كيف ترى النساء دورها في السلطات المحلية؟

يعتبر يوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من آذار، أحد أهم المناسبات التي يتم فيها تجديد التأكيد على ضرورة تمتع المرأة بحقوقها، وتجديد دعم نضال المرأة من أجل العدالة والمساواة وإلغاء التمييز في جميع الميادين.

وتسعى نساء في المجتمع العربي في الداخل إلى تعزيز دورهنّ القيادي من منطلق مسؤوليتهنّ وأحقيتهنّ بالمشاركة في صنع القرار.

وبهذا الصدد، أعد 'عرب 48' تقريراً حول دور النساء في السلطات المحلية، والذي يأتي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

مساهمة

وقالت المحامية مديحة رمال، عضوة سابقة في بلدية عكا، لـ'عرب 48'، إن 'النساء لهن دور مهم، ومن المفروض أن تكون المرأة شريكة في إدارة السلطات المحلية، حيث أن النساء تتمتع بنظرة مختلفة وتساهم في إقامة شتى المشاريع القيّمة من وحيها الخاص'.

وأضافت أنه 'للأسف الشديد ومن خلال تجربتي كعضوة سابقة في بلدية عكا، لا أرى أن هنالك آذان صاغية للمرأة على الرغم من محاولاتهنّ إحداث تغييرات مختلفة'.

واختتمت: 'لا أنكر أهمية دور النساء في السلطات المحلية، لكن بنفس الوقت وحسب اعتقادي الشخصي أرى أن هذا المكان لا يلائم النساء بالذات في ظل وجود تجاوزات في السلطات المحلية، وبدون أدنى شك فإن النساء تحاول منع هذه التجاوزات والعمل من أجل المصلحة العامة، ولكن في نهاية المطاف يبقى الأمر تحت سيطرة الرئيس'.

وجود

وقالت عضوة مجلس محلي عيلبون عن الجبهة، عرين خليل، لـ'عرب 48'، إن 'وجود النساء في السلطات المحلية حق ويستوجب دعمهنّ في هذا المسار، حيث أرى أن النساء يتمتعنّ بنظرة شمولية مختلفة تجاه مشاريع وقرارات مختلفة'.

وأكملت أن 'النساء يتمتعنّ بالمسؤولية ويعملنّ بشكل مهني، ومن هذا المنطلق أشد على أيدي النساء بدون استثناء من أجل المشاركة في أماكن صنع القرار'.

وأردفت: 'على الصعيد الشخصي تلقيت تشجيعاً من أجل ترشيح نفسي لرئاسة المجلس المحلي، علماً أنني عضوة المجلس الوحيدة في عيلبون، فإن دلّ ذلك على شيء فهو يدل على تغيير لنظرة مجتمع تجاه النساء'.

حواجز

وقالت المرشحة للدخول بالتناوب كعضوة لمجلس محلي زيمر عن قائمة العطاء المحلية، ختام مصري، لـ'عرب 48'، إن 'روح التحدي موجودة لدى كل امرأة من أجل كسر الحواجز بعد أن كانت تشكل عائقاً أمامها من أجل الوصول إلى السلطات المحلية'.

واستطردت قائلة إننا 'نعيش في مجتمع لا يؤمن بمكانة المرأة لتكون شريكة في صنع القرار، وكأن المرأة خلقت فقط للعمل تحت إطار المنزل، لذا أرى أن النساء اللاتي وصلنّ إلى مناصب قيادية قد كسرنّ الحواجز وحققن طموحاتهن'.

وأضافت: 'لم أكن أتوقع بأنني سأصل المجلس يوماً ما، وأن ترشيحي جاء لكسر الحواجز وليكون لنا تأثير كنساء في زيمر، حيث من المتوقع أن أخوض تجربة العضوية خلال العام المقبل بالتناوب مع مرشح آخر'.

واختتمت أن 'المرأة لديها القدرة والإمكانيات التي تؤهلها بأن تكون شريكة في صنع القرار، وكلي أمل أن أخوض هذه التجربة وحمل رسالة واضحة تهدف إلى النهوض بمكانة المرأة والعطاء لصالح بلدتي ومجتمعي'.

مشهد طبيعي

وقالت عضوة بلدية الناصرة عن الجبهة، د. رنا زهر، لـ'عرب 48' إن 'تواجد النساء في مواقع صنع القرار علی كافة الأصعدة هو المشهد الطبيعي في أي مجتمع ديمقراطي تقدمي أو يسعی لتحقيق هذه القيم، حيث لا يمكن ألا يكون هنالك تمثيل لنصف المجتمع والتحدث عنهن وعن قضاياهن بغيابهنّ دون أن تتاح لهن الفرصة لإسماع الصوت وإبداء الرأي'.

وعبرت عن سعادتها بأن 'عدد النساء المرشحات للسلطات المحلية قفز بشكل كبير وملحوظ في الدورة الحالية، وهذا يدل علی زيادة الوعي المجتمعي والنسوي حول أهمية المشاركة في صنع القرار السياسي، لكن للأسف أدرجت فقط 15 امرأة في أماكن مضمونة ووصلن إلی عضوية المجالس المحلية، حيث يعتبر هذا العدد أفضل عن سابقه في الدورة السابقة، بعد أن كن 5 نساء كعضوات في السلطات المحلية'.

وتابعت أن 'وجود نساء في البلديات أو البرلمان بحسب اعتقادي معناه أنهن أولا ممثلات جمهور وسياسيات، من ثم نساء، بمعنی أنه علی النساء خدمة الجمهور الواسع بكل قضاياه التي تمس حياتنا ككل، كرجال ونساء على حد سواء، وضمن ذلك قضايا النساء التي لا نستطيع فصلها عن القضايا المجتمعية والسياسية العامة'.

وأردفت أن 'ما يجري بالواقع، أنه حتی عندما تتمكن النساء من كسر السقف الزجاجي المفروض عليهن من قبل المجتمع والمشاركة في الحياة السياسية، نرى أن هناك نظرة نمطية تقليدية نحو دورهن الجماهيري، إذ يتوقع المجتمع من النساء عضوات السلطات المحلية على سبيل المثال أن يشاركن في لجان التربية والتعليم أو مكانة الطفل وغيرها من اللجان المعدودة للنساء فقط، فأنا عن نفسي عضوة لجنة تربية وتعليم، وعليه يجب علينا كنساء أن نكسر القوالب الاجتماعية المتوقعة وكسر حاجز الخوف والمشاركة في لجان معدودة مجتمعيا علی الرجال كالتنظيم والبناء والمالية وأن نثبت أنفسنا فيها أيضا، حيث أرى أننا قادرات ولسنا أقل مهنية من الرجال'. 

وأكدت أنه 'لا يمكن لشعب يقاوم التمييز القومي وممارسات قمعية، أن يقمع نفسه بنفسه، كما ولا يمكن أن نتحرر من أي قيد سياسي أو اجتماعي دون أن نفك القيود حول معصم نساء شعبنا، ولا يمكن أن ينجح أي نضال دون تجنيد مجتمع كامل له، فقضية النساء ليست قضية نسوية فقط إنما مجتمعية كاملة'.

اقرأ/ي أيضًا | 8 آذار: المطالبة بتوفير الحماية والعدالة لنساء فلسطين