مددت المحكمة في مدينة 'ريشون لتسيون' اعتقال مجموعة من المشتبهين بينهم محامون عرب، في قضيّة الاستيلاء على أراض وسرقتها بطرق غير قانونية.
وجرى اعتقال مشتبه من قرية منشية زبدة حتى يوم 12.05.2015، بينما مددت اعتقال 4 مشتبهين من مدينة الناصرة حتى العاشر من أيار الجاري، ومددت اعتقال مشتبه آخر من الناصرة حتى يوم 12 أيار الجاري، ومددت اعتقال مشتبه من قرية عبلين حتى العاشر من أيار الجاري، وجرى تمديد اعتقال مشتبه من قرية الزرازير حتى يوم الحادي عشر من الشهر الجاري وآخر من قرية عين ماهل حتى العاشر من أيار الجاري.
وكانت الشرطة قد شرعت بتحقيقات سرية المتعلقة بشبهات قيام مجموعة من الأشخاص بضمنهم العديد من المحامين السيطرة على أراض في شمال البلاد، وذلك عبر التحايل والخداع ومن خلال ارتكابهم لسلسلة من جرائم التزوير والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال.
وكان التحقيق قد بدأ في شرطة الشمال قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال ونقل لاحقا إلى هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية التي أدارتها بالتعاون مع مديرية مصلحة الضرائب، مكتب ضريبة العقارات في الناصرة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة وبمرافقة من قبل مكتب النائب العام في المنطقة الشمالية.
وتبين من نتائج التحقيقات السرية، ووفقا للشبهات أنه في السنوات الأخيرة قامت مجموعة من الأشخاص والجهات الضالعة وبضمنهم العديد من المحامين وغالبيتهم من العرب من سكان الشمال، بالعمل والنشاط معا وبصورة ممنهجة على تزوير وثائق من أجل الاستيلاء على أراض بشكل غير قانوني.
ويستدل من التحقيقات الأولية للشرطة، أنه بموجب أساليب التحايل والتزوير تم وضع اليد على أكثر من عشرين قطعة أرض معظمها زراعية في الجليل وشمال البلاد التي تمت سرقتها عن طريق الاحتيال ودون علم من مالكيها وأجريت فيها حتى إجراءات مختلفة عند السلطات ذات العلاقة، سواء كان التقييد في السجلات الرسمية 'ملحوظة تحذير' وحتى 'نقل الملكية' والحقوق كاملة، وفي بعض الحالات، تم بيع قطع من هذه الأراضي المسروقة لمشترين عاديين، وقدمت في بعض الحالات شكاوى أو دعاوى مدنية من قبل ملاك الأراضي والسلطات المختصة حول وجود شبهات لتزوير وتحايل في التعامل مع الأراضي في دوائر الطابو، والضرائب العقارية.
التعليقات