مزوز يطلب التحقيق في عرض أموال على جنود يرفضون تنفيذ فك الإرتباط

أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، تعليمات للشرطة بفتح تحقيق ضد الهيئة التي عرضت مبالغ مالية على جنود في الجيش في حال رفضهم الإمتثال لأوامر تنفيذ فك الإرتباط، وفقما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبحسب الصحيفة فإن هيئة تدعى "هيئة البيت (الوطن) القومي" منحت مبلغ 1000 دولار لأحد ضباط الجيش الذي وافق على رفض أوامر الإخلاء، وأعلنت أنها تتعهد بمواصلة تقديم مبالغ مماثلة لكل جندي يرفض تنفيذ الأوامر.

وفي أعقاب النشر، توجه رئيس حزب ميرتس- ياحد، يوسي بيلين، إلى المستشار القضائي وطلب منه تقديم ذوي العلاقة بهذه المبادرة إلى المحاكمة بتهمة تنفيذ أعمال تمرد.

وفي رده على بيلين، قال مزوز أنه ينظر إلى القضية بخطورة، بيد أنه لم يتضح حتى الآن فيما إذا تم تطبيق هذه الإعلانات، وبشكل مواز، توجه بيلين إلى الجيش وطلب محاكمة كل جندي يتعاون مع هذه المبادرة في محكمة عسكرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد رحب بيلين بقرار مزوز وقال بأنه يأمل أن ينتهي التحقيق في الموضوع بسرعة، وأنه على الجهاز القضائي أن يضع حداً لهذا الجنون الذي يشكل خطراً على سلطة القانون في إسرائيل.