تعيش العائلات المتضررة من منع لم شمل العائلات الفلسطينية كبند في قانون المواطنة، حالة من الشعور بالراحة إثر إسقاطه لأول مرة منذ العام 2003، صباح اليوم الثلاثاء.
واستمرت المداولات والمفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، والتي تشارك فيها القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) بقيادة منصور عباس، لغاية ساعات الفجر الأولى، وبموجبها أبرمت "تسوية" لتمديد قانون منع لم الشمل لمدة 6 أشهر، لكنه سقط بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة، إذ أيد "التسوية" 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست.
وقالت أسمهان جبالي من طوباس بالضفة الغربية، متزوجة من مواطن في مدينة الطيبة منذ 26 عاما، ومُؤسسة لجمعية "حقنا بالعيش" التي تعنى بملفات العائلات المتضررة من قانون منع لم الشمل، لـ"عرب 48" إنه "انتصرنا في الجولة الأولى، الآن. هذا الفرح مؤقت، إذ من المهم المعرفة بأن التحديات الحقيقية بدأت الآن، أي ما بعد إسقاط القانون، إذ تخيم الضبابية على واقع حياتنا وكأننا نعيش في نفق، فإسقاط القانون لا يعني بأن موظف وزارة الداخلية ينتظرنا لتغيير بطاقة الهوية، وبأننا نعيش بأمن وآمان، وكأننا للتو حصلنا على مكانة قانونية، بل توجد تساؤلات وحالة من القلق من قيام اليمين المتطرف من اقتراح لقانون عنصري جديد يتعلق بنا، فبالطبع هم يجهزون لخطة بديلة. لهذا فإن المسيرة النضالية طويلة أمامنا، ويجب معرفة كيفية التقدم اتجاه إحقاق العدل لهذه العائلات".
وعلى الرغم من تصويت عدد من أعضاء الكنيست العرب (من أحزاب الموحدة والعمل وميرتس) مع تمديد قانون المواطنة إلا أن جبالي تسعى من خلال نضالها مع العائلات المتضررة بعدم التراشق السياسي نظرا لأهمية القضية الإنسانية التي تخصها كعائلات متضررة، حسب قولها، وأكدت أنه "بالرغم من تصويت أعضاء كنيست عرب مع تمديد سريان القانون إلا أننا نرفض أن ينحاز مسارنا في إيصال قضيتنا كقضية إنسانية بالدرجة الأولى للمنحى السياسي، ولن ندخل في المراشقة السياسية بين الموحدة والمشتركة، لكن لا بد من كلمة شكر للنائب عايدة توما- سليمان والنائب أسامة السعدي (القائمة المشتركة)، إذ رافقانا حتى في أدق التفاصيل في نضالها على مدار سنين".
وختمت جبالي بالقول إنه "مهم جدا أن تفهم العائلات بأن النصر هو في الجولة الأولى فقط، ولنأخذ نفسا عميقا لنواصل كفاحنا ونضالنا المشروع، فألمنا اليومي لن يتوقف فور إسقاط المشروع، بل إن التعويل على نضالنا وعلى المؤسسات والجمعيات والنواب الذين رافقونا ويرافقونا في مسيرة النضال والحراك الشعبي لإسقاط القانون".
ورأى تيسير خطيب من عكا، والذي يعاني منذ 18 عاما بسبب قانون منع لم الشمل، أن "أعضاء الكنيست العرب الذين صوتوا مع تمديد القانون أو امتنعوا عن التصويت قد أخطأوا في حساباتهم".
وقال خطيب لـ"عرب 48" إنه "لا نحاسب الأعضاء العرب، ولكن نقول لهم بشكل واضح بأننا لن نسمح لهم بارتكاب خطأ آخر، وسنحاسبهم في حال أخطأوا في الجولة المقبلة، إذ عليهم الإيفاء بالوعود التي أطلقوها للناخبين ولجمهورهم، فهذا واجب عليهم الإيفاء بالوعود التي قطعوها لنا وللناخب العربي بمواجهة هذه القوانين العنصرية".
وأضاف أنه "لن أدخل في تفاصيل حسابات سياسية، لكن نطالبهم بمراجعة حسابتهم وعدم الخطأ مرة أخرى، لأنه لن نسمح بارتكاب خطأ آخر".
وأوضح ممثل العائلات المتضررة من القانون أن "موقفنا ثابت فقد طالبنا منذ البداية كافة أعضاء الكنيست العرب بإسقاط القانون، وكان لنا حديث وجلسات مع القائمة العربية الموحدة، وحصلنا على تعهد منهم بالتصويت ضد تمديد القانون، لكنهم أخلفوا بالوعد، واليوم هم ملزمون بعدما أخلفوا بالوعود أن يصححوا خطأهم".
وختم خطيب بالقول إن "إسقاط القانون يعد إنجازا كبيرا لنضالنا كعائلات تمر بعذابات على مدار عقود من الزمن، ويحق لنا أن نفرح بهذا الانتصار على القانون الظالم الذي منع لم شملنا والعيش كأسرة كاملة، لكن مسيرة نضالنا مستمرة، فهناك جولات قادمة، ذلك أن وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، وأحزاب اليمين لن يتوقفوا عن العمل حتى يقترحوا مشروع قانون عنصري آخر".
اقرأ/ي أيضًا | منصور عباس وتجارة العبيد
اقرأ/ي أيضًا | إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا
التعليقات