أبرق مجلس الحريات، المكون من 20 منظمة حقوقيّة عربية ويهودية وبعض الشخصيات الاعتبارية، برسالة إلى وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغف (الليكود)، موضحًا أنّ "أوامرها الأخيرة وتصريحاتها ضد 'مهرجان النقب' بسبب استضافة مشروع 'معترف بهّن' يُعّد ملاحقة سياسيّة مرفوضة".
وأوضح المجلس أنّ "الوزيرة كانت قد أصدرت، مؤخرًا، أوامر تقضي بفحص مضامين مهرجان النقب بادعاء أنّ استضافة مشروع 'معترف بهّن'، الذي أنتج من قبل نساء عربيات من النقب ويجسد معاناة سكان القرى غير المعترف بهّن، يعتبر تحريضًا وإثارة للغرائز مضيفةً أنّ 'منتدى التعايش في النقب'، الذي دعم مشروع 'معترف بهّن'، هو مُنظمة مُحرضة وتسعى إلى تقويض ديمقراطيّة إسرائيل".
ورأى المجلس أنّ "قرار الملاحقة السياسيّة للوزيرة، الذي يستهدف الأصوات النقديّة لسياسة الحكومة، خاصةً الصادرة عن المجتمع العربي، يعد مسًا سافرًا في حرية التعبير، علمًا أنّ هذا أيضًا مسًا بالٍأسس الديمقراطيّة والتي من المفترض أن تشجع حرية التعبير للمجموعات المختلفة والتي تعتبر عن نفسها سياسيًا، ثقافيًا واجتماعيًا".
وأكد أعضاء المجلس أنّ "تهديد الوزيرة بضرورة الفصل ما بين 'حرية التعبير' و'حرية التمويل'، يُعّد تنكرًا بشكل سافر لحرية الإبداع الثقافي في البلاد، مؤكدين أنه كما المتعارف عليه دوليًا، فأنه بدون الدعم الجماهيريّ للفن والثقافة فإن هذه الفنون لن تكون، عليه منع تمويلها، خاصة تلك التي تتجرأ على نقد السلطة، تعني بالضرورة تصفيتها".
اقرأ/ي أيضًا | "سلطة توطين البدو" لم تترك أي أفق لحل مناسب لعرب النقب
وناشد أعضاء المجلس، الوزيرة، بمشاهدة الأفلام، التي قامت بالحكم عليها دون مشاهدتها، كشخص من النقب، للاطلاع عن كثب عن معاناة أهل النقب عامةً، والقرى غير المعترف بها خاصةً، عوضًا عن الملاحقة وإدخال حرية الإبداع إلى المنافسات السياسيّة.
التعليقات