أصدرت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، صباح اليوم الأحد، أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات الجارية وهوية المشتبهين إذا وجدوا في جريمة القتل التي وقعت في مدينة الطيبة، مساء أمس السبت.
وجاء أمر حظر النشر بطلب من الشرطة، إذ يسري لمدة سبعة أيام قابل للتجديد، يحظر بموجبه نشر تفاصيل عن التحقيقات الجارية، وعن هوية المشتبهين في حال تم اعتقالهم.
ولغاية هذه اللحظة لم تتعرف الشرطة على هوية الضحية، وفيما إذا كان رجلا أو امرأة، بسبب تعرض الجثة للحرق والتفحّم، وتحاول وحدة التشخيص الجنائي في الشرطة، منذ العثور على الجثة، محاولة التعرف عليها، من خلال الحمض النووي، والأدوات الخاصة للتشخيص الجنائي.
يذكر أنه عُثر، مساء أمس السبت، على جثة بعد أن تم حرقها داخل الصندوق الخلفي لمركبة أضرمت فيها النار، ووفقا للشرطة فإنها عثرت على علامات لإطلاق نار على الجثة، ما يرجح الاشتباه بأن الضحية قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار قبيل إضرام النار بالمركبة التي وُجد في داخلها.
يشار إلى أن أربعة أشخاص قتلوا في جرائم بالمجتمع العربي خلال الـ12 ساعة الماضية، وارتفع عدد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 221 قتيلا ومئات المصابين، إلى جانب العائلات الثكالى.
اقرأ/ي أيضًا | مقتل شابين بجريمتين منفصلتين في الطيبة وجديدة المكر
التعليقات