عقدت جمعية "نساء ضد العنف" لقاء حواريا تحت عنوان "خطاب الحريات وتمثيل النساء في الأحزاب العربية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد 2021".
وطرحت خلال اللقاء ورقتا موقف، الأولى للباحثة د. سونيا بولس والثانية للباحثة د. نجمة علي، حول تعامل وتحديات القوائم العربية الوطنية مع قضايا النساء والحريات الشخصية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتطرقت الباحثة بولس، خلال مداخلتها، للتحديات التي واجهت القائمة المشتركة في ظل انفصال القائمة العربية الموحدة عنها والتعامل مع خطاب الحريات خلال الحملات الانتخابية، من خلال ورقة بحثية بعنوان "قراءة نقدية لخطاب حقوق الإنسان في القائمة العربية المشتركة"، والتي جاء فيها " أن "تشكيل القائمة المشتركة استجابة لظروف طارئة أدى إلى تهميش قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، خاصة تلك التي يمكنها أن تولد خلافات بين المركبات الأربعة للقائمة المشتركة. علاوة على ذلك، عندما تمت مهاجمة مواقف القائمة المشتركة ومركباتها من حقوق إنسان خلافية داخليا، خاصة من قبل الدوائر الانتخابية المحافظة، فشلت القائمة المشتركة ومركباتها في تبني رد موحد ومدروس قادر على خلق حوارات مجتمعية ديمقراطية. بل اختار كل حزب على حدة نهجا دفاعيا واعتذاريا لإرضاء الأصوات المعارضة. وقد انعكس ذلك في محاولة بعض الأحزاب في تقزيم سجلها في مجال حقوق الإنسان لإرضاء القوى المحافظة في إعادة إنتاج خطاب الأولوية بين الحقوق وتفضيل ما يسمى بالقضايا الوطنية على قضايا حقوق الإنسان الداخلية لتبرير تجاهل هذه القضايا; وفي تجنب النقاش العام حول قضايا حقوق إنسان خلافية، مخلفين الساحة للقوى السياسية المحافظة لترويج مصطلحاتها دون منازع. كان لهذا النهج تأثير سلبي على خطاب حقوق الإنسان بشكل عام، حيث انتقص هذا الخطاب من شرعية المطالبات باحترام حقوق الإنسان داخليا وقلل من قيمتها. قد يعتقد السياسيون بأن تبريهم من قضايا حقوق الإنسان ‘الخلافية’ يجعلهم أقرب إلى جمهور الناخبين، لكنه سيؤدي حتما إلى تنفير قطاع تقدمي متنام داخل المجتمع الفلسطيني، وخاصة بين الأجيال الشابة، ليس فقط من الأحزاب السياسية العربية فحسب بل من السياسة ككل".
وقدمت الباحثة علي مداخلة من خلال ورقة كتبت خصيصا للحوارية تحت عنوان "القائمة العربية الموحدة في إسرائيل: قراءة في النهج الفكري والسلوك السياسي"، والتي رصدت القائمة الموحدة ونهج عملها إبان الانتخابات الأخيرة وسياسة التعرض للحريات كنهج دعائي، كما جاء في نص ورقة الموقف "المثال الذي يعكس هذا النهج أو السلوك نجده في تبرير انفصال د. منصور عباس- رئيس القائمة العربية الموحدة، عن القائمة المشتركة. وكان عباس قد ربط تراجعه عن موقفه بالانشقاق عن القائمة المشتركة، بتقديمها ضمانات بعدم التصويت على قوانين فسرها وقدمها على أنها تخالف عقيدة المجتمع العربي المحافظ وعلى رأسها ‘قانون دعم الشذوذ’ بكلماته، في إشارة إلى مشروع قانون تم التصويت عليه في الكنيست في 2019، يحظّر إجراء ‘عمليات تحويل’ للقاصرين الذين تظهر لديهم ميول جنسية مثلية. يومها، صوّت ثلاثة أعضاء من القائمة المشتركة لصالح مشروع القانون".
وفتح باب النقاش مع سكرتيري الأحزاب بتوجيه الإعلامية مريم فرح، في تتمة لعرض أوراق الموقف، وشارك عن التجمع الوطني الديمقراطي، د.إمطانس شحادة، وعن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، منصور دهامشة، وعن الحزب الشيوعي أمينه العام، عادل عامر، وعن طريق منصة "زوم" شارك الأمين العام للحركة العربية للتغيير، النائب أسامة السعدي. وطرح كل منهم موقف حزبه من التعامل مع قضايا وخطاب حقوق الإنسان، وتطرق بدوره إلى طرح الباحثتين بولس وعلي.
وطرح ممثلو الأحزاب مواقفهم، وتم فتح باب النقاش للحضور الذي أشاد بهذه المساحة الحوارية الصريحة، وعبر الحضور عن أهمية وماهية تحفيز حوار ونهج الحريات في العمل الحزبي، وشدد خلال النقاش على أهمية تسليط الضوء داخل الأحزاب حول قضية تمثيل النساء والحاجة للتعديل وخصخصة أماكن مرموقة داخل الأحزاب وهيئاتها للنساء عضوات الأحزاب.
وفي النهاية، شدد الحضور على أهمية الاستمرار بإجراء حلقات حوارية تعزز نقاش الحريات واحترامها.
يذكر أن هذه الحوارية أعدت كجزء من مشروع "قراري مستقبلي"، والذي يتم بالتعاون بين جمعية نساء ضد العنف ومؤسسة "كير" وطاقم شؤن المرأة الضفة/ غزة في فلسطين وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
التعليقات