ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن مراقب الدولة سينشر اليوم تقريره حول أداء كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إيهود باراك في الهجوم الدموي على أسطول الحرية قبل عامين واقتحام السفينة مرمرة مما أسفر عن مقتل تسعة من الركاب الأتراك على متنها وإصابة العشرات.
وقالت الصحيفة إن التوقعات تشير إلى أن التقرير الذي يمتد على 150 صفحة، سينطوي على انتقادات شديدة لأداء براك ونتنياهو في كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرار التي سبقت العملية.
وبحسب ما يتوقع أن يقوله التقرير فإنه في الوقت الذي امتنع فيه نتنياهو عن عقد جلسة لمناقشة القضية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أو للجنة الوزارية المصغرة، فقد حال براك دون مناقشة المستوى السياسي للعمليات الميدانية التي يخطط لها الجيش لوقف أسطول الحرية، ومنعه من كسر الحصار والوصول إلى قطاع غزة.
كما يتوقع أن ينتقد مراقب الدولة عدم تقدم الجيش الإسرائيلي بعدة خيارات للعمل لمواجهة الأسطول وعرضها على المستوى السياسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير فحص بصورة جذرية عمل جهاز الدعاية والإعلام القومي لإسرائيل، وكافة أجهزة ومؤسسات الدعاية الإسرائيلية التي فشلت في التعامل مع الرأي العام العالمي.
كما لفتت الصحيفة إلى أن التقرير يتناول أيضا مسألة قانون تشكيل مجلس الأمن القومي، الذي كان يفترض فيه أن ينظم عمل مجلس الأمن القومي، على أن يتولى هذا المجلس كل عملية جمع المعلومات والتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة في مواجهة أسطول الحرية، إلا أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود براك حال دون تدخل مجلس الأمن القومي ومنع ضباطه من طرح بدائل أو المشاركة في النقاشات التي سبقت السيطرة على الأسطول. ويلقي ليندنشتراوس بالمسؤولية على عدم تطبيق القانون على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
التعليقات