعدها".
يشار إلى أنه ورغم إعلان حركة "حماس" قبل 3 أشهر حل اللجنة الإدارية، إلا أن السلطة في رام الله ما زالت ترفض رفع العقوبات والإجراءات العقابية على قطاع غزة التي اتخذتها قبل أشهر طويلة وقالت في حينها إنها تأتي لإجبار "حماس" على المصالحة وحل اللجنة الإدارية.
كما وتتحدث مصادر متابعة عن أن السلطة "طلبت رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي وضمن إجراءاتها العقابية ضد القطاع بتقليص كمية الكهرباء لغزة من 120 ميغا وات إلى 70 ميغا" ما أثر بشكل كبير على كمية التيار الكهربائي الواصلة لمنازل الفلسطينيين وفاقم من معاناتهم.
ولفت البطش إلى أن قيادات حركته عندما يتحدثون عن المطالبات بإنقاذ الوضع في قطاع غزة توجه إليهم اتهامات بالعمل على تعطيل المصالحة.
وتساءل: "ماذا تريدون أن يفعل الناس في قطاع غزة، هل يسلموا أنفسهم لبولي مردخاي"، في إشارة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الجنرال، يوآف مردخاي.
وجدد البطش تأكيده على حسن العلاقة مع حركة فتح "رغم كل الظلم الذي وقع علينا من بعض قادتها"، مضيفًا "نحن معنيون بأن نبقى على حالة وفاق مع فصائل العمل الوطني والإسلامي"، معربا عن أمله في أن ينجح لقاء حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة في أن "ينتج شيء"، محذرا من أنه إذا لم يتم ذلك "فنحن أمام اختبار صعب".
"مصطلح التمكين"
وحول مصطلح التمكين الذي بدأ قيادات السلطة وحركة فتح ترديده بعيد استلام السلطة لمعابر القطاع، قال البطش: "فهمنا من مصطلح التمكين أنه يعني الإقصاء والإحلال، وهو شماعة للمماطلة". وأضاف: "كان ينبغي أن نتحدث عن الشراكة الوطنية" و "التمكين فقط في الضفة الغربية للمقاومة لكي تواجه العدو".
ورأى البطش أن هناك "بعض الفرقاء في الساحة الفلسطينية لا يؤمن بالشراكة وغير مقتنعين بها حتى هذه اللحظة".
وحول دعوة حكومة الوفاق، الثلاثاء الماضي، للموظفين في القطاع للعودة إلى العمل في وزاراتهم، قال البطش: "كان يفترض على الحكومة بدل أن تلقي قنبلتها بأن تلتئم اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة (الجديدة) لمتابعة ملف الموظفين وتسكينهم وهيكلتهم كي تبدأ بحل مشكلة الموظفين وتنقل الأزمة من صراع سياسي إلى فريق فني إداري متخصص يحل المشكلة حسب القانون والنظام".
التعليقات