رفضت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، على لسان رئيسها د. شرف حسان، "إعادة تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في جهاز التعليم العربي، من خلال قوانين جديدة يحاول اليمين الفاشي تمريرها"، مؤكدا أن "اللجنة ستواجه هذه القوانين من خلال تنظيم المعلمين ضمن منتديات، وقانونيا بالتنسيق مع مركز عدالة، ودوليا من خلال رفع شكاوى الأقلية القومية في إسرائيل إلى المؤسسات الدولية، ومحاولة بناء تحالف مع شرائح في المجتمع الإسرائيلي لرفض هذه القوانين".
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء الماضي، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين في المجتمع العربي، من خلال تعميق ضلوع جهاز الأمن العام (الشاباك) في التدقيق في نشاط معلمين عرب، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وممارساته القمعية، وسياسة الأبرتهايد.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي لـ"عرب 48" إنه "كما هو معلوم فإن القانون سيسري على جميع المعملين، ولن يتوقف عند منطقة القدس التي يشير إليها القانون في وثيقة المقدمة التي عُرضت. تدخل الشاباك على مدار السنوات حتى العام 2005 كان له أثر مدمر على جهاز التعليم العربي، وإن كان تدخله تم حصره ولم ينته عام 2005. هناك محاولة دائمة لإرهاب المعلمين وبأنهم دائما تحت رقابة ونظر أعين الشاباك، وهذا الأثر السلبي لا زلنا ندفع ثمنه حتى اليوم، كما نعلم رسميا أُنهي تدخل الشاباك رسميا عام 2005، لكن فعليا لم ينته التدخل ولا نتوهم أن الشاباك أوقف تدخله وإنما أصبح تدخله غير شرعي وقانوني، وهذا الإنجاز تم بعد صراع قانوني ونضال دام لسنوات طويلة".
وأضاف أن "محاولة إعادة تدخل الشاباك هي إعادة العجلة للوراء، من خلال قوانين بادر إليها اليمين الاستيطاني الفاشي، بهدف إخضاع جهاز التعليم العربي لجهاز الشاباك، وهذا يعني أنه تدخل أمني وغير مهني وترهيب لجمهور المعلمين، وهذا له أثر مدمر، فالذريعة أمنية والأهداف سياسية محضة لترسيخ هيمنة اليمين، وترسيخ هيمنة الفكر اليميني الاستيطاني، وهذه القوانين تتماشى مع سلسلة القوانين الأخرى التي تهدف إلى تغيير النظام، وتضييق الحيز الديمقراطي الضيق أصلا وترسيخ الفوقية اليهودية، وهيمنة الطروحات اليمينية وإقامة الدولة اليهودية الخالصة التي يطرحها اليمين في إسرائيل، اليوم".
وعن المبرر لهذه القوانين بعد أن ألغيت في سنوات سابقة، قال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم إن "المبررات متعقلة بالعرب، ولكنها أيضا غطاء لأهداف سياسية، ويمكن لهذه القوانين أن تسبب الضرر لجهاز التعليم العربي، ولكنها يكمن ألا تتوقف عنده لبسط السيطرة على جهاز التعليم بالكامل، لأننا نلاحظ وجود ضحايا في المجتمع اليهودي أيضا لملاحقات على خلفية سياسية، أساسا ضد من ينتقد السياسات الحكومية".
وختم حسان بالقول إنه "يجب أن نستعد للتصدي لهذه القوانين، لأن مجرد طرحها له أثر سلبي على جمهور المعلمين لترسيخ الترهيب حتى وإن لم يتم تبني هذه القوانين في النهاية. المعلم المهني والمسيّس والواثق من عمله يمكنه أن يقوم بدوره التربوي على أكمل وجه. علينا أن نعلم أن المعلم الذي يربي لهويته الفلسطينية ومجتمعه هو لا يخالف حتى هذه القوانين، ولكن بإثارة مثل هذه القوانين يحاولون إرهاب المعلمين وإنتاج آلية رقابة ذاتية للمعلمين لعدم الخوض في مثل هذه القضايا، وعلينا الحذر من الأثر السلبي لهذه المحاولات، وتعزيز مناعة المعلمين ضد محاولات التخويف والترهيب، وهناك خطة أثبتت نجاعتها منذ سنوات وهي تنظيم المعلمين العرب من خلال لجنة متابعة قضايا التعليم وإقامة منتديات وأطر للمعلمين العرب، لأننا نؤمن أن هذا يعززنا كمجتمع، وأن كل معلم يؤدي عمله ضمن مجموعة وأنه ليس لوحده، وتجربتنا مع معلمي موضوع المدنيات ملهمة، وسنعمّق برنامجنا لتعميق تنظيم المعلمين، إضافة إلى مواجهة القوانين قانونيا بالتنسيق مع مركز عدالة".
اقرأ/ي أيضًا | الائتلاف يدفع مشروع قانون لإلغاء التمويل لمدارس القدس المحتلة
اقرأ/ي أيضًا | مؤتمر المعلمين العرب: ترسيخ الهوية والقيم للتغلب على العنف
التعليقات