الحي الجديد في جسر الزرقاء لا يلائم احتياجات السكان ولا يحل أزمة السكن

أبرق مركز عدالة، أمس الإثنين، رسالة عاجلة إلى كل من وزير البناء والإسكان ومدير "سلطة أراضي إسرائيل"، طالبهما فيها بتغيير طريقة تسويق الوحدات السكنية في الحي السكني الجديد بجسر الزرقاء وملاءمته لاحتياجات السكان ولحل أزمة السكن في القرية.

جاء في الرسالة أنّ "دائرة أراضي إسرائيل قامت في السنين الأخيرة بتسويق 134 وحدة سكنية في القرية ضمن مناقصات 'السعر للساكن'. في المناقصة الأولى (2019) تم تسويق 62 وحدة سكنية من بينها فقط 12 وحدة سكنية فاز بها سكان الجسر. في المناقصة الثانية (2021) تم تسويق 72 شقة سكنية من بينهن فقط 24 فاز بها سكان الجسر. جدير بالذكر أن دائرة أراضي إسرائيل تعاقدت مع مقاول لبناء 108 وحدات سكنية إضافية من المتوقع أن يتم تسويقها في المستقبل القريب".

وأكدت المحامية ميسانة موراني التي وجهت الرسالة أنّ "هذه المعطيات تثبت أنّ تسويق الوحدات السكنية في الحي السكني الجديد لا يُوفر حلًا لأزمة السكن في القرية، والتي تُعتبر من البلدات الأكثر اكتظاظًا في إسرائيل، وتعاني نقصا كبيرا بالوحدات السكنية والمؤسسات والمساحات العامة".

وأكدت أنه "علاوة على واقع السكان الاجتماعي والاقتصادي المتدني، إذ تندرج جسر الزرقاء في أسفل سلم التصنيف الاقتصادي والاجتماعي. على ضوء كل ما سبق، فإن طريقة التسويق المذكورة أعلاه لم تحل أزمة السكن في القرية، بل أدت إلى تفاقمها، وقد تتسبب بزيادة العبء على السلطة المحلية بسبب زيادة غير متوقعة في السكان، بينما تعاني البلدة من النقص في البنى التحتية والخدمات."

وطالبت بـ"تغيير طريقة التسويق واختيار حلول تناسب احتياجات البلدة وسكانها، وذلك عن طريق إعطاء أفضلية لأهالي البلدة في شراء الوحدات السكنية، وتسويق الوحدات السكنية بشكل تدريجي وعلى مدى فترة زمنية أطول لضمان منالية المسكن لأكبر عدد من السكان. بالإضافة إلى تخصيص عدد من الوحدات السكنية للمساكن العامة لمصلحة سكان القرية المحتاجين".

وختمت المحامية موراني بالقول إن "طريقة تسويق الوحدات السكنية غير المناسبة لجسر الزرقاء، وللبلدات العربية بشكل عام، أدت إلى نتيجة عكسية، فبعد سنين من الإهمال التخطيطي وتفاقم أزمة السكن في جسر الزرقاء، وحدات السكن القليلة المتاحة سُوّقت بطريقة لا تخدم الأهالي، بل تضاعف الأزمة. هذا الواقع يلزم إعادة التفكير بطريقة تسويق الوحدات السكنية وتبني أدوات بديلة تضمن منالية المسكن".

ومن جهته، قال رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، الشيخ مراد عماش، إنه "لا يمكن للدولة أن تستمر في تجاهل الحاجات الأساسية لسكان جسر الزرقاء، التي تعاني من مشاكل حادة في كافة أحيائها منذ قيام الدولة. تهدف خطط التطوير التي يتعلق بها طلبنا في المقام الأول إلى حل مشكلة نقص المساكن في المنطقة، ولكن السكان من خارج القرية هم الذين سيحصلون على الأرض الصغيرة المتبقية في القرية للإسكان، في أفقر قرى البلاد، ضمن تجاهل تام لأزمة السكان. يجب أن تكون الخطط مصممة لاحتياجات السكان قبل أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح".