تجدد المظاهرات العنصرية في العفولة: المطالبة بفتح تحقيق جنائي

طالب النائب د. يوسف جبارين، الأحد، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس بلدية العفولة نائبه، بالإضافة إلى منظمي المظاهرة العنصرية التي جرت مساء السبت، أمام بيت لعائلة عربية، ضد الوجود العربي في المدينة.

تجدد المظاهرات العنصرية في العفولة: المطالبة بفتح تحقيق جنائي

رئيس بلدية العفولة خلال التظاهرة (تويتر)

طالب النائب د. يوسف جبارين، الأحد، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس بلدية العفولة نائبه، بالإضافة إلى منظمي المظاهرة العنصرية التي جرت مساء السبت، أمام بيت لعائلة عربية، ضد الوجود العربي في المدينة.

وأوضح المكتب البرلماني للنائب جبارين، في بيان صدر عنه، أنه "توجه برسالة مستعجلةٍ إلى المستشار القضائي للحكومة، مطالبًا إياه بفتح تحقيق جنائي ضد كل رئيس بلدية العفولة، آبي ألكبتس، ونائبه شلومو مليحي، وللمبادرين للمظاهرة العنصرية الّتي جرت مساء أمس في العفولة أمام بيتٍ لعائلة عربية. وجاءت المظاهرة التحريضية الّتي شارك بها رئيس البلدية ونائبه وعدد من أعضاء البلدية، للاحتجاج على بيع البيت لعائلة عربية".

وأوضح جبارين في رسالته، وفق ما جاء في البيان، أن "هذه المظاهرة ما هي إلا استمرارٌ للمظاهر العنصرية الخطيرة الّتي تشهدها العفولة في السنوات الأخيرة، والّتي وصلت ذروتها بالاحتجاجات المستمرة ضد بيع البيوت للمواطنين العرب، وضد زيارة المواطنين العرب للحدائق العامة في المدينة، وهي حملة تحريضية خطيرة يقودها رئيس وإدارة بلدية العفولة، الذين كانوا قد أقسموا الولاء العنصري في جلسة البلدية الافتتاحية ‘للحفاظ على الطابع اليهودي للعفولة‘".

وأكد جبارين أن "مواقف رئيس البلدية ونائبه وبعض أعضاء البلدية ومشاركتهم في المظاهرة العنصرية هو أمر مرفوض وغير قانوني، ويستوجب فتح تحقيق جنائي بحقهم بسبب تحريضهم على العنصرية وعلى كراهية العرب، الأمر الّذي يحمل خطورة أن يؤدي تحريضهم الى أعمال عنف واعتداءات على المواطنين العرب وأملاكهم".

ونقل البيان عن جبارين قوله: "آن الأوان لوضع حد لهذه الحملات الخطيرة الّتي تُبيح دماء العرب، وذلك برعاية ودعم ومن بلدية العفولة وإدارتها. هذا النشاط التحريضي يجب أن يقود إلى لوائح اتهام".

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد استجاب مؤخرًا لمطلب النائب جبارين، باعتبار تصريح القسم لأعضاء بلدية العفولة بأنهم "يتعهدون بالحفاظ على يهودية الدولة" بأنه تصريح غير قانوني ولا يمكن اعتماده قانونيًا.

والتزم أعضاء بلدية العفولة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد الانتخابات المحلية، بالحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة، والحفاظ على "الوضع الراهن" فيها، ما يعني منع العرب من السكن فيها.

وكان رئيس البلدية وأعضاؤها، قبل الانتخابات المحلية بأسابيع، قد خاضوا حربا ضد بيع البيوت للعرب، وأعلن عن إغلاق المنتزه للزوار من خارج المدينة. وخلال حملته الانتخابية دعا رئيس البلدية للحافظ على الطابع اليهودي، وحذر من "احتلال المنتزه" من قبل العرب في القرى القريبة.

التعليقات