صرح وزير الأمن الاسرائيلي، إيهود باراك، اليوم أن قانون "الاستفتاء العام" بصيغته المقترحة، والتي وافق عليها أعضاء اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في جلستهم اليوم، يثير الشكوك حول إرادة وقدرة الحكومة الاسرائيلية على إدارة أي عملية سياسية مع الفلسطينيين والأمريكيين.
وقال باراك إن هذا القانون يضع عراقيل في طريق التقدم "بعملية السلام"، والذي التزمت به الحكومة الاسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو؛ معتبرا أن هذا الاقتراح أمر زائد ولا حاجة له، ويمنع تحقق ما وصفه برغبة المجتمع الاسرائيلي بالانطلاق في عملية سياسية يتم أخذ الاعتبارات الأمنية في صلبها، وتؤدي إلى نهاية الصراع العربي الاسرائيلي.
ووصفت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كاديما، سياسات نتنياهو، بأنها إرضاء لجميع الأطراف معا، ذاهبة إلى أنه من غير الممكن الرقص على حبل اليمين حينا، ثم على حبل اليسار في حين آخر في سبيل الحفاظ على الحكم، مشيرة إلى أن نتنياهو يدفع أثمانا باهظة جدا مقابل أن يبقى أعضاء حكومته على كراسيهم؛ أثمان على صعيد المجتمع الاسرائيلي وعلى صعيد مصالح إسرائيل الأساسية والمركزية، وقالت: "لا تستطيع دولة إسرائيل السماح لنفسها بأن تبقى غير منتجة، متعثرة، بخطابات قوية ولكنها تضعفها أكثر".
وأكدت بأن حزبها سيقوم بكل ما يلزم ليظهر للمجتمع الاسرائيلي بأن هناك خيار بديل لإدارة الأمور.
هذا وكان قانون الاستفتاء قد فاز بأغلبية 68 صوتًا في كانون أول الماضي، من بينها صوت إيهود باراك نفسه، والوزير دان مريدور، بينما صوت ضده 22 عضوا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت. وكان باراك قد صرح قبيل التصويت حينها، بأن حزبه سيعارض التعديل المقترح على القانون، إلا إذا تم العمل على تحويل التصويت إلى تصويت حجب ثقة عن الحكومة، وهو أمر هددت به كتلتة ميرتس، فحينها سيكون حزب العمل مضطرا إلى التصويت بالموافقة.
هذا يعني بأن اللجنة الوزارية اليوم، لم تبحث في مدى الحاجة إلى الاستفتاء من عدمها، إذ بحث ذلك، إنما في الإجراءات التقنية المتعلقة بتنفيذ الاستفتاء العام، وقد وافقت اللجنة على اقتراح يفصل كيف سيتم إجراء الاستفتاء، وهل سيعلن عن يوم إجرائه يوم عطلة رمسية أو لا، وكيف سيتم حساب الأصوات.
وقد قررت اللجنة الوزارية أيضا، بأنه وفي حال صوت 80 عضو كنيست بقبول أو رفض الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء استفتاء عام.
التعليقات