منظمة الصيد البحري: التعويضات زهيدة ولا تتلاءم مع حجم الخسائر

صرحت منظمة الصيد البحري، صباح اليوم الأربعاء، تعقيبا على نظام التعويض الذي اقترحته وزارة الزراعة الإسرائيلية أن "التعويضات زهيدة ولا تتلاءم مع حجم الخسائر".

وأوضحت المنظمة أن "وزارة الزراعة تفرض سنويا حظر الصيد لمدة شهرين خلال فترة تكاثر الأسماك دونما صرف تعويضات للصيادين على فقدان مصدر الدخل والمعيشة".

وكانت منظمة الصيد البحري قد طالبت من خلال الاعتراضات التي قدمتها على نظام الدعم والتعويض الذي نشرته الوزارة قبل نحو شهر، وبواسطة تقديم التماس للمحكمة العليا بهذا الشأن، إعداد نظام دعم ثابت للصيادين مقابل حظر الصيد على سنوات سابقة، أي منذ إقرار نظم الصيد عام 2016، وليس فقط مقابل العام الجاري.

وقال عضو الإدارة والمتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، إن "نظام الدعم يشمل شروطا صعبة وظالمة، ناهيك عن المبلغ الزهيد (6 آلاف شيكل) المقدم للصيادين كتعويض وعن عدم ملاءمة قيمة التعويض لحجم الخسائر التي تكبدها الصيادون فترة حظر الصيد".

وأضاف العلي بأن "الحظر يُفرض في ذروة موسم الصيد لمدة شهرين ويعقبه منعا إجباريا يعطّل عمل الصيادين جراء عوامل طبيعية تتمثل في ارتفاع درجة حرارة المياه وخصوصا شهري تموز وآب، وانتشار قناديل البحر والأمواج العاتية، وأنها فترة بالكاد يكون فيها محاصيل صيد".

وأشار إلى أن "الحظر القسري يتناقض بشكل فظ مع حق أساس حرية العمل، ويحرم الصيادين من العيش الكريم".

وأوضح مطالب منظمة الصيد البحري "مطالبنا عادلة وهي تغيير شروط الحصول على تعويض، وإلغاء شرط عدم ارتكاب مخالفة لمدة 18 شهرا قبل إعلان نظام الدعم، سيما وأن هذا الشرط يفرض عقابا مضاعفا على الصياد، ووضع نظام تعويض مُدرّج، يضمن تعويض أصحاب مراكب وقوارب الصيد مبلغا أكبر من الصياد العامل، كونهم يتكلفون مصاريف صيانة المراكب والمحركات ودفع التراخيص والتأمين وإقتناء شباك ومعدات الصيد".

وختم العلي بالقول إنه "نعود ونكرر بأن النظم التعسفية وسياسة وزارة الزراعة أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي للصيادين منذ العام 2016، ومسؤولية وواجب وزارة الزراعة حماية حقنا بالعيش الكريم ووضع خطة مهنية لإدارة وتطوير قطاع صيد بحري مستدام، ولكن للأسف الشديد، بدل ذلك يحرموننا من حق الوجود والمعيشة من خلال حظر الصيد، الذي يعد أداة عقاب تنضاف لجملة القيود التي تهدف لاقتلاعنا من الحيز البحري والقضاء على موروث الصيد".

يذكر أن إعلان وزارة الزراعة تخصيص ميزانية بقيمة 3 ملايين شيكل لتعويض الصيادين مقابل حظر الصيد للعام الجاري، جاء في أعقاب النضال الذي تخوضه منظمة الصيد البحري في السنوات الأخيرة.