قال مركز عدالة القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل والمركز العربي للتخطيط البديل إن القرار الحكومي شمل 9 بلدات عربية في وادي عارة (بلدية أم الفحم والسلطات المحلية طلعة عارة وبسمة) في قائمة مناطق الأفضلية لوزارة البناء والإسكان "من أهم الإنجازات القانونية وأبرزها في العقد الأخير، إذ جاء القرار، الذي صدر في تاريخ 21/5/2023، في أعقاب التماس قدمه مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، إلى المحكمة العليا في العام 2020، باسم جميع بلدات المثلث الشمالي و74 مواطنًا من هذه البلدات، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع على الأرض والمسكن في وادي عارة. قدم الالتماس لتحدي السياسات الحكومية التمييزية في مجال الإسكان والبناء وتسويق الأراضي من خلال تصنيف مناطق الأفضلية".
وأضافا أن "بلدات وادي عارة لم تُشمل في خارطة مناطق الأفضلية تاريخيا، وعليه للقرار أهمية كبرى للمنطقة التي تعاني من أزمة سكن كبيرة على مدى عقود. شملت البلدات أعلاه في فئة أ2 في قائمة مناطق الأفضلية".
وأوضح المركزان أنه "في أعقاب هذا الإنجاز، باتت المستحقات والمعونات للسلطات المحلية وسكان أم الفحم وطلعة عارة وبسمة، تشمل:
•مشاركة وزارة البناء والإسكان في نفقات التخطيط والتطوير وإدارة البنى التحتية العامة والإشراف عليها بنسبة ممكن أن تصل إلى 50%.
•قروض للإسكان- سيتم منح قرض إسكاني إضافي لقرض المشكانتا يتراوح بين 100،000 - 70،000 شيكل للعائلات و50،000 - 35،000 شيكل لأفراد.
•تخفيضات على إيجار الأراضي طويل الأمد لأهداف السكن والتجارة تتراوح ما بين 49% - 79% (مع تحديد سقف التخفيض).
•تخفيضات في إيجار الأراضي طويل الأمد لأهداف الصناعة والمشاغل تتراوح ما بين 49% - 69% (مع تحديد سقف التخفيض).
•تخفيضات في إيجار الأراضي طويل الأمد لأهداف السياحة تصل إلى 49% (مع تحديد سقف التخفيض)".
قُدم الالتماس على يد المحامية د. سهاد بشارة من مركز عدالة بمشاركة مهنية من قبل مخططة المدن د. عناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل، باسم كل من بلدية أم الفحم وباقة الغربية، المجلس المحلي عارة- عرعرة، كفر قرع، بسمة، طلعة عارة وجت، وبلدات أم القطف، ميسر، والعريان، مطالبا شملهم في مناطق الأفضلية القومية ومنحها الهبات والامتيازات في مجال البناء والإسكان وتخفيضات على تسويق الأراضي من قبل (سلطة أراضي إسرائيل).
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرا احترازيا في الالتماس، يوم 22 نيسان/ أبريل 2021، بعد جلسة لسماع ادعاءات الاطراف. ولم تقتنع المحكمة بادعاء النيابة العامة بأن عدم شمل وادي عارة ضمن مناطق الأفضلية سببه القرب الجغرافي لمركز البلاد.
وفي هذا السياق، أثبت الملتمسون بأن بلدات يهودية في منطقة وادي عارة والمصنفة في السلم الاجتماعي- الاقتصادي أعلى من البلدات العربية كانت قد شملت في القائمة، بينما أخرجت البلدات العربية بشكل ممنهج على الرغم من وجودها في مراتب متدنية على السلم الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارها (بهيئة من سبعة قضاة)، في العام 2006، في التماس عدالة الذي قدم باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والذي ألغى المعايير التعسفية التي اتخذتها الحكومة في حينه، والتي أفضت إلى تمييز عنصري بين البلدات العربية واليهودية على خلفية قومية.
ونص قرار المحكمة على وجوب اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز ومنح الوضع الاجتماعي- الاقتصادي لهذه البلدات الثقل الأكبر، وأن تهدف هذه الخطوات إلى تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدات الموجودة في ذات المنطقة.
وفي أعقاب القرار، الذي تطرق إلى قائمة وزارة التعليم، تغير تصنيف عشرات البلدات العربية في الجليل والنقب التي شكلت في مناطق الأفضلية بعد عشرات السنين من التمييز. وعليه، جاء الالتماس العالق أمام المحكمة بهدف تصحيح الغبن التاريخي لمنطقة وادي عارة.
وعقبت كل من المحامية د. سهاد بشارة ومخططة المدن د. عناية بنا، بالقول إنه "لا شك بأن القرار يعتبر إنجازًا تاريخيا للبلدات في وادي عارة، وسيكون له تأثير كبير في طريق حل أزمة السكن في البلدات المشمولة. سوف نرى تخفيضات كبيرة في أسعار الأراضي المسوقة من قبل سلطة أراضي إسرائيل، بالإضافة إلى معونات التطوير من قبل وزارة البناء والإسكان والقروضات العائلية والفردية. مع هذا دراسة القرار الجديد تشير إلى استمرار سياسة التمييز ضد كل من بلدات باقة الغربية، عارة- عرعرة، كفر قرع، جت، أم القطف، ميسر، والعريان، وسوف نستمر في الاجراءات من اجل تصحيح التمييز التاريخي وشمل جميع البلدات العربية في منطقة وادي عارة لمناطق الأفضلية".
اقرأ/ي أيضًا | تجمع أم الفحم: نرفض مناقصة جبل قحاوش
التعليقات