قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن تهمتي التربح وغسل الأموال وتغريمه نحو 14 مليون جنيه (2.4 مليون دولار).
والعادلي هو أول مسؤول في حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد.
وقال المستشار المحمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات الجيزة بعد إثبات مثول العادلي في قفص الاتهام بالنداء عليه بالاسم أن المحكمة عاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عن تهمة التربح، والسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل الأموال.
وكانت النيابة العامة أحالت العادلي للمحاكمة بعد بلاغ من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي عن قيام شريك في شركة مقاولات تقيم منشات لوزارة الداخلية بإيداع مبلغ أربعة ملايين ونصف المليون جنيه في حساب للعادلي بأحد البنوك حين كان في منصبه.
وقال قنصوه "حكمت المحكمة على المتهم أولا بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وعزله من الوظيفة وتغريمه مبلغ أربعة ملايين و853 ألفا و207 جنيهات وذلك عما أسند اليه في التهمة الاولى (التربح).
"
ثانيا معاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ تسعة ملايين و26 ألفا و200 جنيه ومصادرة مبلغ أربعة ملايين و513 ألفا ومئة جنيه المضبوطة وذلك عما أسند اليه في التهمة الثانية (غسل الاموال)".
ولم يبد العادلي رد فعل واضحا على الحكم.
ويحاكم العادلي جنائيا أيضا بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين والشروع في قتل مصريين خلال الثورة المصرية.
التعليقات